تطفو سوريا من جديد على سطح التنافس الدولي، لكن هذه المرة ليس كأرضٍ محروقة بيد الفاعلين المحليين، بل كساحة اختبار لمقاربتين متضادتين تحاولان صياغة شكل الدولة ما بعد الحرب: تركيا التي تسعى لتوسيع حضورها العسكري وترسيخ نفوذها الدفاعي، وفرنسا التي تتحرك بدقة وسط الحقول المتفجرة للدبلوماسية، محاولةً استعادة حضور خافت خلف القوة الأميركية.
في هذا السياق، تؤكد مصادر مقربة من الخارجية الفرنسية لـ”المدن”، أن باريس تعمل على زيادة عدد جنودها ضمن التحالف الدولي، سواء في مناطق انتشار “قوات سوريا الديمقراطية” (قسد) شمال شرق سوريا، أو في أربيل العراقية. إلا أن هذا الحضور، كما تقول: “يبقى تحت السيطرة العملياتية الأميركية”، ولا يرتقي إلى درجة التأثير المستقل على مجريات النزاع، في ظل تفوق القوة الأميركية في الانتشار والقرار.
ومع ذلك، لا تنحصر المقاربة الفرنسية بالوجود العسكري، بل تمتد إلى دبلوماسية الوساطة. المصدر نفسه يشير إلى أن فرنسا دخلت في قنوات تفاوضية غير معلنة لتخفيف التوتر بين تركيا و”قسد”، وتسعى بالتوازي إلى تقريب وجهات النظر بين “الإدارة الذاتية” ودمشق، في محاولة لضبط المسارات المتناقضة قبل أن تتحول إلى صدام شامل.
لكن الرؤية الفرنسية، التي ترى في إعادة توحيد سوريا مقدّمةً للاستقرار الإقليمي، تصطدم بعقبات متشابكة: الطموح التركي بإنشاء بنية دفاعية وجوية داخل سوريا، والمعارضة الإسرائيلية القاطعة لذلك المشروع، بالإضافة إلى التصعيد العسكري الإسرائيلي في الجنوب، حيث تسعى تل أبيب إلى توسيع منطقة عازلة تحت شعار “تأمين الحدود”، وهي استراتيجية تعتبرها باريس “وهماً أمنياً” يخفي وراءه مشاريع تقسيم ناعمة.
ويحذّر المصدر الفرنسي من أن إسرائيل، في ظل الانسحاب الأميركي التدريجي، تحاول بناء قوة محلية في جنوب سوريا، وتكون شبيهة بـ”الجيش اللبناني الجنوبي” الذي استخدمته كذراع ميداني في الثمانينات، وذلك لمواجهة ما تعتبره الخطر الإسلامي المدعوم من أنقرة.
باريس، من جهتها، ترفض هذه المقاربات، وتراها تهديداً مباشراً لوحدة الأراضي السورية وتقسيم المنطقة وفق المصدر.
شرق المتوسط: الجغرافيا كأداة نفوذ
ويتقاطع التنافس السوري مع النزاع البحري الأوسع في شرق المتوسط، حيث تحاول تركيا فرض خرائط جديدة للنفوذ البحري، فيما تسعى فرنسا لحماية حلفائها التاريخيين في اليونان وقبرص.
ومنذ توقيع أنقرة لاتفاقها البحري مع حكومة طرابلس الليبية عام 2019، دخلت في مواجهة مفتوحة مع محور أوروبي تقوده باريس. لكن مع تغيّر معادلات الطاقة واندلاع الحرب في أوكرانيا، تراجعت نبرة التصعيد الفرنسية، وأدركت باريس أن أدوات الردع التقليدية – كالعقوبات الأوروبية – لم تعد قادرة على إبطاء التمدد التركي البحري، خصوصاً بعد أن عادت تركيا لتعزيز وجودها البحري وحدثت أسطولها العسكري.
وبالرغم من تأكيد المصدر المقرب من الخارجية الفرنسية، أن باريس حصلت مؤخراً على تفاهم أولي مع دمشق حول ملف ترسيم الحدود البحرية، وهو ما يُعدّ تطوراً لافتًا في مسار العلاقة بين الجانبين ويعكس تحوّلاً تدريجياً في أولويات السياسة الفرنسية حيال سوريا، لكنه أشار إلى أن بلاده لم تعد تسعى لعزل تركيا كما في السابق، بل تسعى إلى “احتوائها عبر تدوير الزوايا”، في إشارة إلى تحول استراتيجي في مقاربة باريس للنفوذ التركي، بعد أن أدركت أن القوة وحدها لن تكفي لموازنة أنقرة المتصاعدة.
تحالف هش… وصراع مكتوم
يذكر أن العلاقات التركية-الفرنسية داخل حلف شمال الأطلسي اتخذت طابعاً رمادياً معقداً، يتأرجح بين الشراكة الإجبارية والتنافس الاستراتيجي، لا سيما بعد وصف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الناتو بـ”الميت دماغياً”، عقب العملية العسكرية التركية في شمال سوريا، ليرد عليه نظيره التركي رجب طيب أردوغان باتهامات بـ”الجنون” وبأن فرنسا تتصرف كقوة استعمارية في المتوسط.
لكن الحرب في أوكرانيا وانكفاء الولايات المتحدة أعادا ترسيم الأولويات الأوروبية، ودفعا فرنسا إلى الانخراط مجدداً في بنية “الناتو” رغم كل تحفظاتها، من أجل ضمان التوازن مع روسيا. وعادت تركيا، بوصفها ثاني أكبر جيش في الحلف، لتحتل موقعاً مركزياً لا يمكن تجاوزه، لا في البحر الأسود، ولا في ملف الطاقة، ولا في إدارة تدفقات اللاجئين.
وبحسب الدوائر المقربة من القرار الفرنسي، فإن “تركيا لم تعد خصماً يمكن عزله، بل شريكاً مزعجاً لا يمكن تجاهله”، وهو ما يفسر الانفتاح الفرنسي الأخير، بما في ذلك زيارة وزير الخارجية هاكان فيدان إلى باريس في 2 نيسان/أبريل الجاري، ولقاؤه مع نظيره جان-نويل بارو، بعد قطيعة دبلوماسية استمرت أكثر من عامين.
نحو تعايش قلق
ولا يبدو التنافس التركي-الفرنسي في سوريا وشرق المتوسط مجرد تباين في المصالح، بل هو صدام بين فلسفتين سياسيتين: واحدة واقعية توسعية تنتهجها أنقرة بأدوات القوة الصلبة، وأخرى ليبرالية مؤسسية تميل إليها باريس عبر الدبلوماسية والتحالفات.
وفي ظل تحولات النظام الدولي، وتراجع الهيمنة الأميركية، لم يعد ممكناً احتواء هذا التنافس أو حسمه، بل فقط إدارته بتوازن هش وتعايش قلق، تحكمه الضرورات الأمنية لا التوافقات السياسية.