على إيقاع سريع تتطور الخطوات السورية يومياً. لم تكن الزيارة غير المعلنة التي أجراها الرئيس السوري أحمد الشرع إلى تركيا ولقائه بالرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ومن ثم لقائه بالسفير الأميركي في أنقرة، وهو نفسه المبعوث الأميركي إلى سوريا، إلا مؤشراً واضحاً على الوتيرة السريعة التي تنتهجها دمشق، لا سيما باتجاه تحسين العلاقة مع أميركا والغرب، وتعزيزها مع السعودية من جهة وتركيا من جهة أخرى. مع ما سيكون لذلك من انعكاسات على سلطة الدولة السورية على كامل أراضيها، خصوصاً في شمال شرق سوريا، أي مناطق سيطرة “قوات سوريا الديمقراطية”.
“مسار السلام”
جزء مما جرى بحثه في تركيا هو تعزيز التعاون التركي السوري، ودخول تركيا بقوى عسكرية واضحة إلى مناطق الوسط السوري، بناء على تفاهم مع الولايات المتحدة الأميركية في ظل إدارة الرئيس دونالد ترامب. وهذا أحد أهداف تركيا الاستراتيجية المؤجلة منذ سنوات طويلة. إذ لم تنجح كل محاولات تركيا في السابق للدخول إلى سوريا، كي تحلّ القوات التركية مكان القوات الأميركية. ففي ذلك هدف تركي استراتيجي يتصل بحسابات أنقرة ضد الأكراد.
هذه الوتيرة السورية السريعة، والتي تدفع مسؤولين أميركيين إلى توجيه النصائح للمسؤولين اللبنانيين بوجوب سلوك الطريق التي يسلكها الرئيس أحمد الشرع، تؤشر إلى الوجهة التي انطلقت باتجاهها السكة وهي “مسار السلام”، وفق توصيف الموفدة الأميركية مورغان أورتاغوس، والتي ينتظر لبنان زيارتها مع ما ستحمله من طروحات جديدة.
وفي هذا السياق، تشير مصادر متابعة إلى أن الموفدة الأميركية ستشير بوضوح إلى أنه لا بد للبنان من تسريع خطواته باتجاه سحب السلاح. وهذه المرة ستضع مهلة زمنية لذلك، لانه لا يمكن التخلف عن المسار الذي سلكته تطورات الأوضاع في المنطقة، وإلا فإن لبنان سيكون خارج كل الاتفاقات والاستثمارات، ولن يكون قادراً على الاستفادة منها. كما تتحدث مصادر متابعة عن إصرار أميركي على إعادة طرح فكرة “السلام”.
رسائل وتهديدات
ستكون الرسائل الأميركية واضحة بأنه في حال لم يتقدم لبنان سريعاً في الخطوات المطلوبة منه، فإن التهديدات الإسرائيلية ستتزايد والضربات قد تتكثف. كما أن لبنان سيواجه ضغوطاً كبيرة بما يتصل في التجديد لقوات الطوارئ الدولية، اليونيفيل، لا سيما أن الإسرائيليين يخوضون معركة أساسية لتوسيع صلاحيات اليونيفيل، ومنحها حق استخدام القوة للتصدي لأي محاولة تسلح يقوم بها حزب الله. وفي حال لم تنجح هذه المساعي الإسرائيلية، فإن الضغوط ستنتقل إلى مرحلة أخرى، عنوانها عدم التجديد لهذه القوات أو التجديد لها لفترة زمنية قصيرة الأمد. وتكون هذه الفترة مرتبطة بالعمل على إنتاج تصور واضح لكيفية سحب سلاح حزب الله بالكامل.
من الواضح أن هذه الضغوط ستتزايد، في وقت لا يزال لبنان يبحث عن اتفاق مع صندوق النقد الدولي، وعن إنجاح عقد مؤتمر للجهات المانحة يكون مخصصاً لإعادة الإعمار. الموعد المفترض لهذا المؤتمر هو شهر أيلول المقبل. علماً أن تاريخ التجديد لولاية اليونيفيل هو الحادي والثلاثين من شهر آب، ولا بد للاستحقاقين أن يرتبطا ببعضهما البعض. إذ في حال لم يتم الوصول إلى صيغة ملائمة للقوى الدولية، وللأميركيين بالتحديد، فإن ضغوطاً ستحصل لتأخير عقد مؤتمر إعادة الإعمار.
السلاح.. عنوان أول
لا يزال العنوان الأساسي في هذه المرحلة يتركز على السلاح وضرورة سحبه، بالإضافة إلى منع تهريبه إلى لبنان، لمنع حزب الله من إعادة بناء قدراته العسكرية، ذلك لا ينفصل عن الضغوط المتصلة بتجفيف كل المنابع المالية للحزب. في هذا السياق، يبرز دور سوري واضح، من خلال الإعلان اليومي عن توقيف شبكات متهمة بتهريب المخدرات أو الأموال أو البضائع إلى لبنان، بالإضافة إلى تنفيذ مداهمات لتهريب الأسلحة إلى لبنان.
وهنا تكشف مصادر متابعة، أن القوات السورية عملت يوم الأحد على تنفيذ مداهمتين لمنع تهريب أسلحة إلى لبنان عبر شاحنات محملة بالخضار. ووفق المعلومات، فإن هذه الشاحنات كانت تحتوي على صواريخ كورنيت. في الفترة الماضية لجأت إسرائيل إلى تنفيذ غارات ادعت أنها تستهدف شاحنات على الحدود اللبنانية السورية أو داخل الأراضي السورية، كانت محملة بالأسلحة ويتم العمل على تهريبها إلى لبنان. اليوم وفي ظل هذا النشاط الذي تقوم به القوات السورية لمنع عمليات التهريب، لا بد أن يكون له أثره على مستوى العلاقات السورية مع القوى الدولية، ولا سيما مع الأميركيين.
increase