دخل قائدان بارزان لفصيلين مسلحين انضما إلى الجيش السوري الوليد دائرة العقوبات الأوروبية بعد الأميركية، بسبب اتهامات تلاحقهما بالمسؤولية عن “انتهاكات خطيرة” جرت في الساحل السوري مطلع مارس/آذار الماضي، في خطوة ربما تنعكس سلباً على الجيش السوري الناشئ وسمعته.
وبحسب القرار، الذي صدر أمس الأول الأربعاء، أضاف الاتحاد الأوروبي إلى قائمة العقوبات المتعلقة بسورية، قائد الفرقة 25 في الجيش السوري الجديد محمد حسين الجاسم، الملقب بـ”أبو عمشة”، وسيف الدين بولاد “أبو بكر”، والمعيّن حديثاً قائداً للفرقة 76 في الجيش السوري بسبب ارتباط اسميهما بالتجاوزات التي حدثت في الساحل السوري في مارس/آذار الماضي أثناء التصدي لمحاولة تمرد من قبل فلول نظام الأسد. كما أدرج الاتحاد الفصيلين التابعين للجاسم وبولاد وهما “لواء السلطان سليمان شاه”، والمعروف باسم فصيل “العمشات”، و”فرقة الحمزة”، والمعروفة باسم فصيل “الحمزات”، في قائمة العقوبات، إضافة إلى فصيل آخر، هو “فرقة السلطان مراد”، واستثنى القرار الأوروبي قائده فهيم عيسى الذي يشغل منصب معاون وزير الدفاع.
استهداف أوروبي لثلاثة فصائل
وأوردت الصحيفة الرسمية للاتحاد الأوروبي أنه تم استهداف هذه الفصائل الثلاثة واثنين من المسؤولين عنها بالعقوبات التي شملت تجميد أصول وحظر دخول الاتحاد، لضلوعهم في “جرائم تعسفية” و”أعمال تعذيب” وقعت في مارس الماضي في العديد من مدن وبلدات الساحل السوري. وجاء هذا القرار بعد يوم من رفع الاتحاد الأوروبي العقوبات الاقتصادية عن سورية، لدعم عملية التحول السياسي في البلاد ولمساعدة الاقتصاد السوري على التعافي، وذلك بعد اتفاق سياسي توصل له وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي الأسبوع الماضي لرفع العقوبات.
رشيد حوراني: من شأن العقوبات التأثير على سمعة الجيش السوري
وأعلن مجلس الاتحاد أنه سيُبقي على العقوبات المرتبطة بحكومة الأسد المخلوع، والقيود المتعلقة بأسباب أمنية، مع فرض عقوبات جديدة على أفراد وكيانات مرتبطة بموجة عنف اندلعت في مارس الماضي. وأشار إلى أن “المجلس سيواصل مراقبة التطورات الميدانية”، مؤكداً أنه “على أهبة الاستعداد لفرض مزيد من الإجراءات الصارمة على منتهكي حقوق الإنسان، وأولئك الذين يؤججون عدم الاستقرار في سورية”. وقال الاتحاد في بيان إنه “على الرغم من سقوط نظام الأسد وتأسيس السلطات الانتقالية، إلا أن الوضع في سورية لا يزال غير مستقر، كما أن شبكة الأسد المنتشرة داخل سورية وخارجها، لم تخضع بعد للمساءلة، ولا يمكن اعتبارها منحلة. لا يزال هناك خطر حقيقي من زعزعة الاستقرار وعودة محتملة لنفوذ النظام السابق. ويتجلى ذلك في الحوادث الداعمة لنظام الأسد بهدف تقويض العملية الانتقالية، والتي أدت إلى أعمال عنف مميتة في الساحل السوري. لا يزال الأفراد والكيانات المدرجة أسماؤهم على القائمة مرتبطة بنظام الأسد يلعبون أدواراً مؤثرة قوية ويشكلون خطراً، من خلال التمويل أو غيره من الوسائل، لمزيد من النزاع المسلح، وقد يلعبون دوراً في محاولات عكس مسار الانتقال”. وأضاف: “في بيانها الصادر في 11 مارس 2025 باسم الاتحاد، أعربت الممثلة العليا للاتحاد للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية عن قلقها البالغ إزاء العنف الواسع النطاق في الساحل السوري، ودانت بشدة الهجمات التي شنتها المليشيات الموالية للأسد ضد قوات الأمن والجرائم المروعة التي ترتكب ضد المدنيين، بما في ذلك عمليات القتل، وشددت في هذا الصدد على ضرورة اتخاذ تدابير فعالة لمنع تكرار مثل هذه الجرائم”.
أخبار
عقوبات أوروبية ضد “متورطين في انتهاكات الساحل السوري”
واستبق الاتحاد الأوروبي نتائج لجنة تقصي الحقائق التي شكلتها الإدارة السورية بعد تناقل وسائل الإعلام معلومات موثقة عن ارتكاب مجازر بحق مدنيين من الطائفة العلوية في الساحل السوري في خضم التصدي لمحاولة تمرد عسكري واسعة النطاق من قبل فلول الأسد. وتعمل اللجنة التي أعلنت الالتزام بـ”معايير الحياد وفق القواعد الوطنية والدولية”، على إعداد قائمة بالمتورطين المحتملين في التجاوزات التي أدت إلى مقتل مئات الأشخاص في أكبر موجة عنف شهدتها البلاد بعد إسقاط نظام الأسد. وقرر الرئيس السوري أحمد الشرع في العاشر من إبريل/نيسان الماضي، تمديد عمل هذه اللجنة (بناء على طلبها)، لمدة 3 أشهر أخرى غير قابلة للتمديد، على أن تقدم تقريراً تفصيلياً خلال هذه المدة يوضح أسماء الأشخاص الذين كان لهم دور في ارتكاب المجازر لتقديمهم للمحاكمة.
قلل عباس شريفة من تأثير القرار الأوروبي بمعاقبة الجاسم وبولاد
وكان أبو عمشة نفى في تصريحات صحافية اشتراك فصيله في أي تجاوزات بحق المدنيين في الساحل، وأنه “كان يوصي العناصر التابعين له بعدم الاقتراب من البلدات والقرى وأن تكون اشتباكاتهم بعيداً عن السكان المدنيين”، وفق قوله. وكانت وزارة الدفاع السورية قد عيّنت في مارس الماضي سيف الدين بولاد قائداً للفرقة 76 التي شكلتها من اندماج عدة فصائل. كما عيّنت في فبراير/شباط الماضي محمد الجاسم قائداً للفرقة 25 بعد منح الاثنين رتبة عسكرية رفيعة. ويخضع الاثنان منذ منتصف عام 2023 لعقوبات أميركية بسبب اتهامات بارتكاب تجاوزات جسيمة في الشمال السوري بحق مدنيين فضلاً عن اتهامات أخرى بممارسة عمليات اعتقال وتعذيب ومعاملة لاإنسانية، وتنقيب عن آثار في مناطق كانت تحت سيطرة الفصيلين في ريف حلب الشمالي.
ويُعتبر الجاسم وبولاد مقربين من زعيم حزب “الحركة القومية” التركي اليميني المتطرف، دولت بهشلي، وظهرا معه في مكتبه منتصف العام الماضي. وكانت الفصائل السورية التي كان لها دور في إسقاط نظام الأسد في ديسمبر/كانون الأول الماضي، اتفقت في ذاك الشهر على وضع حد للفصائلية في سورية ودمج كل التشكيلات العسكرية في جيش محترف يعتمد مبدأ التطوع. وانضوت الفصائل المعاقبة من الاتحاد الأوروبي في الجيش السوري الذي ضم نحو 130 فصيلاً عسكرياً دخلت ضمن الهيكلية التنظيمية لوزارة الدفاع. ولم يصدر عن الوزارة حتى ظهر أمس الخميس أي تعليق على إدراج الجاسم وبولاد ضمن قائمة العقوبات الأوروبية، كما لم يتسن لـ”العربي الجديد” الوصول إلى أحد المتحدثين أو المعنيين بالرد في هذه الوزارة.
العقوبات ستؤثر على سمعة الجيش السوري
وبيّن الباحث العسكري رشيد حوراني، في حديث مع “العربي الجديد”، أن العقوبات الأوروبية على الجاسم وبولاد تحول دون سفرهما خارج البلاد، مضيفاً: قد تذهب بعض الدول إلى أبعد من ذلك من خلال عدم تسليح الوحدات المعاقبة بأسلحة متطورة. ورأى أن العقوبات من شأنها التأثير أيضاً على سمعة الجيش السوري وربما تدفع شرائح وفئات مجتمعية إلى التخوف من الجيش السوري الجديد وقادته، في وقت تسعى فيه قيادة هذا الجيش إلى ردم الهوة مع الشعب، وهذا الأمر أكده بشكل دائم وزير الدفاع مرهف أبو قصرة.
من جهته، قلل الباحث السياسي عباس شريفة من تأثير القرار الأوروبي بمعاقبة الجاسم وبولاد، معرباً عن اعتقاده بأنه لن يكون له أي تبعات سلبية على وزارة الدفاع والجيش السوري الناشئ، مضيفاً لـ”العربي الجديد”: العقوبات على أشخاص وليس على مؤسسات حكومية، ومن ثم لن يحول القرار دون تسليح الجيش السوري بكل صنوف الأسلحة.
وينحدر محمد الجاسم (أبو عمشة) والمولود في عام 1987، من منطقة الغاب بريف حماة الشمالي الغربي، وكان يعمل سائقاً لجرارات الحراثة والحصادات الزراعية، قبل انضمامه للعمل المسلح بعد انطلاق الثورة في عام 2011. تنقّل في عدة تشكيلات قبل تشكيله فصيل “فرقة سليمان شاه” التي انضمت لاحقاً إلى فصائل “الجيش الوطني” الذي كان ينشط في الشمال السوري قبل إسقاط نظام الأسد. وشارك هذا الفصيل في عملية “ردع العدوان” التي أدت إلى إسقاط نظام الأسد في الثامن من ديسمبر الماضي بعد نحو عشرة أيام من انطلاقها، ليُعيّن لاحقاً قائداً لفرقة عسكرية في الجيش الجديد. بينما ينحدر سيف الدين بولاد من بلدة بزاعة بريف حلب الشمالي، وهو ضابط منشق عن قوات النظام المخلوع، قاد فصيل “فرقة الحمزة”، وكان من الفصائل المقربة من الجانب التركي بشكل كبير. وبعد انطلاق معركة “ردع العدوان” (بتاريخ 27 تشرين الثاني/ نوفمبر 2024) كان من قادة غرفة عمليات “فجر الحرية”، التي أطلقت معركة موازية في ريف حلب الشرقي حتى أبواب مدينة حلب وسيطرت خلالها على مساحات شاسعة وكمية ضخمة من الأسلحة.
وحدات من الجيش السوري باللاذقية، 8 مارس 2025 (عبد الكريم محمد/الأناضول)