شهد سوق الحوالات المالية في سورية تغيرات جوهرية خلال السنوات الماضية، حيث كان التعامل بالعملات الأجنبية محصورًا ضمن شركات محددة، وتخضع عمليات التحويل لرقابة أمنية مشددة، مما كان يمنع تسليم المبالغ المحولة بالدولار أو اليورو ومع تحرر السوق من القيود الأمنية مؤخرًا، أصبح بإمكان شركات الحوالات تقديم الحوالات بالدولار، مقابل عمولة بسيطة لا تتعدى 5%.
تراجع بنسبة 40% إلى السوريين
بحسب تقديرات مصرف سورية المركزي، بلغت قيمة الحوالات الخارجية الواردة إلى البلاد خلال عام 2024 حوالي 1.8 مليار دولار، مسجلة ارتفاعاً ملحوظاً قبيل عيد الأضحى، من 7 ملايين دولار يومياً إلى نحو 15 مليون دولار يومياً.
وقدَّر المصرف عدد المستفيدين من هذه التحويلات بأكثر من خمسة ملايين نسمة موزعين في مختلف أنحاء البلاد، ما يعكس حجم الاعتماد الكبير على هذه الأموال في تأمين الاحتياجات الأساسية للمواطنين.
ويشير الخبراء إلى أن هذه الحوالات، رغم تراجعها بشكل عام مقارنة بالأعوام السابقة، لا تزال تمثل شريان حياة للاقتصاد السوري، حيث يعتمد ملايين المواطنين عليها في ظل ضعف القدرة الشرائية، وارتفاع الأسعار، وغياب الاستثمارات المحلية.
وفي هذا السياق أكد أستاذ الاقتصاد شفيق عربش، أن الحوالات الخارجية الواردة إلى سورية شهدت انخفاضاً ملحوظاً، حيث تراجع حجمها بنسبة 40% مقارنة بالأعوام الماضية. وأوضح لـ “العربي الجديد” أن هذا التراجع يأتي نتيجة الإجراءات التي اتخذتها بعض دول اللجوء، والتي بدأت تقديم قسائم شراء للاجئين السوريين بدلاً من منحهم مبالغ نقدية، مما حدّ من خروج الأموال خارج بلاد اللجوء.
وأضاف عربش أن شركات الصرافة والمؤسسات المالية التي تعمل في سورية أصبحت شبه خاوية، كما أن حركة الأسواق ضعيفة جداً نتيجة انخفاض القدرة الشرائية، مشيراً إلى أن التحسن في قيمة الليرة السورية ساهم أيضاً في انخفاض المبالغ الاسمية للحوالات، في حين بدأت بعض شركات الصرافة بتسليم الحوالات بالقطع الأجنبي كما وردت، بعدما كان ذلك محظوراً سابقاً.
وأشار عربش إلى أن هذا التراجع، إلى جانب انخفاض الإنتاج وزيادة الاعتماد على الاستيراد وغياب الاستثمارات، أدى إلى تداعيات اقتصادية سلبية، حيث ارتفعت الأسعار في الأسواق السورية بنسبة 20%، ولا تزال الأزمة الاقتصادية قائمة بسبب توقف الإنتاج، وضعف إمدادات الطاقة، وانتشار البضائع المستوردة منخفضة الجودة، مما أثر على الصناعات المحلية، خصوصاً الغذائية منها.
وختم عربش تصريحه بالقول إن الرواتب لم تتحسن، ولا تزال الكهرباء ضعيفة، فيما يعاني الموظفون صعوبات كبيرة في الحصول على مستحقاتهم، ما يزيد من الضغوط الاقتصادية على المواطنين في ظل الظروف الراهنة.
الانتظار الطويل
سناء الرفاعي مدرّسة لغة عربية، وهي تعتمد على الحوالة المالية التي يرسلها زوجها من الكويت لدعم نفقات أسرتها، تشير لـ “العربي الجديد” إلى أن شركات الصرافة والحوالات في سورية لا تلتزم جميعها بالتسعيرة الرسمية للدولار، حيث يتم تسليم المبالغ المالية بسعر أقل من السعر الرسمي، وأحيانًا أقل أيضاً من السعر المتداول في السوق السوداء، هذا الفرق في الأسعار يؤدي إلى خسائر كبيرة للمتسلّمين الذين يعتمدون على هذه الأموال لتغطية احتياجاتهم الأساسية.
وتضيف سناء أن هذا الوضع جعل الأسر التي تعتمد على الحوالات في موقف صعب، حيث لم تعد المبالغ المرسلة تكفي لتغطية نفقات المعيشة كما كانت في السابق.
في أحد مكاتب الصرافة وسط دمشق، يجلس حسين الأحمد “أبو موفق”، وهو رجل في الستينيات من عمره، على كرسي بلاستيكي متواضع، ينتظر دوره لتسلّم حوالة مالية أرسلها ابنه المغترب في ألمانيا، رغم أن الإجراءات أصبحت أكثر سهولة مقارنة بالسنوات الماضية، لا يزال الانتظار الطويل يشكل تحديًا كبيرًا للمتسلّمين، حيث تمتد الطوابير لساعات أحيانًا، خاصة في أيام الذروة.
يقول أبو موفق لـ “العربي الجديد” وهو ينظر إلى الساعة بقلق: “الأمر لم يعد كما كان في السابق، الآن يمكنني تسلّم الحوالة بالدولار مباشرة، لكن المشكلة أنني أضطر إلى الانتظار ساعات طويلة، وأحيانًا أعود في اليوم التالي إذا لم يحالفني الحظ في الوصول إلى النافذة قبل انتهاء الدوام”.
في زاوية أخرى من المكتب، تجلس نجلاء الأسعد، وهي أم لطفلين، تحاول تهدئتهما بينما تنتظر دورها. تشير إلى أن النظام الجديد لتسلّم الحوالات أصبح أكثر تنظيمًا، لكن الضغط الكبير على المكاتب يجعل العملية مرهقة. تقول: “أحيانًا أضطر إلى أخذ يوم إجازة من عملي فقط لأتمكن من تسلّم الحوالة، فالانتظار قد يستمر لساعات، ولا يوجد مكان مريح للجلوس”.
الملايين يعتمدون على الحوالات
رغم هذه التحديات، يبقى تسلّم الحوالات المالية شريان حياة لكثير من الأسر السورية، حيث يعتمدون عليها لتغطية نفقات المعيشة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة.
ومع استمرار الطلب المتزايد على هذه الخدمات، يأمل المواطنون في تحسين آلية التسلّم، سواء من خلال زيادة عدد المكاتب أو تحسين تنظيم الطوابير لتخفيف الضغط عن المتسلّمين. مدير فرع إحدى شركات الصيرفة في دمشق، محمد المصطفى، أكد أن أكثر من 8 ملايين سوري يعيشون في دول عربية وأجنبية، ويقدمون دعمًا ماليًّا مباشرًا لعائلاتهم من خلال تحويل الأموال، ما يشكل ركيزة أساسية للاقتصاد المحلي. وأضاف لـ”العربي الجديد” أن نسبة اعتماد الأسر السورية على الحوالات تتفاوت بين 10% و60% من دخلها الشهري، وهي نسبة تعكس مدى تأثر الوضع المعيشي بهذه التحويلات.