أصدر الرئيس السوري أحمد الشرع، الجمعة، مرسوماً بتشكيل “اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب” وتحديد عدد الأعضاء وآلية تعيينهم وتوزيعهم على المحافظات، في خطوة تنظيمية ضمن المرحلة الانتقالية التي أعلنتها الإدارة الجديدة مطلع العام الحالي. وينص المرسوم على أن يتألف مجلس الشعب من 150 عضواً، يُوزّعون على المحافظات بحسب عدد السكان، ضمن فئتي الأعيان والمثقفين، ووفق شروط تحددها اللجنة العليا للانتخابات.
كما يقضي المرسوم بتعيين ثلث الأعضاء من رئيس الجمهورية، على أن يُنتخب الثلثان الباقيان عبر لجان انتخابية معتمدة، موزّعين بحسب المحافظات.
ويترأس اللجنة محمد طه الأحمد، وهو من مواليد محافظة حماة عام 1982، هو مهندس زراعي وسياسي شغل منصب وزير الزراعة في حكومة محمد البشير من 10 ديسمبر/كانون الأول 2024 وحتى 29 مارس/آذار 2025، كما تولّى سابقاً منصب وزير الزراعة والري في حكومة “الإنقاذ” بإدلب. كما تضم اللجنة في عضويتها حسن إبراهيم دغيم، الباحث في شؤون الجماعات الإسلامية، وكان قد شغل عضوية اللجنة التحضيرية في مؤتمر الحوار السوري الذي عقد في بداية عام 2025.
وكانت لافتة عضوية أنس العبدة وهو رئيس الائتلاف الوطني السابق لقوى الثورة والمعارضة ومؤسس حزب حركة العدالة والبناء السوري المعارض منذ تأسيسه في المهجر عام 2006. كما تضم اللجنة بدر جاموس وهو رئيس سابق للائتلاف المعارض ورئيس هيئة التفاوض السابق عن المعارضة السورية. وضمت اللجنة امرأة واحدة وهي لارا عيزوقي، صحافية وناشطة مدنية وعضوة في الحركة السياسية النسوية. كما ضمت وزير التربية السابق في الحكومة السورية المؤقتة في حلب الدكتور عماد برق.
وبحسب المرسوم، جاءت حصة محافظة حلب الأعلى بعدد المقاعد (20 مقعداً)، تلتها دمشق (11)، ريف دمشق (10)، حمص (9)، حماة (8)، إدلب (7)، دير الزور (6)، الحسكة (6)، اللاذقية (6)، طرطوس (5)، درعا (4)، الرقة (3)، السويداء (3)، والقنيطرة (3).
وكانت الإدارة السورية الجديدة قد أعلنت في 29 يناير/كانون الثاني 2025 تعيين أحمد الشرع رئيساً للبلاد لفترة انتقالية مدتها خمس سنوات، إلى جانب إلغاء العمل بدستور عام 2012، وحل البرلمان والجيش والأجهزة الأمنية.