أثار قرار تعيين عبدالرحمن سلامة، في منصب النائب المشرف لمحافظ حلب على مناطق بريفي حلب الشمالي والشرقي الكثير من التساؤلات، وذلك بسبب توليه منصب صغير في إدارة الدولة بالرغم من كونه إحدى الشخصيات المقربةً من الرئيس السوري أحمد الشرع، وظهوره المتكرر في القصر الجمهوري وملازمته له في العديد من الزيارات واللقاءات الداخلية والخارجية.
وكشفت مصادر متابعة لـ”المدن”، أن إبعاد سلامة عن القصر جاء بعد تسريب معلومات تتحدث عن وقوع خلافات حول قضايا اقتصادية وإدارية بينه وبين أخوة الرئيس الشرع، حازم وماهر. وأضافت أن “ابتعاد سلامة عن القصر وتوجهه نحو مناطق الشمال السوري هو قرار شخصي ولم يتم إبعاده بشكل مقصود”.
وبموجب قرار التعيين الذي أصدره محافظ حلب عزام غريب، تسلم سلامة الإشراف على مناطق عفرين وأعزاز في الريف الشمالي والباب، وجرابلس ومنبج، شمال شرقي حلب، وهي مناطق تتواجد فيها الحكومة المؤقتة التي لم توقف أعمالها حتى الآن، وتدار في معظمها عن طريق مجالس محلية بدعم وإشراف تركي، وهي على تماس مباشر مع مناطق سيطرة قوات سوريا الديموقراطية (قسد) قرب نهر الفرات.
وذكر قرار المحافظ، أن تعيين سلامة يأتي في إطار “تعزيز الإدارة المحلية ورفع مستوى التنسيق الخدمي والأمني في تلك المناطق، ضمن خطة المحافظة لتكثيف الحضور الإداري وتحسين الخدمات المقدمة للسكان”.
أمير حلب
ويعتبر سلامة، الرجل الثاني في هيئة تحرير الشام سابقاً، وهو من مدينة عندان بريف حلب الشمالي، تولى منصب أمير “جبهة النصرة” في حلب سابقاً، وهو كان أحد مؤسسيها.
وبعد سيطرة النظام السابق على كامل مدينة حلب أواخر العام 2016، خرج سلامة مع مقاتليه نحو مناطق إدلب ليتم تكليفه بإدارة الملف الاقتصادي، وإدارة كبرى الشركات التابعة للهيئة حينها وهي شركة “الراقي” للمقاولات، والتي تولت في ما بعد تنفيذ معظم مشاريع الطرق والمباني الحكومية، كالمدارس والمشافي ومباني الجامعة، وكان للشركة دور كبير في النهضة العمرانية التي شهدتها مناطق إدلب في ظل سيطرة الهيئة، وبنت الشركة الكثير من المجمعات التجارية التي كان ريعها يعود إلى خزينة الهيئة ونافذين في صفوفها.
ويرى الباحث السوري يونس الكريم، أن سلامة ليس شخصاً عادياً ليتم إبعاده بهذه السهولة، فهو الذراع الاقتصادية التي كان لها دوراً كبيراً في وصول حكومة إدلب إلى العاصمة دمشق.
ويقول كريم لـ”المدن”، أن ” تعيين سلامة في منصب بمحافظة حلب يهدف إلى منحه صفة قانونية رسمية، وابتعاده عن الشرع الذي كان أشبه بظله في القصر الجمهوري، بهدف الابتعاد عن عيون الناس ووقف الانتقادات المتكررة التي تصله، ولأن لديه مهمة مطلوب منه تأديتها في الشمال، وهي ضبط وتأكيد السيطرة على الجزء الذي كان يُطلق عليه اسم المناطق المحررة”.
ويضيف أن “وجود سلامة في الشمال مهم جداً بالنسبة للشرع في هذه المرحلة، خصوصاً بعدما بات يظهر على أهالي المناطق هناك امتعاض متزايد من سياسات حكومة دمشق، كما يفترض أن يلعب سلامة دوراً في فرض الهيمنة والإشراف المحكم على النشاط العسكري لفصائل الجيش الوطني”.
تطويق الجبهة الشامية؟
ويرى كريم أن وجود سلامة في الشمال من المفترض أن يقلص نفوذ “الجبهة الشامية” المتصاعد (فصيل من الجيش الوطني شارك مع الهيئة في عملية ردع العدوان)، وهي محاولة لتطويق هذا النفوذ، أي تقليص قدراتها الإدارية والتنظيمية والاقتصادية، بالإضافة للدور المفترض لسلامة في فرض السيطرة والرقابة على المعابر الحدودية مع تركيا، ونقل الموارد وجزء من مقدرات الدولة من العاصمة إلى الشمال لحمايتها من التهديدات المحتملة.
وبحسب الكريم، “يظهر أن نقل سلامة نحو مناطق الشمال ليس إجراء روتينياً بل هو جزء من سياسة أوسع للشرع تهدف للسيطرة الشاملة على الشمال، وليس لهذه المهمة إلا سلامة، الرجل القوي في الشمال، والذي يثق فيه الشرع”.