توجه القياديان مظلوم عبدي، قائد “قوات سوريا الديمقراطية” (قسد)، وإلهام أحمد الرئيسة المشاركة لدائرة العلاقات الخارجية في الإدارة الذاتية، إلى إقليم كردستان العراق، أول من أمس الأربعاء في زيارة أعلن عنها أمس الخميس إذ التقيا بقيادات الإقليم ووزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو، إضافة إلى القنصل الفرنسي في أربيل.
وجاءت الزيارة في إطار الجهود المبذولة لوضع اللمسات الأخيرة لعقد المؤتمر الكردي الموحد، الذي واجه تحديات كبيرة خلال سنوات التحضير، والتي شملت مراحل متعددة ولقاءات بين الأطراف الكردية، لا سيما بين “حزب الاتحاد الديمقراطي”، أكبر أحزاب الإدارة الذاتية، من جهة، و”المجلس الوطني الكردي” من جهة أخرى، في القامشلي وأربيل ودهوك، برعاية أميركية وفرنسية، وبدعم خاص من الزعيم الكردي مسعود البارزاني.
وحصل “العربي الجديد” على تفاصيل أولية لوثيقة مؤتمر الحوار الكردي في سورية، الذي يتجه السوريون الأكراد إلى عقده بصفته مؤتمراً موحّداً لهم في 26 إبريل/نيسان الجاري، وتشمل رؤية أكراد سورية لمستقبل وشكل الدولة ونظامها السياسي وحقوقهم فيها. وفي هذا السياق، كشف سليمان أوسو، عضو الهيئة الرئاسية في المجلس الوطني الكردي في سورية، لـ”العربي الجديد”، أمس الخميس، عن آلية عقد المؤتمر، لافتاً إلى أن عدد الحضور قد يتجاوز 300 شخص، مع الإشارة إلى أن الحضور قد يقتصر على المقيمين في منطقة شمال شرق سورية.
وأشار أوسو إلى أن المؤتمر سيكون مغلقاً في معظم جلساته أمام وسائل الإعلام، وسيبدأ بكلمة افتتاحية تلقيها هيئة رئاسية (ديوان) مكوّنة من ثلاثة أعضاء تمت تسميتهم مسبقاً. وأضاف أنه سيتم اتخاذ قرار خلال المؤتمر بتشكيل وفد مشترك لطرح الرؤية السياسية على الإدارة في دمشق، مؤكداً أن تسمية الوفد وتحديد أعضائه سيتم بعد انتهاء المؤتمر.
من اجتماع هيئة رئاسة المجلس الوطني الكردي بالقامشلي، 22 إبريل 2025 (العربي الجديد)
أخبار
مؤتمر للسوريين الأكراد بعد سنوات من الخلافات.. لأجل رؤية موحدة
وتنقسم الرؤية السياسية الكردية لمستقبل سورية إلى قسمين، الأول مرتبط بشكل الدولة السورية، والثاني بالحقوق القومية للشعب الكردي، مع رؤية بأن اللامركزية حل أنسب لسورية، وهذا سيعتمد بناء على قرارات المؤتمر. ويتضمن المؤتمر كما أشار أوسو قراءة في الرؤية السياسية التي تم التوافق عليها بين جميع الأحزاب المنضوية ضمن أحزاب الوحدة الوطنية الكردية والمجلس الوطني، بالإضافة إلى أحزاب أخرى خارج الإطارين، وستعرض خلال المؤتمر الرؤية السياسية، مع التصديق عليه بعد سماع آراء الحضور.
ودعا أوسو جميع المكونات السورية إلى دعم وحدة الموقف الكردي، مؤكداً أن “وحدة الكرد تخدم وحدة سورية، ومبادرتنا إيجابية تجاه جميع المكونات، وكذلك تجاه السلطات في دمشق ودول الجوار، فنحن منفتحون على الجميع، ومطالبة الكرد بحقوقهم وتوحيد موقفهم ليست موجهة ضد أي طرف أو دولة”، وفق تعبيره.
وفي ما يخص التسريبات التي تتعلق بالبنود التي أعدتها اللجنة التحضيرية لـ”المؤتمر الكردي” في سورية، في إطار المجال الوطني السوري، والقومي الخاص بالأكراد السوريين، تشير التسريبات إلى أنه ستشارك في المؤتمر أحزاب وطنية وأخرى كردية من خارج الإطارين في سورية، باستثناء أحزاب المجلس الوطني الكردي التي تلقّت دعوة للمشاركة في التحضير للمؤتمر، لكنها لم تحسم موقفها بعد.
ووفقاً للتسريبات، تتضمن المسودة أن “الجمهورية العربية السورية” دولة ديمقراطية متعددة القوميات والإثنيات والثقافات والأديان والطوائف، ويضمن الدستور فيها حقوق جميع المكونات من عرب وأكراد وسريان وآشوريين وشركس وتركمان وعلويين ودروز وإيزيديين ومسيحيين، وذلك ضمن مبادئ فوق دستورية، وفقاً للبند الأول. أما البند الثاني، فقد شدّد على التزام الدولة السورية بالعهود والمواثيق الدولية وحقوق الإنسان ومبدأ المواطنة المتساوية، وأن يكون نظام الحكم فيها برلمانياً يعتمد التعددية السياسية والتداول السلمي للسلطة وفصل السلطات، وأن تكون دولة لا مركزية سياسية، تضمن التوزيع العادل للسلطة والثروة بين المركز والأطراف.
وعلى الصعيد القومي الكردي، تدعو المسودة إلى الإقرار الدستوري بالوحدة الإدارية والسياسية للمناطق الكردية، وأن يضمن الدستور السوري حقوق الشعب الكردي السياسية والثقافية والاجتماعية والاقتصادية، مع الحفاظ على الخصائص التاريخية والبُنى الديموغرافية الأصيلة لتلك المناطق. كما تضمنت الوثيقة الإقرار بالوجود القومي للشعب الكردي في سورية بوصفه شعباً أصيلاً على أرضه التاريخية، وضمان حقوقه القومية دستورياً، وفقاً للعهود والمواثيق الدولية.
ودعت إلى الاعتراف باللغة الكردية لغة رسمية إلى جانب اللغة العربية في البلاد، وضمان التعليم والتعلّم بها، بالإضافة إلى الاعتراف الدستوري بالإدارة الذاتية الديمقراطية في شمال وشرق سورية، ومؤسساتها الإدارية والأمنية، بوصفها نموذجاً للّامركزية وحلاً لقضايا التنوع القومي والعرقي والديني والطائفي. وأكدت الوثيقة حق المواطنين الكرد السوريين في التعليم بلغتهم، والاعتراف بالمؤسسات التربوية والتعليمية والمناهج الخاصة بالإدارة الذاتية الديمقراطية في شمال وشرق سورية.
وفي ما يخص قوات سورية الديمقراطية “قسد”، ترى الوثيقة أنها جزء من الجيش الوطني السوري، تدافع عن الأراضي السورية وتحميها من أي هجوم أو خطر خارجي محتمل، على أن تُنظَّم “وحدات حماية المرأة” ضمن صفوف “قسد”. كما دعت الوثيقة إلى تقدير تضحيات جرحى الحرب وشهداء شمال وشرق سورية، واعتبارهم شهداء الثورة السورية، ومساندة عائلاتهم وتضمين حقوق ذويهم في الدستور الجديد، واعتبار الشباب قوة فاعلة في المجتمع.
أما بشأن شعار الدولة وعلمها ونشيدها، فقد دعت المسودة إلى أن تعبّر عن التعدد القومي والثقافي للمجتمع السوري، مع تأكيد حيادية الدولة تجاه الأديان والمعتقدات، وضمان حرية ممارسة الشعائر الدينية، والاعتراف بالديانة الإيزيدية ديانةً رسمية في الدولة. كما دعت إلى اعتماد هوية وطنية جامعة تراعي خصوصيات المكونات المختلفة، وضمان المساواة الدستورية بين الرجل والمرأة، وتمثيلها في جميع المؤسسات.
وأشارت الوثيقة إلى ضرورة حماية حقوق الأطفال، وفقاً للوثائق الصادرة عن الأمم المتحدة ومنظمة العفو الدولية، وإعادة النظر في التقسيمات الإدارية الحالية بما يراعي الكثافة السكانية والمساحة الجغرافية، واسترجاع الآثار والأوابد السورية المنهوبة التي نُقلت إلى داخل البلاد وخارجها.
وفي ما يخص الوجود التركي في سورية، دعت الوثيقة إلى إنهائه، بما في ذلك الفصائل الموالية لتركيا، وإزالة جميع الآثار الناجمة عن الانتهاكات والتجاوزات التي حدثت، مع التشديد على ضرورة وقف إطلاق النار في جميع الأراضي السورية، باعتباره خطوة أساسية نحو عقد مؤتمر للحوار الوطني السوري. كما تضمنت الوثيقة ضرورة الاهتمام باللغة والتراث والتاريخ والثقافة الكردية، وفتح مراكز إعلامية، من قنوات إذاعية وتلفزيونية باللغة الكردية، وإصدار الكتب والمجلات والمطبوعات، وفتح مراكز للدراسات والبحوث، وإنشاء معاهد وجامعات في المناطق الكردية.
ودعت الوثيقة أيضاً إلى إلغاء جميع السياسات والإجراءات والقوانين الاستثنائية التي طُبقت بحق الكرد، مثل مشروع “الحزام العربي” وعمليات التعريب في المناطق الكردية، وتعويض المتضررين من تلك السياسات التمييزية، وإعادة الأوضاع إلى ما كانت عليه قبل صدورها، وذلك في إطار رفضها لاتفاقية أضنة. كما دعت إلى إلغاء جميع الاتفاقيات السرية والعلنية التي تمس الأمن الوطني والسيادة السورية، مثل “اتفاقية أضنة 1998”.
كما دعت إلى إعادة الجنسية السورية للمواطنين الكرد المجرَّدين منها بموجب إحصاء عام 1962 الاستثنائي، بمن فيهم من تبقى منهم ومكتومو القيد، وإيقاف التغيير الديمغرافي في المناطق الكردية وكل المناطق السورية، وتأمين عودة آمنة للنازحين واللاجئين إلى ديارهم، وتطوير البنية التحتية في تلك المناطق، وتخصيص نسبة من عائدات ثرواتها لصالح التنمية والإعمار، نظراً لما تعرّضت له من تهميش ممنهج وإهمال متعمد في الفترات السابقة. وتدعو الوثيقة إلى ضمان تمثيل الكرد في مؤسسات الدولة التشريعية والقضائية والتنفيذية والأمنية، واعتماد الحادي والعشرين من مارس/آذار، أي عيد الـ”نوروز”، عيداً رسمياً في البلاد.
google newsتابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
دلالات