ملخص
قاد مارك كارني الليبراليين الكنديين إلى فوز مفاجئ بفضل تصاعد النزعة القومية ورفض الهيمنة الأميركية، وسط حملة انتخابية طغت عليها تهديدات دونالد ترمب لكن الانتصار لا يضمن استقراراً سياسياً، في ظل تحديات داخلية ضاغطة وعلاقة متوترة مع الولايات المتحدة تهدد استقلال كندا الاقتصادي والاستراتيجي.
بعد انتخابات مفاجئة ستدخل سجلات التاريخ الانتخابي على مستوى العالم، قاد مارك كارني الحزب الليبرالي الكندي نحو فترة رابعة متتالية في الحكم، متجاوزاً حزب المحافظين المعارض الذي كان متقدماً بفارق كبير في بداية الحملة الانتخابية.
لكن وفي الحقيقة، كان انتصار كارني أيضاً نتيجة الضوضاء والصخب اللذين كان مصدرهما ما وراء حدود بلاده الجنوبية أكثر بكثير من مهاراته في حملته الانتخابية التي خاضها كمبتدئ في السياسة الكندية.
كان لتفاخر الرئيس الأميركي دونالد ترمب برغبته في جعل كندا الولاية الـ51 وضمها إلى الولايات المتحدة الأميركية، إضافة إلى فرضه التعريفات الجمركية على البضائع والسلع الواردة من كندا، كما هي الحال على الواردات من أنحاء العالم كافة، أنه منح الحاكم السابق لكل من بنك كندا وبنك إنجلترا، العنوان الرئيس لحملته الانتخابية: استقلال كندا وسيادتها، إضافة إلى دفاعه عن تمايز بلاده عن جارتها الجنوبية.
وأدى كل من رد فعل الكنديين الحاسم على ادعاءات ترمب، ومسألة تماهي زعيم حزب المحافظين في البداية مع طروحات ترمب، إلى سحب البساط من تحت أقدام بيير بوالييفر، مما حرمه وحزبه (حزب المحافظين الكندي) من فوز كان يبدو مضموناً في بداية العام.
أما جاستن ترودو، الزعيم السابق للحزب الليبرالي، فقد يكون من أكثر من شعروا بخيبة الأمل، إذ استقال في بداية العام بعد تراجع شعبية الحزب واضطراب الحكومة إثر استقالة نائبته ووزيرة المالية كريستيا فريلاند، وترك منصبه وهو يتوقع هزيمة قاسية لحزبه في الانتخابات المقررة. ولعله اليوم يتساءل: ماذا لو تمسك بمنصبه وخاض الحملة بشعار “كندا ذات السيادة”؟ الشعار الذي منح كارني الأفضلية الكبرى.
ومع ذلك، وكما هي الحال دائماً، الصورة ليست خالية من التعقيدات. فحجم الانتصار الذي حققه الحزب الليبرالي لا يزال غير واضح تماماً – صحيح أنه كان كافياً لدفع بيير بوالييفر إلى الإقرار بالهزيمة، لكنه لم يكُن بالضخامة التي توقعتها بعض التقديرات. وستحدد تركيبة البرلمان الجديد مدى السلطة الحقيقية التي سيتمكن مارك كارني وحزبه من ممارستها.
كما سيكون من المجحف اختزال فوز كارني في أنه هدية مغلفة من دونالد ترمب. فقد استثمر كارني مبكراً في خطاب “بقاء كندا دولة مستقلة” – وهو خطاب كان بإمكان بوالييفر أن يتبناه بالقدر نفسه – مما دفع الأخير إلى موقع دفاعي، وجعله يلهث للتفريق بينه وبين ترمب. وما كان يمكن اعتباره في وقت ما ورقة رابحة – أي صعود اليمين الجمهوري في الولايات المتحدة كدليل على نزعة عالمية نحو اليمين – انقلب إلى عبء ثقيل، مع مضي ترمب قدماً في تطبيق برنامج سياسي يتعارض تماماً مع القيم الكندية. وهكذا، تمكن كارني من تقديم نفسه كخيار آمن – أو في الأقل، الخيار الأكثر أماناً.
كما استفاد كارني، أولاً في سباق قيادة الحزب الليبرالي، ثم في الانتخابات العامة، من خلفيته كخبير مصرفي وشخصية معروفة دولياً، مما أقنع شريحة من الناخبين المترددين بأنه يمتلك الوزن والخبرة اللازمين لمواجهة ترمب. وبهذا، استطاع أن يحول حكومة كان يُنظر إليها على أنها فوضوية، وحزباً بدا مرهقاً وضعيفاً بعد ثلاث ولايات متتالية، إلى خيار انتخابي قابل للتصديق. وتعزز هذا الانطباع مع تصدر ملف الرسوم الجمركية واجهة النقاش الانتخابي.
ومع ذلك، فإن هذا التحول المذهل الذي مثله فوز الحزب الليبرالي لا يعني أن مارك كارني وحكومته سيحكمان بسهولة، حتى في حال فوزهما بغالبية مطلقة أو قريبة منها. فهناك إرث من المرارة والاحتقان السياسي خلّفه جاستن ترودو خلال أشهره الأخيرة في الحكم، ولا يمكن محوه بمجرد هذا الانتصار الانتخابي.
وهناك أيضاً القضايا الداخلية التي أسهمت في رحيل ترودو عن المشهد والتي تراجعت إلى الوراء خلال الحملة الانتخابية لمصلحة التركيز على تهديدات ترمب، لكنها لم تختفِ. سيتعين على الحكومة الجديدة التعامل مع أزمة غلاء المعيشة وأزمة السكن اللتين كانتا في صدارة أولويات المواطنين قبل عودة ترمب للرئاسة الأميركية وتوجيهه أنظاره نحو كندا. ويُذكر أن السياسة المالية التوسعية التي مثّلت أحد الفروقات الرئيسة بين الحزبين خلال الحملة، قد تحمل من الأخطار بقدر ما تعد به من وعود.
كما سيتعين على الحكومة المقبلة أن تواجه ما يبدو أنه تهديد حقيقي للغاية لرفاهية كندا الذي تشكله إدارة الرئيس ترمب. وهذا يتطلب تغييراً جذرياً في طريقة التفكير – فصحيح أن كندا لم تكُن تنظر إلى الولايات المتحدة على أنها “جارة لطيفة” بالمعنى الحرفي، إلا أن العلاقات الثنائية كانت عموماً خالية من الأزمات، مع بعض العثرات الدبلوماسية البسيطة من حين إلى آخر. لكن المتغيرات الحالية تنذر بتداعيات اقتصادية هائلة.
يبلغ حجم اقتصاد الولايات المتحدة 10 أضعاف حجم الاقتصاد الكندي، ونحو 80 في المئة من صادرات كندا تذهب إلى الولايات المتحدة ، وكان “اتفاق التجارة الحرة لأميركا الشمالية” (نافتا) سمح بنقل قطع السيارات وغيرها من السلع والمكونات المصنعة بحرية بين البلدين. لكن هذا الواقع قد لا يبقى على حاله.
ويبقى السؤال المطروح: هل سيتمكن مارك كارني من تحسين الوضع، أو حتى إقامة علاقة عمل فاعلة مع ترمب، أم لا؟
فالحملات الانتخابية، بطبيعتها، تختلف عن إدارة الحكم – مما قد يعترف به كل من كارني وترمب. لكن خطاب كارني في حملته لم يكُن تصالحياً بأي شكل. فبعد إعلان فوزه، أكد بصورة قاطعة أن الولايات المتحدة “لن تنال منا أبداً”، بينما حرص في الوقت ذاته على إظهار التواضع أمام الجمهور الكندي، مشدداً على أنه لا يزال سياسياً يفتقر إلى التجربة الكاملة.
ومع ذلك، تبقى تساؤلات كبيرة معلقة من دون إجابة. إلى أي مدى يأخذ ترمب على محمل الجد ممارسة الضغط على كندا؟ وعلى رغم أن الأمر قد يبدو مستبعداً، فهل يستطيع رئيس أميركي حازم وعديم الرحمة أن يدفع كندا للانضمام إلى الولايات المتحدة عبر وسائل الضغط الاقتصادي؟ أو – وهو أمر لا يقل استغراباً – هل يمكن أن يدرك ترمب في لحظة ما أنه تسبب، من دون قصد، في نتيجة انتخابية لم يكُن يرغب فيها؟
وماذا عن الدولة المعروفة بأنها “الأكثر رفقاً ولطفاً” وهو الإرث الذي تفتخر به كندا مقارنة بالعملاق الأميركي المجاور لحدودها الجنوبية. فهل تنجح في المحافظة على نظام الرفاهية الاجتماعية المشابه للنمط الأوروبي، على رغم حاجتها إلى إعادة توجيه اقتصادها ودفاعاتها بصورة مستقلة عن الولايات المتحدة؟ وما هي التنازلات التي قد تكون كندا على استعداد لتقديمها لتبقى دولة مستقلة عن الولايات المتحدة؟ وهل يمكنها تحمل انتظار السنوات الباقية من فترة ترمب الرئاسية، على أمل حدوث تغيير بعد عام 2028؟ لكن وتيرة ترمب في اتخاذ القرارات ربما تجعل مثل هذه المقامرة أمراً غير حكيم.
ومع ذلك، تظهر نتائج الانتخابات أن مارك كارني يتسلم قيادة بلد يبدو أكثر وحدة وإصراراً على الحفاظ على استقلاله وهويته المميزة مما كان عليه منذ زمن طويل – وربما أكثر من أي وقت مضى – حتى إن لم يكُن هامش الانتصار الليبرالي بالاتساع الذي كان يأمله بعضهم.
وستظهر الأسابيع المقبلة مدى التساهل الذي قد يبديه الكنديون تجاه حكومتهم الجديدة على الصعيد الداخلي، وما إذا كانت اللغة الحادة التي طبعت الحملة الانتخابية – من كلا الجانبين – ستُستبدل بنبرة أقل عدائية ورغبة، من أحد الطرفين أو كليهما، في استكشاف فرص لعقد اتفاقات.
ومع ذلك، يمكن إطلاق توقّعين بدرجة معقولة من اليقين: أولاً، العلاقة بين كندا والولايات المتحدة لن تعود كما كانت، في الأقل ليس في المستقبل القريب. وثانياً، من المؤكد أن مارك كارني تخلى تماماً عن أية أوهام كان يحملها في شأن “شهر عسل” سياسي بعد الانتخابات، سواء داخل البلاد أو – خصوصاً- على الساحة الدولية.