نرحب بوجود وزير خارجية سوريا المؤقت معنا اليوم.
تواصل الولايات المتحدة مراقبة تحركات السلطات السورية المؤقتة عن كثب.
ما زلنا نأمل أن يشكل الإعلان عن الحكومة المؤقتة في نهاية شهر مارس خطوة إيجابية إلا أننا نتوقع اتخاذ مزيد من الإجراءات لتعيين أفراد مؤهلين وممثلين بشكل أفضل في المناصب الحيوية.
كما أوضحنا مرارا فإننا سنحمّل السلطات السورية المؤقتة المسؤولية عن اتخاذ الخطوات التالية:
– التخلي الكامل عن الإرهاب وقمعه
– تبني سياسة عدم الاعتداء على الدول المجاورة
– استبعاد المقاتلين الإرهابيين الأجانب من أي أدوار رسمية
– منع إيران ووكلائها من استغلال الأراضي السورية
– تدمير أسلحة الدمار الشامل
– المساعدة في استعادة المواطنين الأميركيين المفقودين في سوريا
– وضمان أمن وحريات جميع السوريين.
الشعب السوري يستحق قيادة شفافة ومسؤولة ومتفانية في تحقيق مستقبل أكثر سلاما وازدهارا بعد 54 عاما من الحكم المدمر في عهد نظام الأسد.
أُحطنا علما بقرار السلطات المؤقتة بتمديد ولاية لجنة التحقيق المستقلة حول أحداث العنف في الساحل ونتوقع أن تُستغل هذه الفترة لزيارة جميع المواقع التي ارتكبت فيها الفظائع وإجراء مقابلات مع أكبر عدد ممكن من الناجين وإصدار تقرير شامل يؤدي إلى اتخاذ إجراءات من قبل السلطات المؤقتة.
نتوقع محاسبة جميع الجناة خصوصا من هم في مواقع القيادة أو الشخصيات البارزة لإرسال رسالة واضحة لجميع السوريين بأن لا أحد فوق القانون في سوريا الجديدة.
نتوقع أيضا من السلطات المؤقتة مواصلة التقدم في السماح لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية بالوصول إلى مواقع تخزين الأسلحة الكيميائية والأدلة تمهيدا لتدميرها بشكل كامل.
يمكننا ويجب علينا أن نرحب باعتماد قرار الأمم المتحدة الأخير الذي جدد لجنة التحقيق في الفظائع المرتكبة منذ مارس 2011. ونشيد بدعم سوريا لهذا التجديد، في سابقة هي الأولى في تاريخ اللجنة.
الشعب السوري يستحق أيضا الحصول على أجوبة بشأن أحبائهم المفقودين. ولهذا، نحث السلطات المؤقتة على العمل عن كثب مع الآلية الدولية المحايدة والمستقلة، والمؤسسة المستقلة للمفقودين، بما في ذلك تسهيل فتح مكاتب لهاتين المؤسستين في دمشق في أقرب وقت ممكن.
الولايات المتحدة أعلنت الأسبوع الماضي عن دمج قواعدها العسكرية في سوريا. هذا الدمج يعكس التقدم الكبير الذي أحرزته الولايات المتحدة مع شركائها – وجميع أعضاء التحالف الدولي – في تقويض جاذبية داعش وقدرتها العملياتية إقليميا وعالميا.
تنفيذ هذا الدمج، وبما يتماشى مع التزام الرئيس ترامب بالسلام من خلال القوة، ستبقى القيادة الوسطى الأميركية مستعدة لاتخاذ جميع الإجراءات اللازمة ضد فلول داعش في سوريا. وسنعمل أيضا عن كثب مع شركائنا، بما في ذلك قوات سوريا الديمقراطية والجيش السوري الحر، لمواجهة التهديدات الإرهابية الطارئة.
نتابع تنفيذ الاتفاق الموقع في 10 مارس مع قوات سوريا الديمقراطية، ونراقب تطور تفاصيل الاتفاق. إن نموذج الاتفاق في حلب والاندماج السلمي لقوات الحكومة المؤقتة وقسد يمثلان إشارات مشجعة على التقدم. نتوقع إحراز تقدم مماثل حول سد تشرين وفي عفرين ودير الزور.
يجب أن يؤدي تنفيذ الاتفاق إلى إنشاء هيكل أمني موحد للدولة وإطار لضمان بقاء مقاتلي داعش قيد الاحتجاز. وستتخذ القوات العسكرية الأميركية جميع الإجراءات اللازمة لضمان عدم إعادة تشكيل داعش.
الوضع الأمني المتقلب في سوريا يتطلب استمرار التنسيق لمواجهة التحديات الإنسانية والأمنية المرتبطة بداعش في شمال شرق سوريا.
من الضروري لأمننا الجماعي تقليص عدد سكان مراكز الاحتجاز ومخيمي الهول وروج من خلال إعادة توطين العراقيين والرعايا الأجانب بسرعة، ممن هم في عهدة قوات سوريا الديمقراطية.
تواصل الولايات المتحدة مراقبة تحركات السلطات المؤقتة، وستحدد إجراءاتها بناء على نمط السلوك.
على القيادة الأساسية أن تتجاوز ماضيها.
نأمل من أجل مستقبل سوريا أن تؤكد السلطات المؤقتة تطلعات السوريين لرؤية بلد هادئ ومستقر يعيش فيه السوريون أخيرا بسلام مع أنفسهم ومع جيرانهم.