في قلب اشتباكات المنطقة المتكرّرة، تقف ظاهرة الإسلام السياسي بوصفها التهديد الأخطر لا على أمن الأنظمة فحسب؛ بل على فكرة الدولة الحديثة ذاتها. لا يعود ذلك إلى شعاراتها أو خطابها التعبوي وحده؛ بل إلى بنيتها العميقة التي تقوم على ولاء عابر للحدود، ومشروع لا يعترف بمفهوم الدولة الوطنية كإطار نهائي للانتماء. فهذه التيارات تتغذى على فكرة «الأمة» لا بعدّها هوية ثقافية أو حضارية؛ بل بوصفها إطاراً شمولياً بديلاً تصوغ ضمنه علاقاتها وتحالفاتها، وتحدد من خلاله أعداءها و«حلفاءها»، حتى وإن كان هؤلاء الحلفاء هم من يطعنهم أولاً.
أثبتت التجربة منذ نشأة الإسلام السياسي أن أي دولة تقوم بدعمه وتوفر المنابر والمأوى لبعض قياداته الفارّة من بلدانها الأصلية قد راهنت على الخسارة وفتحت باباً لأن يرتد عليها ذلك، خصوصاً إذا حاولت استخدام هذه الورقة أداة ضغط إقليمية في صراع النفوذ، وستفاجأ كما رأينا عبر العقود الماضية بأنها ربما وقعت في فخ من صنع يديها لأنها حولت هذه التيارات المؤدلجة إلى طابور خامس يقتات على الأزمات، ويوجه طعناته إلى اليد التي امتدّت إليه أصلاً.
وهنا يتبدى الفارق الجوهري بين مشروع الدولة ومشروع الآيديولوجيا. فبينما تسعى الدولة إلى حفظ الأمن والاستقرار ضمن حدودها، يستثمر الإسلام السياسي في الفوضى، ويجد في كل صراع فرصة جديدة لتأكيد روايته عن «المظلومية»، وتجديد شبكاته وتمويله، وربما كسْب تعاطف جديد. إنه مشروع قائم على التناقضات؛ يطلب الحرية في دولة ويُشيّد السجون في أخرى، يُهاجم «الاستبداد»، وهو لا يعرف سوى الطاعة، يُدين «الفساد» بينما يعيش على ريع المال السياسي.
وإذا كان هذا المشروع قد خدع كثيراً من الدول في بعض الأزمنة بسبب شعاراته الثورية أو خطاباته الشعبوية، فإنّ لحظة الحقيقة تأتي دوماً عند أول اختبار للأزمات حيث تتكشّف أقنعة البراغماتية التي تدفع بحركات الإسلام السياسي إلى التحالف مع أي قوة أجنبية أو إقليمية تخدم مصالحها المرحلية؛ حتى وإن كانت تلك القوى تقصف أو تطعن حلفاءها السابقين؛ فالوفاء ليس في أبجديات قاموسها السياسي؛ لأن ولاءها هو ولاء مؤدلج ومصلحي ضيق الأفق.
وفي مقابل هذا التخبط، برز نموذج سعودي رائد واستباقي في التنبه إلى هذا الخطر وآتى أكله ونضج مع الرؤية بشكل واضح، هذا النموذج لا يستند إلى الشعارات أو الثقة بها؛ وإنما قائم على إصلاح فكري ومراجعة عميقة تؤدي إلى قطيعة مع التطرف.
الأمثلة على خيانة الإسلام السياسي لدول المنطقة كثيرة جداً وتكتنزها الذاكرة السياسية الحديثة؛ بدءاً من انقلاباتهم على الأنظمة التي احتضنتهم وليس انتهاءً بخيانتهم للتحالفات التي أمّنت لهم الحماية. وها هي بعض الدول التي احتضنتهم تكتشف اليوم – وإن متأخراً – أن حسابات الإسلام السياسي ليست حسابات قومية، وأنّ «الحلفاء» الجدد يمكن أن يتحولوا إلى «خصوم» بأسرع مما يتبدّل موقف سياسي في بيان.
المفارقة الواضحة اليوم تكمن في حجم التباين بين منطقين متضادين؛ منطق الدولة الذي يجعل من الاستقرار ركيزة أساسية لأي مشروع وطني، ومنطق حركات الإسلام السياسي التي ترى في الاستقرار تهديداً لوجودها ومشروعها الذي يهدف لاختطاف المجتمع.
وللحقيقة فإن تجارب السنوات الأخيرة قد أثبتت بوضوح أن مشروع الإسلام السياسي لا يملك صديقاً دائماً؛ بل فقط حلفاء مؤقتين يُستنزفون ثم يُرمى بهم تحت عجلات الصفقة المقبلة. والمفارقة أنّه كلما اقترب من السلطة، ازدادت خيانته للشعارات التي يرفعها؛ فالحركة التي بدأت بشعارات «الإصلاح» لا تلبث أن تتورّط في الفساد، والتي رفعت راية «التغيير» تنقلب على من انتخبها، والتي بشّرت بـ«النهضة» تغرق في التبعية والارتهان.
السؤال الأعمق الذي تطرحه هذه الوقائع هو: هل آن للأنظمة التي راهنت – ولو مؤقتاً – على الإسلام السياسي أن تُعيد النظر في هذا الرهان؟ وهل يمكن للفكر السياسي العربي أن يستوعب الدرس بأنّ هذه الحركات – مهما تجمّلت أو تكيّفت – ستبقى وفية لآيديولوجيتها أكثر من وفائها لأوطانها؟ هذا هو سؤال المرحلة في منطقتنا!
