تشهد الليرة السورية تقلبات حادة نتيجة التدهور الاقتصادي المزمن في البلاد، والتفاوت الكبير بين أسعار الصرف الرسمية وغير الرسمية. وبحسب موقع XE.com، ثالث أكبر شبكة لتحويل الأموال عالمياً، بلغ سعر الصرف الرسمي الذي حدده مصرف سوريا المركزي في 13 مايو/أيار 2025 نحو 13,000 ليرة سورية للدولار الأميركي، وهو السعر ذاته الذي يظهره موقع Wise.com كمؤشر على سعر الصرف الرسمي.
تعود أصول العملة السورية إلى الليرة اللبنانية-السورية، التي كانت عملة موحدة للبنان وسوريا إبان الانتداب الفرنسي اعتبارًا من عام 1920. وبعد الاستقلال، انقسمت العملة بين البلدين، لتصبح الليرة السورية (SYP) العملة الرسمية للجمهورية العربية السورية، ويُشرف على إصدارها مصرف سوريا المركزي.
مسار الانهيار منذ اندلاع الحرب
شهدت الليرة السورية تراجعاً متواصلًا في قيمتها على مرّ السنوات، تسارع بشكل ملحوظ منذ اندلاع الحرب الأهلية عام 2011. ففي الفترة الممتدة بين عامي 2011 و2013، بدأ سعر صرف الليرة في الهبوط السريع، متجاوزاً 200 ليرة للدولار الواحد بحلول عام 2013.
هذا الانهيار تفاقم بسبب التباين الكبير بين السعر الرسمي وسعر السوق السوداء، ما أضعف من الثقة في الليرة وزاد من هشاشتها. كما أن قابلية تحويل الليرة خارج سوريا محدودة للغاية، بسبب العقوبات الأميركية التي عزلت النظام المالي السوري عن العالم.
بين عامي 2014 و2016، ساهم تراجع الإنتاج المحلي وتدهور الصادرات في تعميق الأزمة، ليتجاوز سعر الصرف 500 ليرة للدولار. وفي الفترة بين 2017 و2019، ساعدت استعادة الحكومة سيطرتها على المدن الرئيسية في تحقيق استقرار نسبي، حيث تراوح سعر الصرف بين 500 و1,000 ليرة للدولار.
قانون قيصر وتصاعد الانهيار
جاءت الضربة الأقسى في عام 2020، مع دخول “قانون قيصر لحماية المدنيين السوريين” حيّز التنفيذ، إلى جانب عقوبات اقتصادية أخرى، ما عمّق عزلة الاقتصاد السوري وحدّ من الاستثمارات الأجنبية ومساعدات إعادة الإعمار. ونتيجة لذلك، تجاوز سعر صرف الليرة 4,000 ليرة للدولار الواحد بحلول نهاية 2020.
الانهيار الحاد في 2024 والإطاحة بالنظام
بحلول أواخر عام 2024، وصل سعر الصرف إلى مستويات قياسية مقلقة، بلغ فيها 15,000 ليرة للدولار. وفي أعقاب الإطاحة بنظام بشار الأسد في ديسمبر/كانون الأول 2024، شهدت الليرة انهياراً غير مسبوق، حيث هبطت مؤقتاً إلى 27,000 ليرة للدولار، قبل أن تظهر مؤشرات طفيفة على التعافي.
بوادر التعافي مطلع 2025
مع تشكيل حكومة سورية جديدة في مطلع عام 2025، ظهرت تقارير تشير إلى تحسن نسبي في قيمة العملة. ففي شباط/فبراير من العام نفسه، بلغ سعر الصرف الرسمي 13,200 ليرة للدولار، بينما تراوح السعر في بعض الأسواق بين 9,000 و10,000 ليرة.
ورغم هذا التحسن، لم ينعكس بالضرورة على الواقع الاقتصادي لمعظم السوريين، إذ لا يزال الاقتصاد في حالة شلل شبه كامل نتيجة الحرب، التي دمرت البنية التحتية، وأوقفت عجلة الإنتاج، وأدت إلى هروب رؤوس الأموال.
الأمل بعد رفع العقوبات
مع الإعلان عن رفع العقوبات الأميركية مؤخراً، بدأ الأمل يتجدد لدى السوريين بعودة تدريجية للنهوض الاقتصادي، خصوصاً في ظل إمكانية تدفق العملات الأجنبية عبر القنوات الرسمية، ما قد يساهم في تعزيز الاستقرار النقدي وفتح الباب أمام الاستثمار وإعادة الإعمار.