هدّد الرئيس الأميركي دونالد ترام بفرض عقوبات على أي دولة أو جهة تشتري النفط الإيراني، في تحذير أُطلق بعد تأجيل محادثات كانت مُقررة بشأن البرنامج النووي الإيراني المتقدم بسرعة.
وكتب ترامب على وسائل التواصل الاجتماعي: “يجب التوقف الآن عن جميع مشتريات النفط الإيراني أو المنتجات البترولية”.
وأضاف أن أي دولة أو شخص يشتري تلك المنتجات من إيران لن يكون قادرا على القيام بأي تعاملات تجارية مع الولايات المتحدة “بأي شكل من الأشكال”.
لم يتضح كيف سيطبق ترامب هذا الحظر، لكنه هدّد بفرض عقوبات ثانوية على الدول التي تستورد النفط الإيراني.
يأتي هذا التصريح في وقت حساس للغاية، حيث قد يؤدي إلى تصعيد إضافي في التوترات مع الصين، التي تعد أكبر مستورد للنفط الإيراني، في ظل العلاقة المتوترة بين البلدين بسبب الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب على الصين.
وفقًا لبيانات تتبع ناقلات النفط، خلصت إدارة معلومات الطاقة الأميركية في تقرير نُشر في تشرين الأول/أكتوبر 2023 إلى أن “الصين استوردت نحو 90 بالمئة من صادرات إيران من النفط الخام والمكثفات في 2023”.
كما فرض ترامب رسوما جمركية بنسبة 145 بالمئة على الصين كوسيلة لزيادة الإيرادات الفيدرالية وإعادة التوازن في التجارة العالمية.
وجاء تهديد ترامب على وسائل التواصل الاجتماعي بعد إعلان سلطنة عمان عن تأجيل المفاوضات النووية التي كانت مقررة هذا الأسبوع.
وقال وزير الخارجية العماني بدر البوسعيدي في منشور على منصة “إكس” (سابقا تويتر): “لأسباب لوجستية، نعيد جدولة الاجتماع الأميركي الإيراني المقرر يوم السبت 3 مايو بشكل مؤقت. سيتم الإعلان عن تواريخ جديدة عند التوصل إلى اتفاق مشترك”.
وأشار المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، إلى أن المفاوضات تم تأجيلها “بناء على طلب وزير الخارجية العماني”، مؤكدا أن إيران لا تزال ملتزمة بالوصول إلى “اتفاق عادل ودائم”.
وفي الوقت نفسه، قال شخص مطلع على المفاوضات الأميركية، إن الولايات المتحدة “لم تؤكد مشاركتها أبدا” في الجولة الرابعة من المفاوضات في روما، لكنه أضاف أن الولايات المتحدة تتوقع أن تحدث هذه المحادثات “في المستقبل القريب”.
وفي الوقت الذي تُشكل فيه صادرات النفط الإيراني موردا اقتصاديا رئيسيا لطهران، أنتجت إيران متوسط 2.9 مليون برميل يوميا من النفط الخام في 2023، وفقا لإدارة معلومات الطاقة الأميركية.
