–
تواترت في الآونة الماضية تصريحات مسؤولين إسرائيليين حول مفاوضات تجري بين سورية وإسرائيل من أجل التوصّل إلى اتفاق تطبيع بينهما، فرحب وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر بتطبيع العلاقات معها، مشترطاً الاحتفاظ بالجولان السوري المحتل، فيما ذهب مستشار الأمن القومي الإسرائيلي، تساحي هنغبي، إلى تأكيد وجود حوار مباشر، ويومي، وعلى كلّ المستويات بين إسرائيل والنظام السوري، زاعماً أنه يقود الحوار بنفسه، وأن دمشق مرشّحةٌ للانضمام إلى الاتفاقيات الإبراهيمية. وفي السياق نفسه، وردت تقاريرُ إعلاميةٌ عن مفاوضات غير مُعلَنة، يقودها وسطاء عرب وإقليميون، بين سورية وإسرائيل، تهدف إلى التوصّل إلى اتفاق محتمل بينهما، الأمر الذي يطرح السؤال عن ممكنات اتفاق سلام، يمهّد لتطبيع العلاقات بينهما.
ولا يُخفي الجانب الرسمي السوري رغبته، التي أبداها في أكثر من مناسبة، بفتح صفحة جديدة مع إسرائيل، لأنه يرى في ذلك مدخلاً لاكتساب مزيد من الدعم الأميركي من جهة، ويجد من مصلحته تحييد الخطر الإسرائيلي على نظامه وبلاده، من جهة أخرى، كما أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب حين التقى الرئيس أحمد الشرع (مايو/ أيار الماضي) في الرياض، حثّه على التطبيع مع إسرائيل. وبالتالي؛ فإن قراره رفع العقوبات الأميركية المفروضة على سورية لم يكن مجاناً، بل تحدّثت الإدارة الأميركية علناً عن شروط مقابلة، منها أن تتخذ الحكومة السورية خطوات جدّية نحو تطبيع العلاقات مع إسرائيل. وقد يشمل ذلك مبدئياً السعي إلى توقيع اتفاق عدم اعتداء بين البلدَين، ثمّ انضمام سورية، في نهاية المطاف، إلى “اتفاقات أبرهام”، على غرار الإمارات والمغرب والبحرين والسودان. وسبق أن كشف الرئيس الانتقالي أحمد الشرع، خلال لقائه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في باريس، عن مفاوضاتٍ غير مباشرة تجري بين سورية وإسرائيل، يقودها وسطاء، بغية “تهدئة الأوضاع وعدم فقدان السيطرة”.
تغيب المؤسّسات السورية التي يمكنها المصادقة على أيّ اتفاق، مثل مجلس الشعب المنتخب والمحكمة الدستورية العليا
يبدو، وسط هذا المشهد المتسارع والضبابي، أنّ ثمّة مؤشّرات تشي بأن زيادة وتيرة المفاوضات بين الطرفَين قد تمهّد الطريق للتوصّل إلى اتفاق تسوية بينهما، في ظل حديث الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن سعيه إلى توسيع مروحة الدول الموقّعة على الاتفاقات الإبراهيمية. إضافة إلى أن المبعوث الخاصّ للرئيس الأميركي، ستيف ويتكوف، ذهب إلى القول إنّ واشنطن ستصدر في وقت قريب “إعلاناً هاماً” بشأن انضمام دول في المنطقة إلى اتفاقات التطبيع مع إسرائيل، لذلك لم تتأخّر الحكومة الإسرائيلية في إرسال وزير الشؤون الاستراتيجية، رون ديرمر، إلى واشنطن لمناقشة تفاصيل التوسيع المحتمل لهذه الاتفاقات. والأرجح أن يناقش بنيامين نتنياهو في واشنطن مع الرئيس ترامب ليس احتمال التوصل إلى اتفاق تبادل أسرى وهدنة طويلة في حرب الإبادة التي تشنها إسرائيل على قطاع غزّة فحسب، بل أيضاً حيثيات ضمّ دول جديدة إلى اتفاقات التطبيع، في إطار صفقة محتملة، تخصّ مستقبل نتنياهو السياسي، ويجري فيها مقايضة وقف المحاكمات القضائية التي تلاحقه، مقابل موافقته على وقف الحرب على غزّة، واستكمال الاتفاقيات الإبراهيمية، الأمر الذي يفسّر أن أوساط اليمين الإسرائيلي باتت تقرن أخيراً خطاب الانتصار والإنجازات التي تحقّقت وممكنات استغلالها سياسياً، بوصفها فرصةً لتغيير وجه المنطقة.
المعوقات والدوافع
يتقاطع حديث التطبيع بين سورية وإسرائيل مع قضايا جيوسياسية وتاريخية ووطنية، يمكن أن يعرقل بعضها انضمام سورية إلى اتفاقات التطبيع، فيما يدفع بعض آخر نحو التوصّل إلى اتفاق مع إسرائيل، التي ما يزال معظم السوريين يرفضون التطبيع معها، على الرغم من تطلّعهم إلى الاستقرار من أجل النهوض ببلادهم، وإعادة إعمار ما دمّره نظام الأسد، كما أن الإدارة الجديدة تتصرّف بواقعية حيال الوضع في داخل البلاد، لذلك تسعى إلى تبريد الصراعات في مختلف الجبهات، بالنظر إلى حاجتها إلى التوازن الداخلي، ومنع الصدامات مع الخارج. وبالتالي؛ هي معنية بوقف التوغّلات والاحتلالات والغارات الجوية الإسرائيلية على سورية، وانسحاب إسرائيل من جميع الأراضي التي احتلتها بعد سقوط نظام الأسد المخلوع في ديسمبر/ كانون الأول 2024، والتوصّل إلى ترتيباتٍ أمنية في المنطقة الجنوبية، إلى جانب تقديم ضمانات ودعم أميركي لها.
تعدّ مسألة الموافقة المطلوبة من الإدارة السورية على بقاء الجولان تحت الاحتلال الإسرائيلي من أبرز معرقلات التوصّل إلى اتفاق مع إسرائيل، لأنها مسألة سورية وطنية، ولا يمكن للحكومة السورية الانتقالية التخلّي عنها، خصوصاً في غياب المؤسّسات التي يمكنها المصادقة على أيّ اتفاق مصيري، مثل مجلس الشعب المنتخب، والمحكمة الدستورية العليا، لذلك تبرز الحاجة إلى مقاربة سورية واضحة وناضجة، وتُعبّر عن رؤية وطنية، تضع في أولوياتها الثوابت الوطنية، وفي مقدّمتها استعادة الجولان المحتل، ولا يمنع ذلك من التركيز على تفاهم أو اتفاقية أمنية بوساطة إقليمية ودولية، يفضي إلى العودة إلى اتفاق فضّ الاشتباك الذي وقع عام 1974. وفي هذا السياق، يطرح بعض السوريين التفاوض حول اتفاقية عدم اعتداء، بما يعني التوصّل إلى اتفاق ينهي حالة الحرب، من دون تبادل دبلوماسي رسمي، وترك موضوع اتفاقية السلام ومصير الجولان للمستقبل.
تلقّت مفاوضات السّلام بين سورية وإسرائيل ضربةً قاصمةً جرّاء اغتيال رابين في 4 نوفمبر 1995 على يد متطرّف يهودي
حروب ومفاوضات
خاضت سورية، في إطار الصراع العربي الإسرائيلي، ثلاثة حروب مع إسرائيل، بدأت من حرب 1948، ثمّ حرب 5 حزيران عام 1967، وانتهت مع حرب 6 تشرين (الأول) 1973، إلى جانب اشتباكات ومعارك متقطعة خلال الحرب الأهلية اللبنانية (1975-1990)، وانتهت الأولى باتفاقات هدنة 1949، والثالثة باتفاقية فض الاشتباك 1974، أما الثانية فانتهت باحتلال إسرائيل مرتفعات الجولان.
تقع المرتفعات في جنوب غربي سورية، ومساحتها حوالى ألف و200 كيلومتر، وتتميّز بأهمية استراتيجية أكبر بكثير من حجمها، نظراً إلى أن طبيعتها الجغرافية وموقعها المرتفع يمنحان المسيطر عليها موقعاً متميّزاً بين سورية والأراضي الفلسطينية المحتلة. ومع احتلال إسرائيل الجزء الأكبر من مرتفعات الجولان نزح القسم الأكبر من سكّانها إلى الداخل السوري. ثمّ وقّع نظام حافظ الأسد في عام 1974 اتفاقاً لفكّ الاشتباك مع إسرائيل، نصّ على إنشاء منطقة عازلة بين القوات الإسرائيلية في الجزء الغربي من الجولان، والقوات السورية في الجزء الشرقي. وبعده ساد الهدوء في المنطقة الحدودية، حين تحوّل نظام الأسد بنسختيه، الأب والابن، إلى حارس حدود لإسرائيل. ومع ذلك، قامت إسرائيل بضمّ الجولان المحتلّ من جانب واحد في عام 1981. وعقب سقوط نظام الأسد، أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن اتفاقية فض الاشتباك قد انهارت، وأمر قواته بالتوغل واحتلال المنطقة العازلة.
وقد بنى نظام الأسد الأب إحدى ركائز سردية استمراره في السلطة على مطالبته باستعادة الجولان المحتلّ، وقدم نفسه نظاماً مقاوماً لإسرائيل، لكن هذه السردية انهارت بعد اندلاع الثورة السورية في منتصف مارس/ آذار 2011، حين ربط رموزٌ في النظام أمنه بأمن إسرائيل، ووجّهوا أسلحة جيشهم نحو صدور السوريين.
وشكلت مسألة استعادة الجولان المحتل محور المفاوضات السورية الإسرائيلية منذ انطلاقها رسمياً بين الجانبَين في مؤتمر مدريد للسلام في الشرق الأوسط، بعد حرب الخليج الثانية في نوفمبر/ تشرين الثاني عام 1991. وترأس الوفد السوري وزير الخارجية الأسبق، فاروق الشرع، فيما ترأس الوفد الإسرائيلي رئيس الوزراء في ذلك الوقت، إسحق شامير، واتفق على إطار رسمي للتفاوض بين إسرائيل والدول العربية. وبعد حوالى شهرَين من المؤتمر، جرت في واشنطن محادثات بين ممثّلين إسرائيليين وسوريين، لكنها لم تحرز أيَّ تقدّم في ظلّ فجوة كبيرة بين مواقف الجانبَين. وبقيت الحال كذلك حتى رحيل حكومة شامير في منتصف 1992، ووصول إسحق رابين رئيساً لوزراء إسرائيل، فأعطيت المفاوضات دفعاً جديداً في ظلّ رعاية الرئيس الأميركي بيل كلينتون، إذ زار رابين في سبتمبر/ أيلول 1992 الولايات المتحدة، وأعلن استعداده للتباحث مع دمشق بشأن مستقبل هضبة الجولان. ثمّ بعد فترة من الجمود، عاد رابين وقدّم عرضاً علنياً للسلام مع سورية، مقترحاً انسحاباً على مراحل من الجولان على شاكلة الانسحاب الإسرائيلي من سيناء، مطلقاً عبارته الشهيرة “عمق الانسحاب كعمق السّلام”، أمّا في 1993 فتعهّد رابين بالانسحاب الكامل من الجولان مقابل تطبيع العلاقات وترتيبات أمنية، ما اعتبر نقطة التحوّل في المفاوضات. وعرف هذا التعهّد الشفهي بـ”وديعة رابين”، التي تضمّنت “القبول بالانسحاب إلى ما وراء خطّ الرابع من يونيو/ حزيران 1967. في أعقاب ذلك، استضافت مدينة واي بلانتيشن في ولاية مريلاند الأميركية أربع جولات من المفاوضات، بين 27 ديسمبر 1995 و19 فبراير/ شباط 1996، إلّا أن رفض الطرف الإسرائيلي الانسحاب الكامل، والخلافات التي ظهرت بشأن خط الانسحاب، والترتيبات الأمنية، حالت جميعها دون تحقيق أيّ نتيجة تُذكر.
عقد خمس جولات تفاوض بين سورية وإسرائيل خلال عام 2008، بوساطة تركية، لكنها لم تثمر شيئاً
تلقّت مفاوضات السلام بين سورية وإسرائيل ضربةً قاصمةً جرّاء اغتيال رابين في 4 نوفمبر/ تشرين الثاني عام 1995 على يد متطرّف يهودي معادٍ لمفاوضات السّلام، إلى جانب فوز اليمين الإسرائيلي بزعامة نتنياهو في الانتخابات العامّة في مايو/ أيار 1996، الذي قدّم برنامجاً نصّ على “أن أي اتفاق مع سورية يجب أن يرتكز إلى السيادة الإسرائيلية في الجولان”. وفي 8 ديسمبر 1999، أعلن بيل كلينتون استئناف مفاوضات السلام بين إسرائيل وسورية “انطلاقاً من النقطة التي توقفت عندها” من دون أن يحدّد ما هي هذه النقطة، وذلك بعد أن انتخب رئيس حزب العمل، إيهود باراك، رئيساً للوزراء في إسرائيل في مايو/ أيار من العام نفسه.
بدأت في يناير/ كانون الثاني 2000، جولات مفاوضات ماراثونية بين الوفدَين السوري والإسرائيلي في مدينة شبردزتاون الأميركية في ولاية فيرجينيا، أشرف عليها الرئيس كلينتون ووزيرة خارجيته، مادلين أولبرايت، فيما تولى كلّ من إيهود باراك وفاروق الشرع تمثيل دولتيهما في جولات التفاوض. لكن المفاوضات سرعان ما توقّفت بعد أسبوع إثر اصطدامها بمسألة ترسيم الخط الحدودي بين الجانبَين، إذ وافق باراك على الانسحاب حتى خط الحدود الدولية لعام 1923 مع إزاحة هذا الخط غرباً، كي يمرّ على بعد عشرة أمتار من الشاطئ الشرقي لبحيرة طبرية، إلّا أن الطرف السوري رفض العرض. وعلى الرغم من محاولة كلينتون تقريب وجهات النظر خلال اجتماعه في جنيف مع حافظ الأسد في 27 مارس/ آذار 2000، إلّا أنه لم يحرز تقدّماً. وفي 7 فبراير/ شباط 2001، أعلن بشّار الأسد، الذي ورث الرئاسة بعد وفاة والده، في 10 يونيو/ حزيران 2000 استعداده لاستئناف المفاوضات مع حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي، أرييل شارون. وعلى الرغم من تكرار عرضه التفاوضي في ديسمبر/ كانون الأول 2004، إلّا أنه لم يلق أيَّ تجاوب إسرائيلي. ثم كشف بشّار الأسد في 24 إبريل/ نيسان 2008 وجود وساطة تركية تعمل منذ 2007 على استئناف مفاوضات السلام مع إسرائيل. ولم يتأخّر رئيس الوزراء الإسرائيلي في ذلك الوقت، إيهود أولمرت، في تأكيد ذلك بطريقة غير مباشرة. ونجحت الوساطة التركية في عقد خمس جولات تفاوض بين سورية وإسرائيل خلال عام 2008، تناولت المسائل الحساسة والمهمّة العالقة بين الطرفَين، وشملت ترتيبات الأمن وعلاقات السلام، ومسألة ترسيم الحدود وجدولة الانسحاب الإسرائيلي من الجولان، وملف المياه، لكنها لم تثمر شيئاً.
لا يحقّ لأي حكومة انتقالية التنازل عن الجولان المحتل
خاتمة
لم تفلح المفاوضات خلال فترة حكم نظام الأسد، بنسختَيه؛ الأب والابن، في التوصّل إلى حلّ للخلافات بشأن حجم الانسحاب من الجولان والترتيبات الأمنية والسماح بوجود سوريّ عند بحيرة طبرية. والأرجح أن نظام الأسد لم يكن مستعداً للسلام، وكذلك الأمر بالنسبة إلى الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة، فتحطّمت جولات المفاوضات كلّها على صخور هضبة الجولان، ولعلّ الأمر ينسحب أيضاً على المفاوضات الجديدة التي تجري بطريقة غير مباشرة منذ فترة بين الحكومة السورية الجديدة وحكومة نتنياهو. ولا تستطيع الحكومة الانتقالية التفريط بسيادة سورية وحقّها في المحافظة على حدودها الترابية، بما يشمل مرتفعات الجولان المحتلة، بوصفها جزءاً منها، وتتجاوز التصنيفات والتقسيمات كلّها. وبالتالي؛ لا يحقّ لأي حكومة انتقالية التنازل عنها، لذلك من المرجّح أن تلجأ الإدارة الجديدة إلى التفاوض مع إسرائيل على ترتيبات تعيد الأمور إلى ما قبل 8 ديسمبر/ كانون الأول 2024، كي تلتفت إلى إعادة بناء الدولة السورية، التي دمّرها نظام الأسد البائد.