يختلف شكل الهجوم على الانتقادات والمنتقدين من شخص إلى آخر. فبعضهم يستخدم أقذع الشتائم، بما يذكّر بشبيحة النظام السابق في السنوات الأولى للثورة، والبعض الآخر يكتفي بالتشكيك بالنيات.
في زمن النظام الأسدي، اعتاد السوريون ممارسة نوع من النقد لمؤسسات الدولة، نقدٌ محدود ومضبوط بين حين وآخر، يتركز أساسًا على السماح للجمهور بانتقاد الموظفين ورؤسائهم والمديرين والمديرين العامين. وفي بعض الأحيان، حين “تحمرّ عين الرئيس” على وزيرٍ ما، يُوجَّه بعض الصحفيين لكتابة نقدٍ له في إحدى الصحف الرسمية، لتبدأ بعدها طقوس سوقه إلى مصيره المحتوم: إقالته من منصبه، وربما محاكمته إذا كان “ذنبه لا يُغتفر”. وقد يتطور الأمر أحيانًا ليطول رئيس الحكومة، ما يشير إلى قرب إقالته.
ضمن هذه الخطوط الدقيقة، دأب السوريون على كتابة الشكاوى عبر ما يُعرف بـ”الرقابة الشعبية”، وكان من المفهوم أن السقف محدود، ولن يتجاوز موظفًا فاسدًا (غير مدعوم) هنا، أو آخر مرتشيًا هناك. فالجميع يعرف المعادلة وعناصرها المُعلنة، كما أن عناصر الأمن والمخابرات كانوا يؤيدون هذا النوع من النقد، ويصفون أصحابه بأنهم وطنيون يؤدون واجبهم تحت سقف الوطن!
لكن في زمن الثورة، انكمشت الرقابة الشعبية تحت وطأة قعقعة السلاح، والخوف من نزق مؤيدي الأسد، واتقاءً لشرِّ من قد يفهم الملاحظات الطبيعية على أنها تشكيك بالنظام، ما قد يوقع صاحبها في مشكلة لا تُحلّ إلا في أحد الأقبية الأمنية، بعد أن يُتهم بأنه معارض يعمل لصالح جهة ما!
في ظلّ مواجهة الأسديين للثورة الشعبية العارمة، صارت الكلمة التي كانوا يتسامحون معها سابقًا تخيفهم، حتى وإن كانت تستهدف الفاسدين المعروفين.
ولن يكون مستغربًا أن كثيرين ممن انتهى بهم المطاف ضحايا تحت التعذيب، إنما دفعوا حياتهم ثمنًا لشكاوى عادية قرأها مخبرٌ ما على أنها مؤامرة ضد الأسد!
لكن الانهيار الاقتصادي في السنوات الأخيرة قبل سقوط النظام، وبعد إعلان “الانتصار على المؤامرة الكونية”، أدى إلى عودة حذرة للرقابة الشعبية. بات المرء يقرأ في مواقع التواصل الاجتماعي نقدًا متزايدًا لبعض المسؤولين وسخرية صريحة منهم، طبعًا ضمن السقوف المعتادة، ومن دون تجاوز الخطوط الحمراء.
لكن بعض المواطنين في الساحل السوري تجرؤوا في السنة الأخيرة وكسروا القواعد، فوصل انتقادهم إلى رأس النظام، ما أدى إلى اعتقالهم، ولم يُفرَج عنهم إلا بعد فتح السجون على يد مقاتلي إدارة العمليات العسكرية، في سياق عملية “ردع العدوان”.
يختلف شكل الهجوم على الانتقادات والمنتقدين من شخص إلى آخر. فبعضهم يستخدم أقذع الشتائم، بما يذكّر بشبيحة النظام السابق في السنوات الأولى للثورة، والبعض الآخر يكتفي بالتشكيك بالنيات.
يظن السوريون أنهم انتهوا رسميًا من الرقابة التي كانت تُمارس على انتقاداتهم، وهم محقّون فيما يعتقدون، إذ لم يصدر حتى الآن أي قرار يفرض حظرًا على التعبير عن الرأي أو تقديم الشكاوى. فالجميع لديه الحق في قول ما يشاء، باستثناء المحظور الوحيد المعلن عنه في الإعلان الدستوري، وهو تمجيد نظام الأسد البائد ورموزه. إذ يُعدّ إنكار جرائمه أو الإشادة بها أو تبريرها أو التهوين منها جرائم يُعاقب عليها القانون (المادة 49). كما تكفل الدولة حرية الرأي والتعبير والإعلام والنشر والصحافة (المادة 13).
غير أن نمطًا سلوكيًا عاد إلى الواجهة في الصفحات التي تتابع الشأن السوري الداخلي، يتمثل في قيام كثيرين بمهاجمة أي انتقاد للسلطة الجديدة، من خلال توجيه الشتائم المقذعة للمنتقدين، والتمسّك بسؤالٍ يتكرر: “أين كنتم خلال 14 سنة من عمر الثورة؟” – في محاولة لحرمان الناس من ممارسة حقهم في النقد، والتعبير عمّا لا يرضيهم من ممارسات “المحررين”.
فالمُنتقد، حتى وإن كان تاريخه في مواجهة القمع واضحًا، وسبق أن اعتُقل في سجون المخابرات، يُنمّط مسبقًا على أنه كان صامتًا راضيًا بحكم الأسد، وبالتالي، فإن من رضي بالذل والهوان الأسديين لا يحق له الشكوى من ممارسات المنتصرين الذين أسقطوا السلطة الديكتاتورية الغاشمة!
يختلف شكل الهجوم على الانتقادات والمنتقدين من شخص إلى آخر. فبعضهم يستخدم أقذع الشتائم، بما يذكّر بشبيحة النظام السابق في السنوات الأولى للثورة، والبعض الآخر يكتفي بالتشكيك بالنيات. لكن الجوهر المشترك بينهم هو الإيمان بأن السلطة الجديدة، وبحكم أنها أنجزت إسقاط الأسد، فهي معصومة عن الخطأ، ويجب أن تُمنح فرصة، وأن الأخطاء الظاهرة هي فقط “ممارسات فردية”.
وثمة فئة منهم تستعيد قاموسها القديم، بعد أن “كَوَعت”، وباتت ترى أن من مصلحتها الذهاب إلى أقصى درجات التطرف في الدفاع عن حكومة الرئيس أحمد الشرع، لحماية نفسها من المحاسبة على ما فعلته في الماضي!
لكن هناك، في المقابل، فئة أوسع تدافع بشراسة عن كل ما يجري، حتى وإن نضحت التفاصيل بالأخطاء. هذه المجموعة تفعل ما تفعل بدافع الخوف من الفوضى وتكرار المأساة. فهؤلاء يرون في أي خطاب نقدي دعوة للعودة إلى الصراع، أو زعزعة للاستقرار. وهم يعانون من إرهاقٍ جماعي، يدفعهم إلى القبول بالنظام الجديد باعتباره “أفضل الممكن”، وأن لا فائدة تُرجى من توجيه الانتقادات له، ما دام قد حاز اعترافًا نسبيًا عربيًا ودوليًا. ويرون أنه لن يتغير، بل سيُكرّس سلوكياته القمعية تدريجيًا، وأن على الناس القبول به، وبالتالي لا ينبغي السماح لأحد بانتقاده، بل يجب قمع كل من يجرؤ على ذلك!
وهناك أيضًا شريحة واسعة تهاجم المنتقدين بدافع الاصطفاف الأيديولوجي أو الطائفي، فـ”تُبحبش” في خلفياتهم لتتّهمهم بأنهم من الأقليات الحاقدة على “سلطة السنّة المستعادة”!
كما توجد فئة تستفيد ماديًا أو سياسيًا من النظام الجديد، كما استفادت من سابقه، وترى أن من ضرورات الدفاع عن مصالحها، امتشاق السيف والطعن في كل ما يُكتب، وتهديد كاتبيه بالعقاب الشديد!
وفي النهاية، يبقى من بين المدافعين الشرسين عن الدولة الجديدة وحكومتها، أولئك الذين يتبنون سردية “النصر”، ويشعرون بأن التفاوت بين صورته الجذابة والواقع الملموس هو “الخذلان” الذي لا يجرؤون على التصريح به. فيمضون، وهم يقمعون المعترضين، في صياغة سردية نصر مشوّهة، لأن الاعتراف بالإخفاق مؤلم نفسيًا، ويُحطمهم بعد أن رفعوا سقف توقعاتهم بعد انتصار 08/12/2024.
المقارنة بين ما كان يجري في زمن الأسد قبل الثورة، وما جرى خلالها، وبين ما يحدث الآن، من حيث الانتقادات وردود الأفعال عليها، تُظهر أن الحساسيات لم تعد أمنية بالضرورة، بل أصبحت تُبنى على ردود فعل شعبية “تطوعية”. فهؤلاء الذين يهاجمون المنتقدين ليسوا منظمين، ولا يتبعون فرعًا أمنيًا أو جيشًا إلكترونيًا، بل هم جحفل من الخائفين، لا يدركون أنهم من خلال ممارساتهم الرائجة حاليًا، يعيدون إنتاج القمع الذاتي، ويُساهمون في تشويه صورة السلطة أمام أي مراقب خارجي، في الوقت الذي تحاول فيه هذه السلطة إقناع السوريين والعالم بأنها ستقود البلاد بعد نيل الحرية نحو الخير والرخاء!
google newsتابعنا عبر Google News