لم تكن أزمة رواتب موظفي إقليم كردستان الأخيرة إلا نتاجاً حتمياً لسياسة ترحيل الأزمات المزمنة بين بغداد وأربيل. هذه السياسة التي انتهجها الطرفان، مرغمين تارةً ومخيرين تارةً أخرى، هي نتاج طبيعي لفقدان الثقة بين الطرفين.
لم يكن غريباً أن تتسبب هذه السياسة في إرساء علاقة غير متوازنة بينهما. علاقة استندت في كثير من تفاصيلها إلى تفسيرات متقاطعة أحياناً وأحياناً أخرى متباعدة، لقوانين نافذة ومواد دستورية مبهمة، أو كما يصفها البعض بأنها حمالة أوجه.
أنتجت هذه العلاقة وتقاطعاتها وضعاً معقداً، أصبح فيه الإقليم وكأنه دولة قائمة بذاته وليس إقليماً تابعاً للدولة العراقية، وهو وضعٌ لا يختلف إثنان على وصفه بأنه حالة شاذة للطرفين، بغداد والإقليم.
ليست المرة الأولى التي تطفوا فيها على مجرى الأحداث في العراق، مشكلة رواتب موظفي إقليم كردستان العراق. وليست المرة الأولى التي يقف فيها صانع القرار العراقي عاجزاً عن التوصل إلى حلول حقيقية لهذه الأزمة وبما يضمن عدم تأثر حقوق مواطنين عراقيين في الحصول على رواتبهم بعيداً عن أي أزمة سياسية أو غير سياسية.
بدأت المشكلة لأول مرة منذ حكومة رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي، أي منذ ما يقارب الخمسة عشر عاماً. ومنذ ذلك الحين لم يتم حسم هذه الأزمة وبقيت عالقة بين شد بغداد وجذب أربيل.
تطالب بغداد السلطات في الإقليم بالإلتزام بقانون الموازنة الاتحادي الذي تنص فقراته على التزامات متقابلة، تضمن لأربيل الحصول على حصتها من الموازنة والبالغة 12.67%، مقابل تسليم بغداد ما تبيعه من نفط مستخرج من أراضيها، وهي كميات حددها قانون الموازنة بمئتين وخمسين ألف برميل يومياً.
تبادل الاتهامات
تتهم بغداد أربيل بعدم الإيفاء بالتزاماتها. بينما تتهم أربيل بغداد بأنها لا تأخذ بعين الاعتبار، التزامات ترتبت عليها نتيجة عقود أبرمتها في الماضي مع شركات نفط أجنبية تعمل في الإقليم. مؤخراً، أعلنت وزارة المالية الاتحادية أن عدم دفع مستحقات الإقليم من الموازنة سببه عدم التزام حكومة الإقليم بما نص عليه قانون الموازنة الاتحادية في مسألة بيع النفط.
وقالت الوزارة إن هذا الأمر “تسبب بخسارة الخزينة العامة ترليونات من الدنانير حسب التقارير المشتركة الصادرة عن ديوان الرقابة المالية الاتحادي وديوان المراقبة بالإقليم”.
ورفضت حكومة أربيل هذا الاتهامات، واتهمت بالمقابل بغداد باستخدام ملف الرواتب كوسيلة ضغط سياسي.
ومع تصاعد الموقف، طالبت الكتل الكردية في البرلمان العراقي، رئيس الوزراء بالتدخل لوضع حد لهذا الأمر، واصفة مسألة تأخير الرواتب بأنها “عقوبة جماعية لا يتحملها الموظف”. أما الحزب الديمقراطي الكردستاني الذي يتزعمه الزعيم الكردي مسعود بارزاني، فقد هدد في بيان، “باتخاذ موقف جاد في حال عدم صرف مستحقات شعب اقليم كردستان المالية”.
خطاب التهديد الكردي وصل إلى أقصاه بتغريدة أطلقها القيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني ووزير الخارجية الأسبق هوشيار زيباري الذي قال إن “إيقاف تمويل رواتب موظفي الإقليم جاء في توقيت سيء جداً وأن الهدف منه هو معاقبة جماعية وتجويع لمواطني الإقليم بحجج مالية وإدارية، لن يمر مرور الكرام وبدون عواقب”.
تصاعد الازمة دفع واشنطن إلى التدخل. وقالت مواقع كردية إن وزارة الخارجية الأميركية طالبت الطرفين بالإلتزام بالمدفوعات المالية المقررة وفق الدستور.
ونقلت هذه المواقع عن الخارجية الأميركية قولها إن استمرار الأزمة يهدد الاستقرار في العراق ويعيق الاستثمار الأجنبي في البلاد، وأن حل سريع للمشكلة من شأنه أن يبعث برسالة إيجابية مفادها أن العراق يضع مصلحة مواطنيه فوق الخلافات السياسية.
تسببت الأزمة بردود فعل غاضبة بين منتقدٍ لبغداد بسبب التأخير، وأخر منتقدٍ لموقف السلطات في أربيل ومحملاً إياها مسؤولية ما يجري.
وطالبت أطراف عراقية، السلطات في بغداد وأربيل بضرورة التوصل إلى اتفاق يضمن حصول هؤلاء الموظفين على رواتبهم بعيداً عن أي خلافات يمكن أن تنشأ بين بغداد وأربيل مستقبلاً. وكحل مؤقت، اقترحت أطراف في بغداد على الحكومة دفع هذه المستحقات على شكل قرض لحكومة أربيل، على أن يتم تسويته فيما بعد. لكن قوى سياسية كردية رفضت هذا المقترح واعتبرته محاولة لتسويف الموقف.
المحكمة الاتحادية
وفي تطور لاحق، أعلنت المحكمة الاتحادية أنها تسلمت دعوى من قبل موظفين من إقليم كردستان، تطالب المحكمة بالتدخل لضمان صرف رواتبهم. وقالت المحكمة في بيان، إن الدعوى تدعو المحكمة للطلب من حكومة بغداد، اتخاذ إجراءات عملية لتنفيذ قرار سابق صادر عن المحكمة دعت فيه رئيس الوزراء العراقي ورئيس وزراء الإقليم، بالعمل على توطين رواتب جميع الموظفين في كردستان ليتم دفعها بشكل مباشر من قبل حكومة بغداد، وتجنب أي سيناريوهات مستقبلية مشابهة.
مقترح توطين الرواتب الذي يسمح لحكومة بغداد بدفع الرواتب مباشرة إلى مستحقيها دون المرور بسلطات الإقليم، لاقى استجابة من بغداد، لكنه لم يلقَ نفس الاستجابة من قبل سلطات أربيل التي تحفظت أول الامر على المقترح، لخشيتها من أن يتسبب هذا الامر بتقويض سلطاتها داخل الإقليم.
وبخلاف أربيل، أبدت السلطات في محافظة السليمانية، التي تعتبر منطقة نفوذ الاتحاد الوطني الكردستاني والذي تربطه علاقة متوترة مع الحزب الديمقراطي الكردستاني في أربيل، استعداداً كبيراً لتنفيذ مقترح توطين الرواتب وحققت خطوات متقدمة بهذا المسار رغم تحفظ أربيل على ما تم تحقيقه في هذا الاطار.
أصل المشكلة وكيفية حلها
يقول مقربون أن حقيقة أزمة الرواتب بين بغداد واربيل تعود في أصلها إلى إرتفاع نسبة العجز في الموازنة الاتحادية للعام الجاري، وان هذا الارتفاع سببه تراجع اسعار النفط في السوق العالمية، حيث تشكل واردات النفط المالية مايزيد على 90% من الموازنة الاتحادية للبلاد. هذا التطور كان السبب الرئيسي الذي دفع بغداد الى مطالبة اربيل بدفع المستحقات التي بذمتها والتي تضمنها قانون الموازنة.
ويؤكد هؤلاء، ان عدم إبداء سلطات الإقليم تفهماً لهذا الموقف ومن ثم المساعدة للخروج من عنق الزجاجة الذي تمر به بغداد بسبب ما تواجهه من شحّ في الأموال، لم يكن تصرفاً حكيماً وما كان لأربيل لا تلجأ إلى تصعيد الموقف.
وبغض النظر عن الطرف المسبب لما حدث، فإن قطع الرواتب عن مستحقيها أسلوب غير مبرر ويتحمل مسؤوليته الجميع.
أظهرت هذه الازمة أن الحاجة باتت ملحة أكثر من أي وقت مضى لاتفاق حقيقي يضمن فض أي اشتباك أو تقاطع يمكن ان ينشأ بين الطرفين على خلفية قضايا سياسية، وأهمية إبعادها عن أي تداعيات اقتصادية تجعل المواطن ضحية لها.
فمشكلة الرواتب ليست سوى نتاج لأزمة عميقة بين الطرفين أساسها عدم وضوح الرؤية لكثير من الصلاحيات التي أقرها الدستور بين المركز والإقليم، يضاف إليها غياب الشفافية ومبدأ الشراكة الحقيقية. هذه التفاصيل وغيرها باتت بحاجة إلى إعادة توصيف من جديد وبما يكفل في معرفة كل طرف لحقوقه وصلاحياته والتي تقف الثروات الطبيعية والنفطية في مقدمتها.