لاقت تصريحات وزير الخارجية الأميركي، ماركو روبيو، حول سوريا، ردودَ أفعالٍ حذرة في تركيا، والتي ترى في مواقف الدول الغربية وإسرائيل، وسلوكها، محاولةً لمنعها من بسط كامل سيطرتها على هذا البلد. وقال الوزير أمام «لجنة العلاقات الخارجية» في مجلس الشيوخ الأميركي، إن «الصعوبات التي تواجِه السلطة الحاكمة الانتقالية في سوريا، تضع البلاد أمام انهيار محتمل وحرب أهلية بأبعاد مخيفة وتقسيم ربّما ليس خلال أشهر معدودة، بل خلال أسابيع». ولكن روبيو أكد أن بلاده تريد «مساعدة هذه الحكومة على النجاح، لأن حرباً أهلية ستنشر الفوضى في أنحاء المنطقة كافة».
وفي ظلّ ما يُشاع عن انسحاب أميركي وشيك من سوريا، يريده الرئيس التركي، رجب طيب إردوغان، لينزع عن «قوات سوريا الديموقراطية» الدعم الخارجي، أبلغ روبيو، اللجنة، بأن قوات بلاده باقية في سوريا، خشية عودة تنظيم «داعش» إلى سابق قوّته، مجدّداً، في الوقت ذاته، دعم واشنطن لـ«قسد». كذلك، لم يغفل روبيو عن الإشارة إلى مشاريع تركيا إنشاء قواعد عسكرية في سوريا «سابقة لأوانها»، بالقول إنه «بعد انتهاء هذه المرحلة، يمكن للحكومة السورية أن تقرّر مدى حاجة البلاد إلى قواعد عسكرية أجنبية».
ووفقاً للكاتب في صحيفة «آيدنلق»، عصمت أوزتشيليك، فإن مطالب واشنطن من دمشق، أصبحت أوضح بعد اللقاء الذي جمع دونالد ترامب إلى الرئيس السوري الانتقالي، أحمد الشرع، أخيراً، في الرياض، ولعلّ أهمّها «الانضمام إلى اتفاقيات أبراهام». لذلك، يقول أوزتشيليك، إن «مواقف روبيو الخطيرة جاءت لتشديد الضغط على الشرع لقبول الشروط»، متسائلاً ما إذا كانت مواقف الوزير الأميركي، وتحذيراته من حرب أهلية وشيكة، «تثبيت لِما هو قائم بالفعل، أو تهديد بإدخال سوريا في اضطرابات تمهيداً لتقسيمها إلى مناطق خاضعة لتركيا وإسرائيل ودمشق والأكراد والعلويين».
من جهتها، تلفت الكاتبة الموالية في «حرييات»، هاندي فرات، إلى أن حديث روبيو عن تقسيم سوريا، ما هو إلّا «محاولة للضغط على الكونغرس للموافقة على رفع العقوبات عن دمشق، لأن الأمر الرئاسي برفعها، مؤقّت ولا يطمئن المستثمرين». وترى أن «اجتماعات لجنة العمل الأميركية – التركية في واشنطن، أخيراً، عكست نوايا إيجابية، في انتظار الانتقال إلى العمل الجدّي.
«لَبننة سوريا تمضي بصمت، ولكن بصورة أعمق»
فتركيا التي كانت تطالب بانسحاب القوات الأميركية ليتسنّى لها التفرّغ لضرب الأكراد في شرق الفرات، باتت مقتنعة ببقاء هذه القوات، ولكن بعدد أقلّ، على أن يطبّق اتفاق العاشر من آذار بين الأكراد والشرع بحذافيره»؛ علماً أن رئيس الاستخبارات التركية، إبراهيم قالين، عاد من لقائه الأخير مع الشرع، بانطباع مفاده بأن «قسد لا تطبّق اتفاق العاشر من آذار مع دمشق، ولا تسلّم سلاحها». ومن هنا، تعتبر الكاتبة أن «هذا الأمر هو الذي يدفع واشنطن إلى مضاعفة جهودها في سوريا لمنع اندلاع حرب أهلية لا تريدها تركيا».
أمّا الكاتب المعروف مراد يتكين، فيقول إن «لدى تركيا مصلحة في تجاوز هذه المرحلة في سوريا من دون التسبّب في حرب أهلية جديدة»، منتقداً تجاهل وزير الخارجية الأميركي، الدور الإسرائيلي في الفوضى القائمة في سوريا. بدورها، تشدّد تولين تورك أوغلو، في موقع «إنترنت خبر»، على أن «سوريا يجب أن تبقى موحّدة»، متسائلةً: «هل ستصبح سوريا عراقاً ثانياً أم لبنان آخر؟ أم ستبقى على ما هي عليه؟». وتقول تورك أوغلو إن «كل حرب لا تنتهي كما خُطّط لها ابتداءً. فالحرب في سوريا خرجت من كونها حرباً أهلية، مع دخول القوى الخارجية على الخطّ وتحوّل هذا البلد إلى أنقاض.
ولكن الأخطر، هو أن تتلاشى الثقة بين الدولة والشعب، إذ إن ذلك سيهدّد بتحوّل سوريا إلى عراق تتوزّع فيه السلطة وتتشظّى فيه الوحدة». وتتابع: «النموذج اللبناني قائم. لا حرب الآن في لبنان، لكنه بلد مجروح في العمق، لأن كل فئة فيه لها دولتها. ولا دولة مشتركة لأحد. اللبنانيون ليسوا موحّدين، وإنْ كانوا يقفون إلى جانب بعضهم البعض. وسوريا مهدّدة بالتحوّل يوماً ما إلى لبنان آخر. فحتى لو صمت السلاح، إلّا أن الشعور بعدم وجود أمّة واحدة، يجعل من الصعب ترميم وحدة البلد. لَبننة سوريا تمضي بصمت، ولكن بصورة أعمق».
وترى الكاتبة أن الحلّ في سوريا يقتضي أن «يجلس الجميع إلى طاولة واحدة، وأن يتوصّلوا إلى عقد اجتماعي»، وإلّا فإن «الخرائط كما الذاكرة، ستُقسّم. ولا يمكن لأيّ بلد أن ينهض من جديد بذاكرة مقسّمة. الجغرافيا قَدَر، ولكن الاستسلام ممنوع، وإن قَدَر سوريا ألّا تكون عراقاً ثانياً أو لبنان آخر».