اشتعلت باكراً مواجهة صناديق الانتخابات البرلمانية والرئاسية التركية بهدف ترجيح كفّة الطرف الأوفر حظّاً في معركة مبكرة، فيعلن كلّ طرف في الحكم والمعارضة ارتفاع شعبيّته وتقدّمه على الفريق الآخر، على الرغم من وجود أكثر من عامين يفصلاننا عن الموعد الرسمي للانتخابات.
من يقود هذا المسار هي شركات استطلاعات الرأي المنقسمة بين داعم لحكم حزب العدالة والتنمية ومؤيّد لحزب الشعب الجمهوري المعارض. الحيادي من الشركات يحاول الموازنة بين انتخابات رئاسية ما تزال حظوظ حزب العدالة هي الأقوى فيها، وبين من يتحدّث عن تزايد فرص تكتّل المعارضة عند الذهاب لانتخابات برلمانيّة مبكرة.
لم تعد مسائل اللجوء والهجرة والوجود السوري في المدن التركية بين أولويّات الناخب التركي، خصوصاً بعد تطوّرات المشهد السوري. البديل اليوم هو ارتدادات الأزمة الاقتصادية والمعيشية القائمة منذ أعوام، وأجواء الشحن والاحتقان السياسي والحزبي المتفاعل منذ أسابيع، بعد توقيفات وعزل العديد من رؤساء البلديّات المحسوبة على المعارضة، بتهم الالتصاق بالإرهاب أو التزوير أو الاختلاس والرشى داخل هذه البلديّات، إلى جانب نزول عنصر الشباب إلى الشوارع والساحات تحت شعار المطالبة بإصلاحات اجتماعية واقتصادية وقانونية واسعة تمّ التعهّد بها من دون تنفيذها حتّى اليوم.
بيضة القبّان في معركة الرئاسة، حسب هذه الشركات وفي آخر ما نشرته من أرقام، هو حزب الحركة القومية اليمينيّ الذي يقوده دولت بهشلي، وتمسّكه بدعم مرشّح حليفه الحزب الحاكم. بينما كفّة الترجيح في نزال الانتخابات النيابية ستكون بيد “حزب المساواة وديمقراطية الشعوب” المحسوب على الصوت الكردي، وشريك حزب الشعب في الحراك السياسي والحزبي والشعبي القائم في تركيا منذ 19 آذار المنصرم، تاريخ اعتقال رئيس بلديّة إسطنبول أكرم إمام أوغلو وسجنه.
قد يقلب تسريع الحلحلة في الملفّ الكردي في تركيا الطاولة على شركات استطلاع الرأي، خاصة إذا ما منح حزب الرئيس رجب طيب إردوغان الشريحة الكردية في تركيا ما تريده في موضوع زعيم حزب العمّال الكردستاني عبدالله أوجلان المسجون منذ 25 عاماً، وليونة ثقافية وتعليمية ولغوية تطالب بها منذ سنوات.
اللافت هذه المرّة هو التقاء الكثير من أرقام ونتائج شركات استطلاع الرأي عند تقدّم أصوات حزب الشعب على نسب حزب العدالة، الذي يتفرّد بإدارة شؤون البلاد منذ 23 عاماً، وبفارق يراوح بين نقطتين وأربع نقاط، وعند أنّ حظوظ مرشّح المعارضة أكرم إسطنبول هي أكبر من فرص مرشّح الحزب الحاكم عند ذهاب البلاد لانتخابات رئاسية مبكرة. لكنّ التحدّي لا يكمن فقط في الوصول إلى عتبة 50%، بل في الحفاظ عليها، وسط تقلّبات يومية في المزاج الشعبي.
تتمسّك أرقام شركات استطلاع الرأي بتقدّم المعارضة التي ستحاول حتماً الاستفادة من الأرقام ومواصلة حملات التصعيد بعد ما جرى قبل 4 أسابيع من حملات توقيف واعتقالات في صفوف كبار المشرفين على بلديّات محسوبة عليها. لكنّ هناك من يردّد أيضاً أنّ إردوغان البراغماتي لن يقدم على الدخول في معركة خاسرة، وسيفضّل التريّث لاسترداد ما فقده حزبه من شعبيّة قبل الموافقة على الذهاب باكراً نحو الصناديق. سيحاول أكثر العمل على تسجيل اختراقات في ملفّات التصنيع الحربي والانفتاح على الغرب من جديد وتطبيع العلاقات مع واشنطن للتفاهم على ملفّات إقليمية مشتركة يتقدّمها ملفّ سوريا وقبرص وشرق المتوسّط.
في هذه الأثناء يرى آخرون أنّ المعركة الانتخابية الرئاسية لن تُحسم من الجولة الأولى، على الرغم من تقدّم مرشّح المعارضة فيها، وأنّ كلا الجانبين يحتاج إلى دعم بقيّة الأحزاب للوصول إلى ما يريد. وهذا يعني أنّ فرص تفرّد “الشعب الجمهوري” في إدارة شؤون البلاد كما هو الحال مع “العدالة والتنمية” ما زالت مستبعدة، وأنّ البلاد ستذهب عند أوّل انتخابات مقبلة نحو التحالفات الحزبية والحكومية، بعد ربع قرن على تفرّد حزب إردوغان بالحكم.
قد يقلب تسريع الحلحلة في الملفّ الكردي في تركيا الطاولة على شركات استطلاع الرأي، خاصة إذا ما منح حزب الرئيس رجب طيب إردوغان الشريحة الكردية في تركيا ما تريده
على ظهر جرّار زراعيّ
لكنّ السؤال الذي ينتظر الملايين من الأتراك الإجابة عليه هو ليس معرفة ارتدادات نجاح “حزب الشعب الجمهوري” بعد جمع أكثر من 15 مليون توقيع تدعم ترشّح أكرم إمام أوغلو للانتخابات الرئاسية على الرغم من سحب شهادته الجامعية منه، بل معرفة مصير المطالبة بانتخابات مبكرة، لا سيما بعد حملة بدأها قبل أسبوعين بهدف جمع توقيعات 28 مليون ناخب تركي يدعمون هذا المطلب. فهل يعطيه تحالف الجمهور ما يريده بذهاب مبكر إلى الصناديق، وهو يدرك أنّ الأجواء الحزبية والسياسية ليست لمصلحته بعدما حاصرته المعارضة داخل نسبة 30 في المئة، فيما كان يقترب من الوصول إلى نصف مجموع أصوات الناخبين قبل سنوات؟
الأكثر إيلاماً هذه المرّة سيكون التقاء غالبيّة آراء المستطلَعين عند مطلب العودة إلى النظام البرلماني الملغى قبل 8 سنوات وفق تعديلات دستورية قادها إردوغان وحزبه. جاءت آخر المشاهد الموجعة من مدينة يوزغات الواقعة في قلب الأناضول، بعدما نجحت المعارضة في حشد عشرات الآلاف في هذه المدينة الصغيرة المحسوبة تاريخياً على اليمين القومي والمحافظ خلال مهرجان حاشد في نهاية الأسبوع المنصرم. يدخل أوزغور أوزال المدينة على ظهر جرّار زراعي وهو يقود قافلة تضمّ مئات الجرّارات في رسالة واضحة لتحالف الجمهور الحاكم أنّه بات يتلقّى الضربات في عمق داره.
التقت آراء العديد من السياسيين والمراقبين عند قناعة بأنّ نتائج استطلاعات الرأي لا تعكس الحقيقة دائماً.
