الجدل حول الطاقة النووية يشبه «ضرب حصان ميت»، هذا ما صرَّح به قبل سنوات المستشار الألماني السابق أولاف شولتس، الذي لا تزال بلاده تعيش في ظل كارثتي «تشيرنوبيل» و«فوكوشيما»، والتي أغلقت آخر مفاعلاتها النووية في عام 2023، وظلت على موقفها الرافض للطاقة النووية بجميع أشكالها. ولسنوات طويلة، فرض هذا الموقف تأثيراً مبالغاً فيه على جدول أعمال التنمية العالمي، ولا سيما في أروقة البنك الدولي.
ففي عام 2013، وبفعل ضغط سياسي من ألمانيا ودول أخرى مثل النمسا وأستراليا، فرض البنك حظراً رسمياً على تمويل مشاريع الطاقة النووية. وعلى الرغم من أن البنك بنفسه لم يموِّل أي مشروع للطاقة النووية منذ عام 1959، فإن قراراً كهذا شكَّل طوال عقد كامل معالم المشهد الاستثماري، ومنع عشرات الدول الناشئة من الوصول إلى تقنية تُعد من أكثر مصادر الطاقة استقراراً.
وقد أعلن البنك الدولي الأسبوع الماضي عن تحول كبير في توجهه، فبعد حظر استمر أكثر من عقد، قرر رفع الحظر المفروض على تمويل الطاقة النووية، في خطوة من شأنها أن تعيد صياغة فلسفة التنمية والطاقة في آن واحد، مما يطرح عدداً من الأسئلة: لماذا غيَّر البنك قراره في هذا الوقت؟ وهل كان الحظر في الأصل مبنياً على أسس منطقية؟ ولماذا بدا هذا الحظر في تناقض واضح مع سياسات بعض الدول الأوروبية؟ وما الذي يعنيه ذلك للمستقبل؟
لفهم القرار الجديد، لا بد من العودة إلى الخلفية التي أحاطت بالحظر القديم، فبعد كارثة «فوكوشيما» عام 2011، ساد شعور عالمي بالخوف من الطاقة النووية، ولا سيما في أوروبا، وسارعت ألمانيا إلى إغلاق مفاعلاتها، وامتد هذا المزاج الحذر إلى البنك الدولي الذي عدَّ أن مشروعات الطاقة النووية تطرح مخاطر لا يملك القدرة التقنية على إدارتها، مثل الأمان النووي، والتعامل مع النفايات والإشكالات الجيوسياسية. وأعلن أن الطاقة النووية تقع خارج نطاق خبراته، وأنها مسألة شديدة الحساسية من الناحية السياسية؛ خصوصاً في البلدان الفقيرة.
ولكن هذا المنطق لم يصمد أمام اختبار الواقع، فاستبعاد تقنية تمتاز بالموثوقية وانعدام الانبعاثات لم يكن قراراً تنموياً بقدر ما كان موقفاً سياسياً، وبينما واصلت دول مثل فرنسا واليابان تشغيل مفاعلاتها النووية، واستمر عدد من الدول الأوروبية في حرق الفحم لتوليد الطاقة –وعلى رأسها ألمانيا الداعمة لخيار الطاقة المتجددة دون غيره- كان البنك الدولي يمنع دولاً أفريقية وآسيوية من تبني المسار ذاته، الأمر الذي أثار انتقادات متزايدة بشأن التناقض في المعايير.
مع مرور الوقت، بات هذا التناقض أكثر حرجاً، فمع تعاظم تحديات المناخ وازدياد الطلب على الكهرباء في الدول النامية، بدأت حدود الاعتماد الحصري على الطاقة المتجددة في الظهور؛ خصوصاً في الدول التي تعاني من ضعف البنية التحتية الكهربائية. وفي الوقت ذاته، عززت التوترات الجيوسياسية الحاجة إلى مصادر طاقة آمنة ومستقرة. ومن المفارقات أن رفض التمويل المتعدد الأطراف للمشاريع النووية دفع كثيراً من الدول النامية إلى الاعتماد على روسيا والصين اللتين قدمتا تمويلاً وتقنيات نووية ضمن حزم شاملة ترافقها التزامات طويلة الأجل.
على الجانب الآخر، بدأت السردية العالمية حول الطاقة النووية في التغير، فقد أصبح المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي، أحد أبرز الأصوات المطالبة بإعادة دمج الطاقة النووية في أجندة التنمية العالمية، وعدَّ أن استبعادها من قبل مؤسسات التمويل الدولية يعكس فكراً عفا عليه الزمن. ودفعت الولايات المتحدة -وهي أكبر مساهم في البنك الدولي- بقوة نحو رفع الحظر؛ ليس لأسباب مناخية بالتأكيد؛ بل لدعم شركاتها النووية في مواجهة النفوذ الروسي والصيني. أما ألمانيا -وعلى الرغم من تمسكها بموقفها المحلي- فقد خففت من خطابها الدبلوماسي، وأقرت بحق الدول الأخرى في اختيار مزيج الطاقة.
وعليه، لم يكن قرار رئيس البنك الدولي، أجاي بانغا، برفع الحظر الأسبوع الماضي مفاجئاً، بقدر ما كان تصحيحاً لمسار تأخر كثيراً، فقد أوضح أن الطلب على الكهرباء في الدول النامية سيتضاعف بحلول عام 2035، ولا يمكن الاستمرار في تجاهل مصدر طاقة موثوق وخالٍ من الكربون، بحجة الحذر السياسي.
هذه السياسة الجديدة لا تشمل فقط تمويل المفاعلات الجديدة؛ بل تمتد إلى تحديث الشبكات الكهربائية، وإطالة عمر المفاعلات القائمة، وتسريع تطوير المفاعلات الصغيرة النمطية، وسيتم تنفيذ ذلك بالتعاون الوثيق مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، لضمان الأمان وعدم الانتشار.
ويفتح هذا القرار الباب أمام الدول النامية لسلك مسار نووي مستقر بدعم مؤسسات مالية عالمية ذات مصداقية. كما أنه سيدفع بالمؤسسات التمويلية الإقليمية -مثل البنك الآسيوي والبنك الأفريقي للتنمية- كي تحذو حذو البنك الدولي. بالإضافة إلى ذلك، فإن هذا القرار قد يغيِّر توجه تمويل الطاقة خارج حدود الطاقة المتجددة، بشكل أكثر واقعية مما هو عليه اليوم.
وربما الأهم، أنه بفضل هذا القرار أصبح بإمكان الدول النامية أن ترى في الغرب شريكاً نووياً موثوقاً، لا مجرد واعظ أخلاقي، يمارس الوصاية على الدول الفقيرة بضرورة استخدام الطاقة المتجددة؛ بينما يحرق هو الفحم لتشغيل مصانعه. ويبدو أن الحياة قد دبَّت في «حصان شولتس الميت»، ليصبح رمزاً لواقعية جديدة تُعيد الاعتبار للطاقة النووية، بوصفها أداة مهمة في معالجة فقر الطاقة.