رجية، ومع دعم كبير لعودة سورية “دولة مستقرّةً تعيش بسلام”، كما عبّر وزير الخزانة الأميركي، سكوت بيسنت، تبدأ سورية مرحلتها الجديدة بنظام حكم جديد لبناء مستقبل مشرق ومزدهر ومستقرّ. هذه الكلمات، على بساطتها ومخزون التفاؤل فيها، في حقيقتها برنامج عمل تتقاسم مسؤولية تنفيذه الحكومة والمجتمع السوريان معاً. فما يريده المجتمع الدولي من سورية اليوم، ضمان الأمن الداخلي لجميع أبنائها، وهذا يحتاج إرادة مشتركة بين المكوّنات السورية كلّها، من جهة، ومع السلطة الحاكمة من الجهة المقابلة، فالأمن لا يفرضه طرفٌ على آخر لا ينصاع لقوانينه، والسلطة عادة تمارس صلاحياتها من الشرعية التي يمنحها لها الشعب، ومن عقد اجتماعي يتوافق عليه الجميع، وكلّ خلل في معادلة متوازنة القوة (كما يفترض) ينعكس سلباً في مخرجاتها، ويشوّه مصالح جميع أطرافها، فالحرية المنشودة اليوم لا تتعارض مع تطبيق قوانين صارمة من الدولة، ولا مع أهداف وطنية مُعلَنة، في مقدّمتها وحدة سورية، وضمان حرية شعبها. فلم تعد البلاد اليوم تحت تهديد الانفصال، كما كانت في المراحل السابقة، تحت ظلّ الرعايات الخارجية الانتقائية (قومية أو مناطقية)، وكانت تصبّ دائماً في هدف تمزيق سورية، والنيل من وحدة مجتمعها قبل وحدة أراضيها.
يمكن قراءة قرار رفع العقوبات المفروضة على سورية، وإعلان الولايات المتحدة دعمها سورية، وتأكيدها عبارة “مستقرّة وموحّدة”، بكونهما رسالتَين: داخلية وخارجية، سبق أن وجّهتهما سابقاً إلى دول عديدة، تجربة العراق مثلاً. لكن، يبدو أن بعض السوريين على اختلاف مرجعياتهم يتجاهلون قراءة الأحداث حولنا. فحين أقرّت الدول بعراق موحّد، ورغم كلّ المقومات التي يملكها إقليم كردستان العراق للسعي لدولة مستقلّة، من تمثيل دبلوماسي خارجي وقوى عسكرية (البشمركة) واتفاقات دولية ومقدرات اقتصادية، وإجرائه استفتاءً حول استقلاله، لم يستطع الحصول على أيّ اعتراف بانفصاله عن العراق. هذا يؤكّد ألا خرائطَ جديدةً في منطقتنا العربية، بل هناك سماح ومباركة بسياسات جديدة هدفها الازدهار والاستقرار، وضمان وحدتها توفير الأمان والحقوق المتساوية لكلّ مواطنيها أفراداً وجماعات.
مرحباً بالدولة التي يمنحها تحرّرها من تبعات العقوبات التي أنهكت الشعب السوري القدرة على الازدهار وإحلال السلام بين مكوّناتها
ما حدث في الأيام القليلة الماضية، من قرار رفع العقوبات والتصريحات اللاحقة له، يُعدّ إغلاقاً كاملاً لكلّ النزاعات الداخلية المدعومة خارجياً، وهذا لا يعني استقواء السلطة على الشعب، بل يؤسّس سلطةً هدفها ازدهار أحوال الشعب السوري في كامل أراضي الدولة، بإرادة داخلية تنطلق من ضمان حقوق المواطنة المتساوية، للأكثرية والأقلية، واحترام متبادل لكلّ الثقافات التي تثري النسيج السوري. هذا الواجب، أو هذه الوظيفة المحلّية، التي لا يُنتظَر تطبيقها تحت ضغط الرقابة الخارجية على تقدّم سورية، والتطوّرات في الأرض، بل لأن السوريين كلّهم معنيون فعلياً بتحقيق هذه الغاية، وهي الوصول إلى سورية دولةً مستقرّةً وآمنةً، كما جاء في بيان الوزير بيسنت.
لقد أفشل قرار الرئيس ترامب رفع كامل العقوبات عن سورية، وآليات تنفيذه السريعة، كلّ رهان على فشل عودة سورية دولةً طبيعيةً، وأعادها إلى الانشغال بشؤونها الداخلية، وتأمين متطلّبات الحياة الكريمة لمواطنيها، وتمارس دورها التشريعي الذي يمثّل تطلّعات شعبها، في دولة مؤسّسات وقانون، تزيح عن كاهل السوريين عبء المعاناة من الفساد والخراب الذي خلّفه النظام البائد. الترحيب الدولي الذي حظيت به هذه القرارات يفتح أبواب العالم على سورية، ويجعل منها وجهةً واعدةً للاستثمارات الدولية، شرط أن نحسن التعامل مع متطلّباتها بحرفية ومهنية، وأن نحسن توظيف علوم التكنولوجيا الحديثة التي تتيحها اليوم الدول الصديقة.
ولعلّها المرّة الأولى التي تنفتح فيها سورية على محيطها والعالم من بواباتهم الدبلوماسية، بل وتنجح في توحيد المختلفين على أبوابها، وتعالج أزماتها عبر الحوار وأدواته السياسية، إنه تحوّل يطوي صفحةَ عهدٍ دام خمسة عقود متتالية، يتأرجح بين عداوة دولة وارتهان لأخرى، وتدخّل في شؤون سياسات ثالثة وإخلال بأمن رابعة… وهكذا.
إنه السلام الذي يمحي من ذاكرة السوريين سنوات الحرب والعزلة ووسم الإرهاب، فمرحباً بالدولة السورية خارج قضبانها. مرحباً بالدولة التي يمنحها تحرّرها من تبعات العقوبات التي أنهكت الشعب السوري القدرة على الازدهار وإحلال السلام بين مكوّناتها، وتحقيق أعلى درجات الرضا الشعبي عن أدائها، فالداخل أشدّ حاجةً اليوم إلى دولة قوية توطّد أمنه، وتمهّد الطريق لنهوضه واستقراره وازدهاره.