يتابع جهاز الأمن العام في وزارة الداخلية السورية إلقاء القبض على أشخاص من أجهزة النظام المخلوع الأمنية، أو في جيشه المنحل، متهمين بارتكاب مجازر وتصفية واعتقال، وهو ما يجد صدى إيجابياً، لكن تحضر تساؤلات لدى سوريين حيال إفراج الجهاز نفسه عن أشخاص لديهم سجل موثق في الانتهاكات، وعدم تعاطيه مع أمراء حرب يتحركون دون خشية، ما يطرح أيضاً أسئلة بشأن مسار العدالة الانتقالية في سورية.
متهمون بقبضة الأمن وآخرون طلقاء
وأعلنت مديرية أمن حمص أمس السبت أنها ألقت القبض على “المجرم اللواء عساف عيسى النيساني، المتورط بجرائم حرب بحق الشعب السوري”. كما ألقى جهاز الأمن العام السوري، الأربعاء الماضي، القبض على محمد تيسير عثمان، وهو أحد المتهمين بارتكاب جرائم بحق سكان أحياء المزة وكفرسوسة في العاصمة دمشق، كما كان المسؤول السابق عن قسم الدراسات في سرية المداهمة 215 التابعة لاستخبارات نظام الأسد. ونزل سكان أحياء منطقة المزة إلى الشوارع احتفالاً بالقبض على عثمان، الذي اعترف على الفور بأنه قام باعتقال مئات الشبان على خلفيات موقفهم من الثورة ضد النظام، والمشاركة في عمليات تعذيبهم في السجون.
غزوان قرنفل: مفهوم العدالة الانتقالية لا يقتصر على المحاكمات فقط
كما أعلنت وزارة الداخلية السورية، الخميس الماضي، إلقاء القبض على عدد من المطلوبين المتورطين في جرائم حرب واعتداءات بحق المدنيين، وذلك في إطار ما وصفته بـ”العمل المتواصل لتعقب مجرمي الحرب وملاحقة كل من تورّط في سفك دماء الأبرياء”. ومن بين هؤلاء، جرى القبض على تيسير محفوض في مدينة طرطوس، شمال غرب سورية، علماً أن محفوض كان يعمل أيضاً ضمن فرع الأمن العسكري 215 (سرية المداهمة)، ومتهم بارتكاب جرائم حرب بحق المدنيين في أحياء المزة وكفرسوسة بدمشق، إضافة إلى مسؤوليته عن تغييب أكثر من 200 شخص، معظمهم من أبناء تلك المناطق، في سجون النظام السابق. كما أعلنت مديرية أمن اللاذقية إلقاء القبض على عروة سليمان، المتهم بارتكاب جرائم قتل بحق مدنيين، ومشاركته في الحملة العسكرية على مناطق الشمال السوري في عام 2019، بالإضافة إلى ضلوعه في هجوم على مواقع تابعة للجيش والأمن في مارس/آذار الماضي.
أحد أفراد الأمن في سوق الحميدية المغطى بدمشق، 29 مارس 2025 (لؤي بشارة/ فرانس برس)
اقتصاد عربي
الممتلكات المنهوبة في سورية… اقتصاد خفي وتبادل للأدوار
وخلال الأيام القليلة الماضية، كثّف “الأمن العام” من نشاطه في متابعة الأشخاص المتهمين بارتكاب تجاوزات بحق السوريين، فألقى القبض أيضاً في مدينة اللاذقية على الرئيس السابق لفرع التحقيق في إدارة الاستخبارات الجوية، العميد سالم داغستاني. وكان الجهاز ألقى القبض على عدد من رموز النظام السابق الأمنية والعسكرية، وأبرزهم عاطف نجيب، الرئيس السابق لفرع الأمن السياسي في درعا، وإبراهيم حويجة، رئيس إدارة الاستخبارات الجوية ما بين عامي 1987-2002، والذي كان يُعرف برجل الاغتيالات في النظام السابق إبان عهد حافظ الأسد. كما ألقى جهاز الأمن العام القبض على عدد من أركان النظام الذي تمّ إسقاطه في 8 ديسمبر/كانون الأول الماضي، ومنهم محمد الشعار، الذي كان وزيراً للداخلية في نظام بشار الأسد.
وفرّ العدد الأكبر من أركان النظام السابق من عسكريين وأمنيين من البلاد بعد ساعات من الإعلان عن سقوط نظام الأسد. ويُعتقد أن عدداً من هؤلاء متوارون عن الأنظار في الداخل السوري، والقبض عليهم يتطلب عمليات تعقب دقيقة، كما حدث مع تيسير عثمان، الذي وقع في قبضة الأمن العام بعد ثلاثة أشهر من الملاحقة والتعقب في الساحل السوري، وفق تصريحات أحد القياديين في الجهاز.
في المقابل، لا يزال العديد من المتهمين بارتكاب مجازر، طلقاء في البلاد، يتحركون تحت مرأى جهاز الأمن العام، لعل أبرزهم فادي صقر، الذي كان أبرز قادة ما كان يُعرف بـ”الدفاع الوطني”، الذي أشرف على عمليات إبادة في جنوب دمشق وفي قلبها، وأشهرها مجزرة التضامن الدامية (إبريل/نيسان 2013). وقد خرج سكان “التضامن” في تظاهرات منددة بزيارة قام بها صقر إلى حيّهم في شهر فبراير/شباط الماضي، برفقة مسؤول في جهاز الأمن العام الذي أجرى “تسوية” مع صقر، رغم أنه أبرز المتهمين بارتكاب مجازر خلال سنوات الثورة السورية من عام 2011 إلى نهاية عام 2024. ولم يحصل السوريون على إجابات حيال عدم إلقاء القبض على أمراء الحرب، الذين لا يزالون في البلاد، سواء من الأمنيين والعسكريين والاقتصاديين، أمثال محمد حمشو، وهو المعروف بأنه كان “واجهة” لنظام الأسد.
وفي السياق، أثار نبأ إطلاق سراح ضباط في نظام الأسد، بعد إلقاء القبض عليهم، موجة غضب واستياء في الشارع السوري، الذي طالب وزيري الداخلية والعدل (أنس خطاب ومظهر الويس) عبر وسائل التواصل، بتوضيحات حيال هذا الأمر. وأُفرج يوم السبت 19 إبريل الحالي، عن 28 ضابطاً وصف ضابط، كانوا في صفوف قوات النظام السوري السابق، من بينهم مصطفى نصر العلي، والذي له سجل موثق بالأدلة في ارتكاب مجازر بحق السوريين.
أجرى جهاز الأمن العام تسوية مع فادي صقر، أبرز قادة ما كان يعرف بالدفاع الوطني، ما أثار غضباً شعبياً
وبيّن القانوني غزوان قرنفل، في حديث مع “العربي الجديد”، الآليات القانونية المتبعة في التعامل مع الأشخاص المتهمين بارتكاب جرائم وتجاوزات، مشيراً إلى أنه “يتم تنظيم محضر يوضح أسباب القبض مع استجواب أولي، ثم يُحال الشخص إلى النيابة العامة”. وتابع أنه “على ضوء طبيعة الجرائم المرتكبة يُحال المتهم إلى القضاء، فإذا كانت الجرائم جنائية الوصف، تُحال إلى محكمة الجنايات، وإذا كانت جنحية الوصف تُحال إلى محكمة بداية الجزاء”. وأشار إلى أنه “حين تتخذ السلطة قرار تشكيل محكمة خاصة بالنظر في هذه الجرائم، يمثل هؤلاء أمامها مع توفير حق الدفاع لهم”.
سياق ضروري لمسار العدالة الانتقالية في سورية
ولم تتقدم الإدارة السورية الجديدة بأي خطوة قانونية لتشكيل جهة أو هيئة منوط بها تحقيق مبدأ العدالة الانتقالية في البلاد، رغم أنه بات من أكثر الملفات حضوراً في المشهد السوري المعقّد. ومنذ إسقاط نظام الأسد في الثامن من ديسمبر الماضي، والمنظمات الحقوقية السورية تحث الإدارة السورية الجديدة على إيلاء هذا الملف كل الاهتمام. وأوضح قرنفل، في هذا السياق، أن مفهوم العدالة الانتقالية “لا يقتصر على المحاكمات فقط”، معتبراً عمليات إلقاء القبض على أشخاص متهمين بارتكاب جرائم بأنها “ليست جزءاً من العدالة الانتقالية”، ومضيفاً أن “هناك سياقات أخرى يجب العمل عليها في حال الاتفاق على برنامج وطني للعدالة الانتقالية”.
من جهته، قال الخبير في مجالات الحوكمة، زيدون الزعبي، في حديث مع “العربي الجديد”، إن الوقت حان للتعاطي مع ملف العدالة الانتقالية في سورية بجدية، مضيفاً أن “هذا هو السبيل لإيقاف الجرائم” في هذا البلد.
وفي السياق ذاته، قدمت الشبكة السورية لحقوق الإنسان، أخيراً، رؤية عن العدالة الانتقالية في سورية بعد سقوط نظام الأسد، مشيرة في تقرير إلى “أن المرحلة الانتقالية الراهنة تشكل منعطفاً تاريخياً، يقتضي الانتقال نحو مرحلة جديدة تعالج الإرث الثقيل من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، وترسخ مبادئ العدالة والسلم الأهلي”. وطالبت الشبكة المجلس التشريعي، الذي من المفترض تشكيله بناء على الإعلان الدستوري، بـ”إعداد قانون تأسيسي يُحدِّد مسار العدالة الانتقالية في سورية للمرحلة المقبلة، بالاستناد إلى التشريعات الوطنية ذات الصلة، ويتوافق مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان.
لم تتقدم الإدارة السورية أي خطوة قانونية لتشكيل جهة أو هيئة منوط بها تحقيق مبدأ العدالة الانتقالية في البلاد
وقالت الشبكة إنها وثقت على مدار 14 عاماً، بشكل يومي دقيق، انتهاكات نظام الأسد، مؤكدة أنها “أنشأت قاعدة بيانات شاملة تضم ملايين الوقائع الموثقة لمختلف أطراف النزاع”. وبحسب التقرير، حدّدت الشبكة هوية الأفراد المتورطين في هذه الانتهاكات، وتمكنت من جمع قائمة موسعة تضم أسماء نحو 16 ألفا و200 متورط، بينهم: 6 آلاف و724 فرداً من القوات الرسمية، التي تشمل الجيش وأجهزة الأمن، و9 آلاف و476 فرداً من القوات الرديفة، التي تضم مليشيات ومجموعات مساندة قاتلت إلى جانب القوات الرسمية. وحدّدت الشبكة أربعة أركان أساسية لتحقيق العدالة الانتقالية في سورية وهي: المحاسبة الجنائية، كشف الحقيقة والمصالحة، جبر الضرر والتعويض وتخليد الذكرى، وإصلاح المؤسسات، تحديداً القضاء والأمن والجيش.
وفي السياق ذاته، دعا القانوني محمد صبرا، في حديث مع “العربي الجديد”، إلى إنشاء “هيئة وطنية للعدالة الانتقالية، وإصدار التشريعات اللازمة لتسهيل عملها”، معتبراً أنه “في المرحلة الحالية، يجب التحفظ على جميع الموقوفين، والبدء بإجراءات التحقيق وجمع الأدلة حولهم بإشراف قضائي، وضمن القوانين السورية النافذة حالياً”.
