تتعرض سورية منذ سقوط النظام البائد وحتى اليوم، إلى استهداف منظّم من قبل قوىً داخليةٍ وخارجية، تسعى لإثارة الفتن والأحقاد الطائفية بين أبناء الشعب السوري، في سعيٍ حثيث لزعزعة الاستقرار، وخلق انفلات أمني، يُراد به تفجير حرب أهلية بين السوريين، وإن ما جرى ويجري في مدينة جرمانا؛ لهو مثالٌ حاضر على هذا الاستهداف.
وهو أيضاً؛ تجسيد لصراع خفي على السلطة، بين تيار رئيس المرحلة الانتقالية؛ السيد أحمد الشرع – الساعي لبناء الدولة الوطنية – والفصائل الإسلامية المتطرفة المسلحة، التي تسعى لفرض أجندتها الإسلامية المتطرفة على المجتمع السوري، وتريد اليوم توجيه رسائل نارية إلى الشرع لإثبات قدرتها على زعزعة الأوضاع الداخلية عبر التجييش الطائفي، بتوظيف تسجيلٍ صوتي مفبرك، يسيء إلى الرسول الكريم محمد(ص)، وإثارة الهيجان الطائفي في عدد من المدن السورية، كان آخرها الهجوم المسلح على مدينة جرمانا.
الأمر الذي يوجب على العقلاء والوجهاء والقوى الروحية والوطنية ؛ الجنوح نحو التهدئة، وتنبيه الناس إلى خطورة الانجرار نحو خطاب طائفي قد يهدد وحدة الشعب السوري، وثورته الطامحة لاستكمال مهامها في بناء الدولة الوطنية.
نحن في حزب الشعب الديمقراطي السوري ندين وبشدة؛ الاعتداء على مدينة جرمانا التي يشكل سكانها نموذجاً للعيش المشترك بين السوريين، كما وندين قتل المدنيين وعناصر الأمن العام أثناء تصديهم للمعتدين الذين حاولوا اقتحام المدينة، ونعزي أهالي الشهداء ونتمنى الشفاء العاجل للجرحى.
إن إعادة بناء الدولة الوطنية هي مهمة جميع السوريين، لذلك يتوجب على الحكومة الانتقالية تحمّل مسؤولياتها في تأمين احتياجات الناس المعيشية والخدمات والأمن والاستقرار، وكذلك السير بخطوات عملية جادّة نحو العدالة الانتقالية. كما يتوجب على المؤسسات الأمنية والعسكرية تحمل مسؤولياتها في حماية البلاد من الأخطار الداخلية والخارجية، وإنهاء العمل الفصائلي وإخراج الفصائل الأجنبية من سورية، كما وُينتظَر على وجه السرعة من مجلس الإفتاء الأعلى إصدار فتوى تحرم سفك الدم السوري، والعمل على منع ترويج الخطاب الطائفي عبر مؤسساته.
إنّ ما سبق ذكره، ليس سوى خطواتٍ ضرورية، لتحصين أوضاعنا الداخلية، والسير ببناء الدولة الوطنية إلى الأمام، وصولاً إلى الدولة الديمقراطية، دولة المؤسسات والمواطنة، دولة الحق والقانون والحريات والتنوع الثقافي.
دمشق 29 / 4 / 2025
مكتب الإعلام المركزي
حزب الشعب الديموقراطي السوري