ملخص
تقول الوثائق البريطانية على لسان رضا مالك رئيس الوزراء الجزائري المستقيل آنذاك إن وزير الدفاع وقتها زروال وآخرين كانوا يفكّرون في إمكان التوصل إلى اتفاق مع الجبهة الإسلامية للإنقاذ، فماذا دار من أجل إتمام الاتفاق؟ وكيف كانت تنظر بريطانيا إلى ذلك الحدث؟ ومن أقال رضا مالك؟
في تسعينيات الجزائر، برّرت الجبهة الإسلامية للإنقاذ العنف، بوصفه رد فعل على إلغاء الانتخابات التي كانت على وشك الفوز بها. عبّر أنور هدام، أبرز ممثليها في الخارج، عن تأييد الجبهة العنف ضد من تعتبرهم داعمين للنظام، بمن فيهم الصحافيون والدبلوماسيون، ولم تطرح الجبهة بدائل سياسية، بل ركزت على خطاب تعبوي يُشرعن العنف، مما أثار جدلاً دولياً ودفع بعض الدول الغربية إلى مراجعة سياساتها تجاه الجماعات الإسلامية.
استغلال الفوضى
في الـ22 من يوليو (تموز) 1994 كتب سيمون كوليس من قسم الشرق الأدنى وشمال أفريقيا في وزارة الخارجية وشؤون الكومنولث، تقريراً رسمياً موجهاً إلى الرئيس التنفيذي لقسم الحدود الدولية، الدكتور كريس رايت، عنوانه “تقييم الوضع الأمني والسياسي في الجزائر: لقاء مع رضا مالك”.
ورضا مالك هو سياسي ورئيس الحكومة الجزائرية السابق خلفاً لبلعيد عبدالسلام من الـ21 من أغسطس (آب) 1993 إلى الـ11 من أبريل (نيسان) 1994، أي في فترة حكم علي كافي واليمين زروال وخلفه مقداد سيفي، وأحد أبرز المفاوضين في الوفد الجزائري في مفاوضات إيفيان مع السلطات الفرنسية لإقرار استقلال الجزائر.
جاء في التقرير، “خلال المرحلة الختامية من عمله، أجرى سفير المملكة المتحدة في الجزائر لقاءً وداعياً مع رضا مالك، الذي شغل منصب رئيس الوزراء حتى أبريل من هذا العام. وقد تركز اللقاء حول تقييم شامل للوضع السياسي والأمني الراهن في الجزائر، في ضوء التحديات المستمرة وتصاعد وتيرة العنف. أكد مالك، انسجاماً مع ما كان يُتداول سابقاً في الأوساط السياسية، استحالة التوصل إلى أية تسوية مع الجبهة الإسلامية للإنقاذ”.
وأشار مالك، وفق ما ذكره التقرير، إلى أن “المؤسسة العسكرية تظل الجهة الوحيدة القادرة على احتواء التصعيد، وأنها مصمّمة على المضي في ذلك الاتجاه. ووفقاً لرؤيته، فإن لجوء الجبهة إلى العنف ضد المدنيين أفقدها كثيراً من رصيدها الشعبي، مما جعل إمكان وصولها إلى السلطة أمراً غير وارد في المرحلة الراهنة”.
وفي ما يتصل بالوضع الأمني، أبدى مالك “ملاحظة بالغة الأهمية تتعلق بتوسّع نطاق الحملة الإرهابية التي تنفذها الجبهة، لتشمل المواطنين الأجانب. وقد تزامن هذا التصعيد مع توقيع الحكومة الجزائرية قانوناً استثمارياً جديداً يُفترض أن يفتح البلاد أمام تدفقات مالية أجنبية حيوية. ويبدو أن هذا التقاطع الزمني لم يكن صدفة، إذ عبّر مالك عن اعتقاده بأن الجبهة تنظر بقلق إلى فرص إنعاش الاقتصاد عبر الاستثمار الأجنبي، لما يحمله من تهديد إستراتيجي على خطابها السياسي، القائم إلى حد كبير على استغلال الإحباطات الاقتصادية والاجتماعية”.
واستناداً إلى هذا التحليل، يذكر التقرير أن “محاولات الجبهة لترويع المستثمرين وتخويف الجهات الاقتصادية الأجنبية تأتي في سياق حملة منظمة تهدف إلى كبح بوادر الاستقرار الاقتصادي، وضمان استمرار الفوضى كبيئة مناسبة لبقاء نفوذها. ووفقاً لمالك، فقد نجحت الجبهة إلى حد ملحوظ في هذه المساعي، وهو ما يفسّر تردد كثير من الجهات الدولية في التوسع داخل السوق الجزائرية على رغم القوانين المُشجعة”.
يضيف التقرير، “هذه الرؤية، وإن لم تكن جديدة تماماً، تتقاطع مع ما طُرح سابقاً خلال الاجتماع الذي جمع بينكم وبين أندرو غرين الشهر الماضي. إلا أن صدورها الآن عن مصدر مباشر ورفيع، في خضم تصاعد العنف ضد الأجانب، يمنحها أهمية إضافية تستوجب التوقف عندها”. مختتماً “يرجى التعامل مع هذا التقرير بسرية تامة، بخاصة الامتناع عن مشاركة مضمونه مع أية جهة خارج نطاق الحكومة البريطانية أو شركة (بي بي) على وجه التحديد”.
العنف المسلح وتأثيره في الاستثمار الأجنبي
يشير السفير البريطاني في الجزائر، في تقرير سري آخر، صادر بتاريخ الثاني من يوليو 1994، بعنوان “لقاءات مع رضا مالك وعلي هارون”، والموجه إلى مرجعيته في لندن، إلى تفاصيل زيارة خاصة قام بها إلى رئيس الوزراء الجزائري المستقيل آنذاك، رضا مالك.
وقد كان رضا مالك يقيم في فيلا معزولة ومحاطة بإجراءات أمنية مشددة بالقرب من نادي الصنوبر. تزامنت زيارة السفير مع لحظة وداع السيدة مالك، وكما وصفها السفير، فقد اتسم اللقاء بالودّ، على رغم الأجواء المتحفظة والتكتم الملحوظ من جانب السيد مالك.
وفي ما يلي أبرز النقاط التي استُخلصت من هذا اللقاء:
لم يفصح مالك عن أسباب إقالته بصورة واضحة، مكتفياً بالإشارة إلى أن القرار كان مفاجئاً، وأنه مرتبط بأشخاص معينين أكثر من كونه تغييراً في السياسة الحكومية. أشار إلى أن وزير الدفاع آنذاك، زروال، كان يجد صعوبة في التعامل معه كرئيس للوزراء، على رغم عدم وجود خلافات جوهرية حول السياسات، مما يحد من فرص المناورة السياسية.
أضاف مالك أن زروال وآخرين كانوا يفكرون في إمكان التوصل إلى اتفاق مع الجبهة الإسلامية للإنقاذ، لكن أصبح واضحاً الآن أن هذا الاحتمال مستبعد. وأكد أن الجيش يمتلك القدرة على احتواء الأزمة، وأن فرص الجبهة في الوصول إلى السلطة معدومة، مشيراً إلى أن الروابط القوية والشاملة بين الجزائر والغرب، بخاصة فرنسا، تجعل من غير الواقعي أن تنعزل الجزائر عن العالم الغربي، كذلك فإن عنف الجبهة ضد المدنيين، بمن فيهم النساء والأطفال، وتدمير المدارس والمصانع، قد تسبب في فقدانها دعماً شعبياً واسعاً.
thumbnail_2.jpg
مالك يلمّح إلى أن إقالته كانت بدوافع شخصية ويؤكد تراجع شعبية الجبهة الإسلامية بسبب العنف (الأرشيف البريطاني)
لاحظ مالك أن توسيع نطاق العنف ليشمل الأجانب جاء تزامناً مع توقيع قانون الاستثمار الجديد، وهو أمر ليس مصادفة، فالجبهة كانت قلقة من أن جلب الاستثمار الأجنبي سينعش الاقتصاد، مما يقلّص أهم أسباب دعمها الشعبي. وكانت حملاتهم في تخويف المستثمرين ناجحة وفعّالة بصورة كبيرة.
أكد مالك أن التحدي الأكبر أمام الحكومة الجديدة هو تحسين التواصل مع الجمهور، لإثبات أن الحكومة تعمل من أجل خدمة الشعب لا مصالحها الخاصة، واتفق مع وجهة النظر القائلة بأن التحرير الاقتصادي، إذا جرى بنجاح، يمكن أن يؤسس لحرية سياسية أوسع.
علي هارون: محاولة التفاوض مع الجبهة الإسلامية ستكون كارثية
بالمقابل، أبدى علي هارون وجهة نظر أقل تفاؤلاً، إذ قال إن السلطات تملك الوسائل لمواجهة الإرهابيين، لكنه شكك في وجود الإرادة السياسية للقيام بذلك. وحذر من أن محاولة التفاوض أو التوصل إلى اتفاق مع الجبهة الإسلامية للإنقاذ ستكون كارثية. وشدد على أن التمييز بين الإرهابيين والأصوليين “المعتدلين” غير منطقي، إذ إن الجناحين يمثلان كياناً واحداً: من دون الإرهاب لا سلطة للأصوليين، ومن دون الحركة السياسية لن يكون للإرهابيين هدف. ووصف محاولة عقد صفقة مع الجبهة بأنها أشبه بمحاولة إغلاق معسكرات اعتقال نازية عبر التفاوض مع المسؤولين عنها.
thumbnail_3.jpg
علي هارون يشكك في جدية النظام بمكافحة الإرهاب ويرفض التفاوض مع الجبهة الإسلامية (الأرشيف البريطاني)
أضاف هارون أن الشكوك حول رغبة النظام في عقد صفقة مع الجبهة تخلق ارتباكاً وضياعاً في ثقة الجمهور. وحذر من أن انتشار فكرة التفاوض قد يهدد استقرار النظام. مع ذلك، لم يعتقد أن الجبهة تمتلك القدرة على السيطرة على البلاد، لكنه أشار إلى أن أية محاولة للتسوية ستؤدي حتماً إلى مزيد من الصراع وعدم الاستقرار.
وعلي هارون سياسي ومحام جزائري مناضل سابق في صفوف جبهة التحرير. ولد عام 1927 ببئر مراد رايس بالجزائر العاصمة، وعين وزيراً لحقوق الإنسان في حكومة سيد أحمد غزالي.
موقف الحكومة البريطانية
اطلعنا على تعليقات باسكوا المتعلقة بالنشاطات المزعومة لأفراد يدّعون الانتماء إلى جبهة الإنقاذ الإسلامية داخل الأراضي البريطانية. تجدر الإشارة إلى أن هذه الجبهة لا تتمتع بأية صفة رسمية في المملكة المتحدة، ولا يربط الحكومة البريطانية أي اتصال رسمي بأعضائها أو بأية منظمة أخرى متورطة في أعمال عنف بالجزائر.
يتمتع الأفراد المقيمون في بريطانيا بحرية كاملة في التعبير والتنظيم، شريطة احترامهم القوانين المحلية. وفي هذا السياق، فإن موقف الحكومة البريطانية تجاه الإرهاب يظل قوياً ومتسقاً، مع التزام جدي ملاحقة أية نشاطات غير قانونية ترتكب على الأراضي البريطانية.
thumbnail_4.jpg
الحكومة البريطانية ترفض الاعتراف بجبهة الإنقاذ وتؤكد التزامها بمحاربة الإرهاب واحترام القانون (الأرشيف البريطاني)
في ما يتعلق بالتعاون الدولي، أجرينا مناقشات مع المسؤولين الفرنسيين حول أنشطة جبهة الإنقاذ الإسلامية في كل من بريطانيا وفرنسا، حيث جرى تأكيد الموقف البريطاني الرسمي المتمثل في رفض جميع أشكال الإرهاب والعنف. وحتى الآن، لم يُثبت وجود صلة مباشرة بين أفراد في المملكة المتحدة والمسؤولين عن الهجوم الذي استهدف مسؤولين فرنسيين في الجزائر العاصمة في الثالث من أغسطس، الذي دانته الحكومة البريطانية علناً.
كما جرى التعاون بشكل عملي مع الجانب الفرنسي في قضايا تتعلق بأنشطة غير قانونية مزعومة لمواطنين جزائريين في بريطانيا، من ضمنها تسهيل زيارة قاضي تحقيق فرنسي في أبريل (نيسان) الماضي لإجراء مناقشات مع الشرطة وبعض المواطنين الجزائريين في المملكة المتحدة.
نؤكد أن هذا التعاون والتفاهم لا يشكلان خلافاً مع فرنسا، بل يأتيان في إطار سياسة مشتركة قائمة على إدانة جميع أشكال الإرهاب وانتهاكات حقوق الإنسان، وتعزيز الإصلاح الاقتصادي والحوار الوطني في الجزائر، وفقاً لما اُتفق عليه في اجتماعات مثل مجلس كورفو وقمة مجموعة السبع في نابولي.
جدل الاتصالات الدبلوماسية
في أعقاب محضر اجتماع عقد في الـ25 من مايو (أيار)، عبّر باسل إيستوود من قسم البحث والتحليل عن خيبة أمله، مشيراً إلى أن المحضر لم يأخذ في الحسبان النقاش السياسي الذي دار بين المديرين السياسيين لمجموعة السبع حول الجزائر بتاريخ السابع من مايو، الذي لم يُصدر محضره إلا في الـ20 من مايو، وأوضح إيستوود أن مناقشة ذلك الاجتماع قدّمت مؤشرات مهمة حول موقف بعض الدول الغربية من جبهة الإنقاذ الإسلامية.
أثار إيستوود تساؤلاً جوهرياً: ما الجهات التي نحاول حماية حساسياتها عندما نُحجم عن الانخراط مع جبهة الإنقاذ الإسلامية؟ وأشار إلى أن الجانب الفرنسي، على رغم تحفظاته، لم يُعارض فكرة الحوار، بل أبدى شكوكاً في شأن فاعليته، علماً بأن باريس نفسها كانت على تواصل مع الجبهة. وأضاف أن الولايات المتحدة، من جهتها، أجرت اتصالات سرية مع أعضاء الجبهة خارج الجزائر، لتشجيع حوار سياسي أوسع، بينما كانت ألمانيا وربما إيطاليا وإسبانيا تجري اتصالات مماثلة.
thumbnail_5.jpg
باسل إيستوود ينتقد تجاهل الحوار مع جبهة الإنقاذ مستغرباً تجنّب بريطانيا رغم تواصل دول أخرى (الأرشيف البريطاني)
من جهة أخرى، طرح إيستوود احتمال أن تكون الحكومة الجزائرية هي الطرف الذي تُراعى حساسيته، لكنه أعرب عن شكوكه في شأن جدوى ذلك، مؤكداً أن الاستماع إلى جهة تتحاور معها الحكومة الجزائرية نفسها لا ينبغي أن يُعد تجاوزاً. وذكّر بمبدأ سبق أن أشار إليه السير م باليزر في أعقاب سقوط الشاه الإيراني، حين دعا إلى تقييم مصالح الدولة بوعي وانتظام، والحفاظ على قنوات الاتصال مع المعارضة ما لم توجد مبررات قوية تعارض ذلك، وقد أرفق إيستوود نسخة من منشور باليزر الصادر في التاسع من يوليو 1981، مشيراً إلى صلاحيته كمرجع معاصر في هذا السياق.
وفي تعقيبه على الحذر الزائد الذي أبداه بعض المسؤولين في لندن مقارنة بزملائهم الدبلوماسيين في الخارج، أكد إيستوود أهمية التواصل السري الذي يُجريه موظفون ذوو خبرة معتمدون مع جهات فاعلة غير رسمية، معتبراً أن السفارات، بطبيعتها التمثيلية، تواجه قيوداً أكبر في هذا الصدد، لا سيما عند التعامل مع منظمات محظورة محلياً، بينما يمكن للمسؤولين خارج تلك الدول، بما في ذلك في بريطانيا، لقاء ممثلين من هذه الجماعات على أراضٍ محايدة أو داخل المملكة المتحدة، حيث لا تكون تلك المنظمات محظورة.
وساق أمثلة عدة لدعم وجهة نظره، مشيراً إلى الدور الذي أدته زميلته جانيت هانكوك في الحفاظ على اتصال دائم مع منظمة التحرير الفلسطينية قبل الاعتراف الرسمي بها، إضافة إلى تواصلها مع “متعاطفين” مع “حزب الله”، مما مكّنها من تقديم تحليلات دقيقة للمسؤولين البريطانيين في ملف لبنان.
مع ذلك، لم يدعُ إيستوود إلى التهاون في ضوابط هذه الاتصالات، بل شدد على ضرورة تقييم كل حالة على حدة، لكنه في الحال الراهنة، أي التواصل مع جبهة الإنقاذ الإسلامية، اعتبر أن الظروف الإستراتيجية والسياسية تبرّر وبقوة إجراء مثل هذه اللقاءات، بهدف فهم مواقف الجبهة وتوجهاتها، بخاصة في ظل احتمال واقعي لوصولها إلى السلطة.
واختتم إيستوود مراسلته بتأكيد أن مشاركة أحد محللي الأبحاث في ندوة تقام في تشاتام هاوس لا يُمثل دعماً دبلوماسياً بأية حال، بل هو خطوة ضرورية لفهم واقع متغير، ودعا إلى إعادة النظر في الموقف المتحفظ إزاء مثل هذا التواصل.