رووداو ديجيتال
عدّ عضو المكتب السياسي للحزب الديمقراطي الكوردستاني هوشيار زيباري، قرار وزارة المالية العراقية بوقف تمويل رواتب موظفي إقليم كوردستان “سياسياً مبرمجاً” ضد الأخير، محذراً من “عواقب” وشيكة.
وقال زيباري في تدوينة عبر حسابه على إكس، متسائلاً: “ما هي مصلحة السيد السوداني و مصلحة الاطار التنسيقي الحاكم في تفجير أزمة تمويل رواتب موظفي الأقليم في هذا الوقت بالذات؟ و البلد مقبل على انتخابات وطنية؟”.
وأضاف: “ربما هناك مسائل فنية ولكن القرار من وزارة الماليه هو قرار سياسي و مبرمج ضد الإقليم الدستوري بامتياز، وستكون له عواقب بلا شك”.
بخصوص آخر مستجدات أزمة الرواتب، أعلن عضو الهيئة العامة لتيار الحكمة الوطني، رحيم العبودي، أن رئيس تحالف الفتح هادي العامري سيزور إقليم كوردستان خلال الـ48 ساعة القادمة كممثل عن الإطار التنسيقي، وسيجتمع مع الرئيس مسعود بارزاني ورئيس إقليم كوردستان ورئيس الحكومة، مضيفاً أن السوداني قرر تمويل الرواتب كقرض قبل العيد في حال التوصل إلى اتفاق.
العبودي كشف أن “رئيس الوزراء محمد شياع السوداني تعهد بإرسال رواتب موظفي إقليم كوردستان كقرض قبل العيد، إذا كان للاجتماع نتائج وأعلنت حكومة إقليم كوردستان على مستوى عالٍ التزامها بتسليم الإيرادات النفطية وغير النفطية وحل مسألة التوطين”.
يأتي ذلك فيما عدّت الأحزاب والأطراف السياسية الكوردستانية التي اجتمعت في مصيف صلاح الدين بأربيل قرار وزارة المالية العراقية بـ”إيقاف” رواتب إقليم كوردستان “سياسياً يتعارض مع إرادة شعب كوردستان وكيانه الدستوري والقانوني”، محذّرة من أن “جميع الخيارات تبقى مفتوحة” لحماية المصالح العليا لإقليم كوردستان، وإن كان “الحوار هو السبيل الأفضل لهذه المرحلة”.
وبحسب عضو الهيئة العامة لتيار الحكمة، فإن “الحكومة الاتحادية تعاني، مثل حكومة الإقليم، من مجموعة من المشاكل الاقتصادية، منها انخفاض أسعار النفط وعدم توفر السيولة اللازمة، مما خلق مشاكل لها”، مشدداً على ضرورة حل المشاكل بناءً على الأسس التي قام عليها العراق، وهي “البناء والتوازن والشراكة”.
وأبلغت وزيرة المالية العراقية طيف سامي حكومة إقليم كوردستان في (28 أيار 2025) بـ”تعذّر” الاستمرار في تمويل إقليم كوردستان لـ”تجاوزه الحصة (12.67%) المقرّرة بقانون الموازنة الاتحادية، بمبلغ (13.547) تريليون دينار من إجمالي الصرف الفعلي”.
وردّت وزارة المالية والاقتصاد في إقليم كوردستان في (29 أيار 2025)، على وزارة المالية الاتحادية موضحة، أن “تحديد حصة الإقليم يجب أن يكون مستنداً إلى الإيرادات المحصّلة اتحادياً وليس الإنفاق الفعلي”، كما أن “قرار المحكمة الاتحادية العليا نصّ على صرف رواتب موظفي ومتقاعدي الإقليم من حصته في الموازنة السنوية”.
إلا أن وزارة المالية الاتحادية أعلنت في اليوم نفسه أن “حكومة الإقليم لم تلتزم بتسليم الإيرادات النفطية وغير النفطية للحكومة الاتحادية”، منوّهة إلى أن الموازنة العامة الاتحادية الثلاثية حدّدت “التزامات متقابلة”، ورغم التزامها بـ”القانون وبقرار المحكمة، إلا أن حكومة الإقليم لم تلتزم”.