يلتقي وفد من حزب الديمقراطية والمساواة للشعوب، أصبح يُعرف بـ«وفد إيمرالي»، وزير العدل التركي يلماظ تونتش، الجمعة، لبحث المتطلبات القانونية لتنفيذ دعوة زعيم حزب العمال الكردستاني، عبد الله أوجلان، لحلّ الحزب وإلقاء أسلحته.
يأتي ذلك وسط توقعات من جانب حزب الحركة القومية، الشريك الرئيسي لحزب العدالة والتنمية الحاكم، بعقد المؤتمر العام لحزب العمال الكردستاني لإعلان حلّ نفسه وإلقاء أسلحته استجابةً لدعوة أوجلان، خلال الأسبوع الأول من مايو (أيار) المقبل، بحسب ما أعلن نائب رئيس الحزب الحركة، عزت أولفي يونتر.
في المقابل، يتمسّك حزب العمال الكردستاني بشرط أساسي لعقد المؤتمر العام، وهو أن يتم إطلاق سراح أوجلان، وأن يشرف بنفسه على المؤتمر، عادّاً أن المطالبة بإلقاء السلاح بلا شروط استمرار لسياسة «الإبادة» التي تمارسها تركيا لتدمير الحزب.
استعجال ومطالب
سبق أن حدّد رئيس حزب الحركة القومية، دوات بهشلي، تاريخ 4 مايو لعقد مؤتمر حزب العمال الكردستاني في مدينة موش، شرق تركيا، التي شهدت معركة ملاذكرد التي انتصر فيها السلاجقة على الدولة البيزنطية عام 1071، ومهّدت لفتح القسطنطينية.
وأكّد يونتر، خلال اجتماع لرؤساء فروع حزب الحركة القومية، في ولايات تركيا، الذي عُقِد في إسطنبول، الأربعاء، أن بهشلي والرئيس رجب طيب إردوغان صادقان للغاية بشأن مبادرة «تركيا خالية من الإرهاب»، التي أطلقها بهشلي في 22 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، والتي بِناء عليها وجَّه أوجلان في 27 فبراير (شباط) دعوة لحزب العمال الكردستاني من أجل عقد مؤتمره العام لإعلان حل نفسه وإلقاء أسلحته، التي عنونها بـ«دعوة للسلام ومجتمع ديمقراط
وفي مقابل ما يبدو أنه استعجال من جانب الدولة، قال الرئيس المشارك لاتحاد المجتمعات الكردستانية، جميل باييك، إن «إلقاء السلاح دون قيد أو شرط سيكون بمثابة دعوة للدولة التركية للقدوم وتدميرنا»، مؤكّداً أن الدولة التركية تصر على «سياسة الإبادة» ضد «العمال الكردستاني».
وقال باييك، في مقابلة نقلتها وسائل إعلام تركية، إن حزب العمال الكردستاني لم يدخل في أي مفاوضات أو تسويات مع أحد بشأن إلقاء السلاح، وإن «القائد آبو» (أوجلان) أراد نقل القضية الكردية إلى أرضية سياسية وقانونية، ويجب على الدولة التركية أن تتحمل مسؤوليتها أيضاً وتتخذ خطوات ملموسة لإنجاح هذه العملية.
وأكّد أنهم يُؤيّدون دعوة أوجلان لإنهاء الكفاح المسلح وبناء مجتمع ديمقراطي، ولذلك أعلنوا وقف إطلاق النار اعتباراً من أول مارس (آذار) الماضي، لافتاً إلى أنه «من أجل تحقيق دعوة أوجلان لحلّ الحزب وإلقاء أسلحته، يجب على تركيا أن توقف الهجمات، وأن يتم تحسين ظروف أوجلان في سجن إيمرالي، وتوفير بيئة يمكنه من خلالها العمل بحرية، وأن تطلق سراح جميع السياسيين ورؤساء البلديات والصحافيين والفنانين المعتقلين».
وضع الأكراد
وأشار باييك إلى أن الدعوة التي أطلقها أوجلان في 27 فبراير (شباط) لم تكن الأولى؛ فقد أطلق دعوات مماثلة في الماضي، وهناك عمليات مماثلة حدثت، خصوصاً خلال فترة الرئيس التركي الراحل تورغوت أوزال.
وعدّ أن «الوضع الراهن في الشرق الأوسط وتركيا أجبرها على إقامة علاقات مع الأكراد؛ فقد فقدت إيران وتركيا نفوذهما السابق في المنطقة، وخسرت تركيا معظم مكاسبها، ولذلك تشعر بالقلق». وأضاف: «تغيّر وضع الأكراد، وأصبح لهم دور على الساحة الدولية، والآن يسعى الجميع إلى كسب تأييدهم، ومن ينجح في ذلك فسيكون الرابح في الشرق الأوسط».
وفي إشارة إلى ما أعلنه بهشلي حول عقد المؤتمر العام لـ«العمال الكردستاني»، في موش، شرق تركيا، قال باييك، الموجود في جبل قنديل بشمال العراق، إن «بهشلي لديه ولع بإضفاء الرمزية على كل حدث، لكن الذهاب إلى تركيا يعني الذهاب إلى السجن… لا أحد يرغب في هذا الأَسْر. لو كانت مسارات الديمقراطية مفتوحة، لما ذهبنا إلى الجبال».
وفي ظلّ هذا التباين بالمواقف، يلتقي وفد إيمرالي وزير العدل التركي، يلماظ تونتش، الجمعة، وسيغيب نائب رئيس البرلمان نائب إسطنبول عن حزب الديمقراطية والمساواة للشعوب، سري ثريا أوندر، الذي أخضع في ساعة مبكرة، الأربعاء، لجراحة كبيرة عاجلة في القلب.
ولم يتضح بعد مَن سيرافق النائبة بروين بولدان، خلال اللقاء مع وزير العدل، لكن الرئيسة المشاركة للحزب، تولاي حاتم أوغللاري، أعلنت، خلال اجتماع نواب الحزب بالبرلمان، الثلاثاء، أنه سيتمّ طرح سنّ قانون يتعلق بنزع أسلحة «العمال الكردستاني»، ورفع العزلة عن أوجلان، وتمكينه من العمل على تنفيذ دعوته.
كما يُتوقع أن تتم مناقشة وضع السجناء المرضى، ومناقشة قانون الإعدام الجزائي، والمشكلات في آلية العدالة، وأن يقدم الوفد طلباً للذهاب إلى سجن إيمرالي للقاء أوجلان مجدداً.
وقفة من أجل أوزداغ
في سياق متصل، نظم حزب النصر القومي المعارض، وقفة أمام مبنى وزارة العدل في أنقرة، الأربعاء، تنديداً باستمرار اعتقال رئيس الحزب، أوميت أوزداع، بتهمة «التحريض على العداء والكراهية»، ومن المقرر أن تبدأ محاكمته فيها 11 يونيو (حزيران) المقبل.
وقال رئيس الحزب بالإنابة، علي شهيرلي أوغلو، في بيان تلاه خلال التجمع: «نحن أمام وزارة العدل في اليوم الـ86 لاعتقال رئيس حزب النصر، أوميت أوزداغ، الذي تم اعتقاله لأنه كان يشكل العائق الأكبر أمام إطلاق سراح الإرهابي أوجلان، وقدرته على الوصول إلى البرلمان والحديث فيه، كما أعلن عن ذلك دولت بهشلي في 22 أكتوبر، ومنح العفو لإرهابيي حزب العمال الكردستاني، ومحاولات تقسيم دولتنا على أساس عرقي من خلال دستور جديد».
مواضيع
