ملخص
مرر الكونغرس الأميركي مشروع قانون ضخم يعزز سلطة ترمب على الحزب الجمهوري، ويمنح المليارديرات تخفيضات ضريبية هائلة، بينما يجرد ملايين الأميركيين الفقراء من الرعاية الصحية والمساعدات الغذائية. وبينما تراجع بعض النواب الجمهوريين علناً، اختاروا جميعاً الانصياع، لتُحسم المعركة بين ترمب وإيلون ماسك لصالح الرئيس.
بضربة مطرقة خشبية، منح مجلس النواب الأميركي دونالد ترمب الانتصار المدوي الذي كان يسعى إليه، بعد أن أرهب جميع نواب الحزب الجمهوري، رجالاً ونساء، ممّن تجرؤوا حتى على التفكير في تحدي رغبات الرئيس. يمكنك أن تتخيل رجلاً في داونينغ ستريت [مقر الحكومة البريطانية]، على بُعد 3 آلاف ميل شرق واشنطن، يتابع المشهد بعين الحسد والعجز، لأن هذا الأسبوع كان بحق قصة مدينتين.
في لندن، تعرّض كير ستارمر للإذلال، بعدما مزّق نوابه سلطته في مجلس العموم، متحدّين إياه مراراً كما لو كان معلماً بديلاً بائساً استُدعي ليومٍ واحد إلى مدرسة ثانوية حكومية في لندن. أُجبر على تقديم تنازل تلو الآخر في شأن مشروع قانون الرعاية الاجتماعية، حتى جُرّد من مضمونه لدرجة أن ثمة حاجة الآن إلى 5 مليارات جنيه إضافية لتفادي تفاقم العجز المالي.
أما في واشنطن، فـ”مشروع القانون الضخم والجميل” للرئيس، المعروف اختصاراً بـ(أو بي بي بي) OBBB، سيضيف مبلغاً مذهلاً، مذهلاً فعلاً، يصل إلى 3 تريليونات دولار إلى العجز المالي الأميركي، ومع ذلك قرر المشرّعون – من دون تردد أو أدنى شعور بالذنب – أن كسب رضا ترمب أهم من مواجهة الأخطار الاقتصادية الهائلة التي يمثلها هذا التشريع.
لكن تجدر الإشارة إلى وجود قوة مضادة كبرى في هذا المشهد، تمثّلت في إيلون ماسك. فقد كان مشروع OBBB هو ما فجر الخلاف المحتدم بينه وبين ترمب، إذ انتقد قطب التكنولوجيا القانون بشدة بسبب ما وصفه بالتهور الاقتصادي. بل وذهب ماسك إلى حد تهديد أي مشرّع جمهوري يصوّت لصالحه، وهدد بتأسيس حزب سياسي جديد يكون هدفه الفعلي تدمير الحزب الجمهوري.
ومع تمرير مشروع القانون، بات لدينا في الأقل سؤال واحد تمت الإجابة عنه. في معركة “من تُخشى أكثر؟” – أثرى رجل في العالم، أم أقوى رجل في العالم – خرج ترمب منتصراً. فقد فضل صغار نواب الحزب الجمهوري الخائفين إثارة غضب ماسك على تحدي ترمب. ويبقى أن نرى ما إذا كان رئيس “تسلا” سينفذ تهديده بدعم مرشحين ينافسون من صوتوا لصالح مشروع ترمب – إذا أُتيحت له الفرصة أصلاً، بعد أن صرح ترمب هذا الأسبوع بأنه يدرس احتمال ترحيل ماسك.
فما هذا التشريع الذي سيُوقّع وسط التهليل والتصفيق؟ بداية، هو ما يسميه الأميركيون “مشروع قانون شامل” أو “جامع”، أي إنه لا يتناول موضوعاً واحداً فقط، بل يشمل قضايا عدة. إنه تشريع ضخم فعلاً. سيقدم تخفيضات ضريبية لأثرى أثرياء أميركا، ويتضمن بنوداً لتمويل أمن الحدود ووزارة الدفاع (البنتاغون)، كما سينتزع الرعاية الصحية ووجبات الطعام المدرسية المجانية من أفقر الأميركيين. يمكن اعتباره تطبيقاً معكوساً لمبدأ روبن هود – فهو يسرق من الفقراء ليعطي الأغنياء.
لنستعرض بعض بنوده. سيفرض القانون تخفيضات على برنامج “ميديكيد” الفيدرالي، وهو ما سيحرم 17 مليون أميركي من التغطية الصحية. كذلك سيرفع أقساط الرعاية الصحية لكبار السن المستفيدين من “أوباماكير”، وسيلغي المساعدات الغذائية لـ3 ملايين أميركي، ويحرم أكثر من 18 مليون تلميذ في المدارس من الوجبات المجانية. وكل ذلك لتمويل تخفيضات ضريبية يستفيد منها أكثر فئات المجتمع الأميركي ثراءً.
تمردت بعض شخصيات حركة “ماغا” على خط الرئيس. فقد أصدر السيناتور جوش هاولي من ولاية ميزوري، وهو من أشد أنصار ترمب، تحدث بحماسة ضد تقليص تمويل “ميديكيد”، مشيراً إلى الأضرار التي ستلحق بأبناء ولايته. لكن ماذا فعل عندما حان وقت التصويت؟ هل تستطيعون التخمين؟ هل تحتاجون إلى تلميح؟
وماذا عن ليزا ماركوفسكي، الجمهورية “المعتدلة” من ألاسكا؟ تحدثت بلغة شديدة الوضوح، فقالت إن مشروع القانون لا يخدم مصلحة الأميركيين، وإنه مليء بالثغرات، ويُدفع به على عجل للوفاء بموعد نهائي عشوائي حدده الرئيس في الرابع من يوليو (تموز) الجاري، (تزامناً مع يوم الاستقلال). وقالت إنه لا يستحق أن يُقر بصيغته الحالية. لكن كما خمنتم، صوتت لصالحه أيضاً، تماماً مثل السيناتور هاولي.
وفي تصريح غريب لتبرير تصويتها، قالت ماركوفسكي: “آمل بصدق ألا يكون هذا هو المنتج النهائي. هذا المشروع يحتاج إلى مزيد من العمل في كلا المجلسين، وهو غير جاهز ليُعرض على الرئيس. علينا أن نتعاون لتصحيح الوضع”. لكنها، بتصويتها، ضمنت إرسال المشروع مباشرة إلى مكتب الرئيس في البيت الأبيض لتوقيعه.
مجلس الشيوخ يصوت على قانون ترمب “الكبير الجميل”
لكن علينا أن نشيد بالسيناتور توم تيليسي من كارولينا الشمالية، الذي لم يكتف بانتقاد مشروع القانون، بل أعلن أنه لن يترشح مجدداً للمنصب، تعبيراً عن اشمئزازه. كما انشق عضوان جمهوريان آخران في مجلس الشيوخ عن الرئيس.
ومع ذلك، يبقى هذا نصراً تشريعياً ضخماً لترمب، وانتصاراً رائعاً لكل أصحاب المليارات الذين دعموه ومولوا حملته، والذين سيجنون الآن تخفيضات ضريبية أكبر.
لكن أليس في ذلك خلط بين أمرين؟ صحيح أن النفوذ المالي للمتبرعين الأثرياء ساعد في انتخاب ترمب، لكن أصوات ملايين الأميركيين العاديين- ومنهم أعداد هائلة من العمال – هي التي أوصلته إلى البيت الأبيض. كيف سيشعر هؤلاء حيال ما يجري؟ كان على الحزب الديمقراطي، لو كان فعالاً، وهو وصف يبدو متناقضاً بحد ذاته، أن يستغل هذه الفرصة، بل يجب عليه ذلك.
هناك جانب آخر يجب الالتفات إليه: التوقيت. إذ بينما تدخل التخفيضات الضريبية حيز التنفيذ فوراً ليستفيد منها الأثرياء – وستطاول بعض أبناء الطبقة الوسطى أيضاً – فإن الاقتطاعات الخطرة سياسياً من “ميديكيد” وغيرها أُجلت حتى مطلع عام 2027. أي، بعبارة أخرى، إلى ما بعد انتخابات منتصف الولاية في نوفمبر (تشرين الثاني)، حيث ستكون سيطرة ترمب على مجلسي النواب والشيوخ موضع تهديد. هذا البيت الأبيض ليس غبياً.