ملخص
شنت السلطات التركية حملة اعتقالات واسعة ضد المعارضة في إسطنبول، شملت اعتقال مسؤولين من “حزب الشعب الجمهوري” وبلديات تديرها المعارضة.
قالت وسائل إعلام رسمية إن السلطات التركية أمرت باعتقال عدد من أعضاء أحزاب المعارضة في إسطنبول وداهمت بلديات تديرها المعارضة اليوم السبت، في إطار حملة قانونية موسعة ضد المعارضة ورئيس بلدية المدينة المسجون.
وسجن رئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو وهو المنافس السياسي الرئيس للرئيس رجب طيب أردوغان ويتقدم عليه في بعض استطلاعات الرأي، خلال مارس (آذار) الماضي على ذمة المحاكمة بتهم الفساد ومساعدة جماعة إرهابية، وهي تهم ينفيها جميعاً.
وأثار اعتقال رئيس البلدية الذي ينتمي لـ”حزب الشعب الجمهوري” وهو حزب المعارضة الرئيس، احتجاجات حاشدة واضطرابات اقتصادية واتهامات واسعة بنفوذ الحكومة على القضاء وممارسات مناهضة للديمقراطية. وتنفي الحكومة ذلك وتقول إن القضاء مستقل.
ومنذ اعتقال إمام أوغلو احتجزت السلطات العشرات من أعضاء “حزب الشعب الجمهوري” ومسؤولين من بلدية إسطنبول والبلديات الأخرى التي يديرها الحزب. وجرى حظر حساب إمام أوغلو على موقع “إكس” في تركيا هذا الشهر.
أوجلان: إصلاح العلاقات التركية- الكردية يحتاج إلى “تحول جذري”
وذكرت وكالة “أنباء الأناضول” وقناة “أن تي في” الخاصة اليوم، أن مذكرات اعتقال صدرت بحق 47 شخصاً في أربعة تحقيقات منفصلة ضمن قضايا كسب غير مشروع، وجرى احتجاز 28 منهم.
وأضافت “الأناضول” أن من بين المحتجزين النائب السابق عن “حزب الشعب الجمهوري” أيقوت أردوغدو ورؤساء بلديات عدة مناطق في إسطنبول وكبار الموظفين في بلدية إسطنبول والمؤسسات المرتبطة بها، ورئيسي بلديتين في إقليم أضنة جنوباً.
وقالت إن الشرطة فتشت أيضاً مباني بلديات أفجلار وبيوك شكمجة وغازي عثمان باشا وسيدان وجيهان، التي صدر أمر باعتقال رؤساء بلدياتها في إطار التحقيق.
وذكرت ذكرت قناة “أن تي في” أنه رداً على الموجة الجديدة من الاعتقالات، دعا “حزب الشعب الجمهوري” إلى اجتماع طارئ في إسطنبول.
وقالت بعض الدول الغربية وجماعات حقوقية و”حزب الشعب الجمهوري” مراراً إن هذه العمليات معادية للديمقراطية وتهدف إلى القضاء على الآفاق الانتخابية للمعارضة. وقال إمام أوغلو وحزبه إنه لا يوجد دليل ملموس ضده.
وتظهر استطلاعات الرأي أن التأييد الشعبي لإمام أوغلو ارتفع منذ اعتقاله، مما يوسع من تقدمه على أردوغان ويعزز الرأي القائل بأنه سيكون المنافس الرئيس لأردوغان في الانتخابات الرئاسية المقبلة، التي لن تجرى قبل عام 2028.