–
لا يريد السوريون مزيداً من الحروب، ولا يريدون تحويل بلادهم إلى منصّة للحروب أيضاً، هذا هو المزاج الشعبي العام، والذي عكسه الرئيس أحمد الشرع في مجمل خطاباته. ولم يكن هذا المزاج الشعبي السبب الرئيس في عدم استجابته للاستفزازات الإسرائيلية المستمرّة وحسب، بل لأن التصادم العسكري غير المتكافئ يمكن أن يفقده السيطرة على الدولة، وربما يؤدي لانهيارها. لهذا تجنّب الشرع التصادم العسكري، وتجنب أيضاً ردات الفعل اللفظية التي كان نظام الأسد السابق ينتهجها منذ السبعينيات، وحوّلته إلى ظاهرة صوتية صارت محلاً للتندّر، وبدلاً من ذلك عمل (الشرع) بمنظور استراتيجي مركّب. من جهة يستثمر في إعادة تموضع سورية في المجتمع الدولي، ويعيد ترتيب العلاقات الدولية للدولة السورية، ويستند إلى الحلفاء والهيئات الدولية، مستخدماً الطرق الديبلوماسية للجم الاندفاعة الإسرائيلية.
يمكن القول إن استراتيجية الشرع تلك نجحت في كبح الانتهاكات الإسرائيلية، في شكل خاص بعد المحادثات الإسرائيلية التركية لمنع الاشتباك التي فرضها الرئيس ترامب على الإسرائيليين، وبعد لقاء ترامب التاريخي في الرياض مع الشرع في 24 مايو/ أيار الماضي، وكان ثمنه الانخراط في مفاوضات مع الإسرائيليين تفضي إلى اتفاق شامل للسلام، وكان الرئيس ترامب واضحاً بشأنها.
أنشأ الجيش الإسرائيلي تسع قواعد عسكرية في المناطق المنزوعة السلاح وأيضاً في عمق الأراضي السورية الأخرى خلال أشهر، قفد اغتنم بنيامين نتنياهو الفرصة في اليوم التالي لسقوط نظام الأسد، وأعطى أوامره للجيش بالسيطرة على قمة جبل الشيخ المطلة على العاصمة دمشق، والقيام بعمليات عسكرية شاملة لتدمير كامل سلاح الجو وشبكات الدفاع الجوي وأنظمة الصواريخ، ومنشآت الدفاع الساحلية، ومخازن الأسلحة البالستية المتبقية، وإضعاف القدرات العسكرية للدولة السورية إلى أقصى الحدود، بحيث تعجز عن بناء جيشٍ جديدٍ يمكن أن يشكل تهديداً مستقبليّاً واستراتيجيّاً لإسرائيل. وخلال ثمانية أشهر، سيطرت القوات الإسرائيلية على كامل المنطقة العازلة تقريباً، وأنشأت عدّة قواعد عسكرية، واستمرّت في التوغلات والقصف اليومي بوتيرة متصاعدة لم تتراجع حدّتها إلا حين أجبرت إدارة ترامب نتنياهو على التفاوض والتنسيق لمنع التصادم في سورية، لكنها بقيت مستمرّة.
أنشأ الجيش الإسرائيلي تسع قواعد عسكرية في المناطق المنزوعة السلاح وأيضاً في عمق الأراضي السورية الأخرى خلال أشهر
كان نتنياهو في الواقع يسعى إلى تحقيق ثلاثة أهداف: الأول، إضعاف القدرات العسكرية السورية ومنع قيام جيش قوي. الثاني، إضعاف الحكومة المركزية وإعاقة بناء دولة موحّدة وقوية قدر الإمكان عبر نزع هيبة الدولة ودعم الأقليات، وبشكل خاص دروز السويداء في الجنوب، وتنظيم قوات سوريا الديمقراطية (قسد) في الشرق، ودعم إقامة حكم ذاتي. والثالث، الضغط على تركيا وإعاقة تموضعها العسكري في سورية، حيث تعتبر سورية مجالها الحيوي ومنطقة نفوذ منافسة. … ولكن استراتيجية الشرع والاحتضان العربي والإقليمي الكبير، والذي توج بلقاء ترامب، ورفع العقوبات الاقتصادية عن سورية، كان ذلك كله يسير على غير هوى نتنياهو، الذي أجبر بضغط أميركي على التفاوض مع السوريين، بينما كان يحقق بالفعل بعض النتائج من خطته وعملياته العسكرية، فمن جهةٍ عززت بالفعل الخلاف بين السويداء والحكومة المركزية في دمشق، ومن جهة ثانية أبطأت التدخّل العسكري التركي لحماية مجالهم الحيوي وبناء قواعد عسكرية متقدّمة في سورية.
كانت مفاوضات غير مباشرة قد بدأت بالفعل قبل لقاء الرئيس ترامب، كما صرّح الرئيس الشرع في مؤتمره الصحافي في الإليزيه في باريس في مايو/ أيار الماضي، وأعطت الولايات المتحدة بعد لقاء ترامب دفعة للمحادثات غير المباشرة، فيما بدأ الحديث يتصاعد عن انضمام وشيك للاتفاقات الإبراهيمية، وهي اتفاقات جوهرها “السلام مقابل السلام”، خصوصاً بعد نشر الإسرائيليين صوراً دعائية في تل أبيب تُظهر قادة عرباً، بينهم الرئيس الشرع، تحت عنوان “حلفاء إبراهيم”، وبعنوان فرعي يقول “إنه الوقت المناسب لشرق أوسط جديد”، في محاولة لإظهار نتنياهو “بطلاً” يحقق السلام المستحيل في منطقةٍ لطالما رفضت وجود إسرائيل نفسها، ويعيد تشكيل الشرق الأوسط على نحو تكون فيه إسرائيل والولايات المتحدة القوتين المهيمنتين فيه، حيث تظهر صورتا ترامب ونتنياهو في المركز أكبر من صور القادة الآخرين، وسط تصريحات إسرائيلية وأميركية توحي بأن تطبيعاً سورياً مع إسرائيل في مراحله النهائية.
يحدُث ذلك بينما تشهد غزّة الفصول الأخيرة من الدمار والتهجير الذي استمرّ نحو عام ونصف، شبيهة بفصول الدمار الذي لحق مدناً سورية عديدة إبّان سنوات الصراع مع نظام الأسد في الأربعة عشر عاماً الأخيرة، ووسط شائعاتٍ عن التخلي عن الجولان السوري المحتل، غذّتها تصريحات أميركية وإسرائيلية متتالية بشأن المفاوضات، وقد أثارت هذه الشائعات إلى انتشار سخط لدى قطاع واسع من السوريين، فضلاً عن شعوب المنطقة، الأمر الذي اضطر الحكومة السورية إلى نفيها، وفي اليوم الذي أعلنت فيه الحكومة السورية أن “توقيع اتفاقية سلام مع الاحتلال الإسرائيلي في الوقت الراهن تُعدّ سابقة لأوانها”، كانت قوات الاحتلال تنفذ عملية توغّل جديدة داخل الأراضي السورية، أسفرت عن خطف سكان من قرية البصالي القريبة من بلدة صيدا.
لا يمكن الحديث عن احتمال التفاوض على اتفاقيات جديدة إلا بعد “التزام الاحتلال الكامل باتفاقية فك الاشتباك لعام 1974 وانسحابه من المناطق التي توغّل فيها”، بحسب التصريحات الرسمية لوزارة الخارجية السورية، أي أن المفاوضات الجارية هي بشأن اتفاقات أمنية الطابع تدور في شكل رئيس حول الالتزام باتفاق الهدنة، لكن اتفاق الهدنة نفسه هو اتفاق فصل للقوات وإنشاء منطقة عازلة بين مرتفعات الجولان التي احتلتها إسرائيل عام 1967 وبقية الأراضي السورية الأخرى، ما يعني أن الجولان سيشكّل بالضرورة جزءاً من أي محادثات أو ترتيبات ولو على مراحل، وبينما يسعى السوريون إلى محادثات على مراحل، يريد الإسرائيليون تحقيق اتفاق سلام شامل منذ البداية.
موضوع استعادة الجولان يمثل أكثر المواضيع حساسية للسوريين، ولطالما كان موضوع خسارة الجولان أساساً للطعن في شرعية حكم حافظ الأسد
هل يمكن عقد اتفاق سلام تتخلّى سورية بموجبه عن الجولان؟ الجواب ببساطة: لا. ومع الأخذ بالاعتبار أن الرئيس دونالد ترامب كان قد وقّع في عام 2019 مرسوماً يعترف فيه بالسيادة الإسرائيلية على الجولان، في مخالفةٍ للقرارات الدولية ومن ضمنها قرارات مجلس الأمن. واستناداً، على ما يبدو، إلى ذلك، يسعى الإسرائيليون إعلامياً لتصدير موقف إسرائيلي يبعث رسائل إلى جهات مختلفة، مفاده أن اعتراف سورية بسيادة إسرائيل على الجولان “شرط لاتفاق مستقبلي مع الرئيس السوري أحمد الشرع”، بحسب تصريح وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر في لقاء مع قناة “آي نيوز 24” العبرية في 28 من الشهر الماضي (يونيو/ حزيران).
والواقع أن موضوع استعادة الجولان يمثل أكثر المواضيع حساسية للسوريين، ولطالما كان موضوع خسارة الجولان أساساً للطعن في شرعية حكم حافظ الأسد، ويدرك الشرع أن وجدان السوريين مرتبطٌ بالجولان، وأن ثمّة اتفاقاً شعبياً على أن التخلّي عن الجولان غير مقبول، ويدرك بالتالي أن أي اتفاقاتٍ لكي تحظى بالشرعية والقوة التنفيذية اللازمة بجب أن تحظى بقبول شعبي واسع، فمن جهة لا يمتلك الشرع شرعية انتخابيّة تخوّله اتخاذ خطوات حاسمة تتعلق بمصير أراضي البلاد. ومن جهة أخرى، يجب أن ينال اتفاقٌ مثل هذا موافقة مجلس شعب منتخب بالكامل، وهو غير موجود حالياً. وبالتالي، هامش المناورة في المفاوضات المتعلقة بالجولان محدود، فأي اتفاق محتمل يجب أن يتمتع بإمكانية إقناع السوريين به. أما اعتراف الولايات المتحدة بالسيادة الإسرائيلية على الجولان فليس عقبة، إذ يمكن للرئيس ترامب أن يغيّر موقف الولايات المتحدة بمرسوم جديد إذا جرى التوصل إلى اتفاق بشأن الجولان، فبالنسبة له المهم تحقيق الاستراتيجية الأميركية الجديدة في الشرق الأوسط، وإنجاز هذا الاتفاق التاريخي.
في خضم المحادثات بشأن الهدنة، يطرح الإسرائيليون سيناريوهات تفاوضية حول الجولان، حيث نشر موقع “آي نيوز” العبري في الرابع من يوليو/ تموز الجاري، سيناريوهين: تحتفظ إسرائيل، بموجب الأول، بمناطق استراتيجية في مرتفعات الجولان تعادل ثلث أراضيها، وتسلم ثلثها لسورية، وتستأجر ثلثاً آخر من الحكومة السورية 25 عاماً. وبموجب الثاني، تحتفظ إسرائيل بثلثي مرتفعات الجولان، وتسلم الثلث المتبقي لسورية، مع إمكانية استئجاره أيضاً، ومقابل ذلك تُسلم مدينة طرابلس اللبنانية، وأراضٍ لبنانية أخرى في شمالي لبنان ووادي البقاع لسورية، مع السماح للإسرائيليين بمد خط أنابيب لنقل المياه من نهر الفرات إلى إسرائيل، وهو جزء من اتفاقية مياه تشمل تركيا وإسرائيل وسورية. وواضح أن السيناريو الثاني غير واقعي، ولا يتمتع بأي إمكانية لقبوله لا من الحكومة الانتقالية ولا من السوريين، والغرض منه ليس سوى اختبار فكرة تحويل عبء لبنان على سورية المنهكة.
تسرِِّع الرعاية الإقليمية والأميركية للمحادثات بين السوريين والإسرائيليين تحقيق تقدم فيها
… هنالك حالياً، تسع قواعد عسكرية إسرائيلية أقيمت على طول الشريط الحدودي في المنطقة العازلة بعمق يزيد عن 15 كم في بعض الأحيان. تبدأ هذه القواعد من قمة جبل الشيخ في الشمال الغربي وصولاً إلى مثلث وادي اليرموك، جنوب غربي سورية، وتتركّز المحادثات الجارية على اتفاق أمني. وزعمت صحيفة يديعوت أحرنوت الإسرائيلية أن الرئيس الشرع أظهر جدّية في التوصل إلى اتفاق مع الإسرائيليين، لكنه يشترط انسحاباً سريعاً من النقاط التي احتلتها إسرائيل داخل الأراضي السورية بعد سقوط نظام الأسد، والوقف الفوري للتوغلات الإسرائيلية وعمليات القصف في الأراضي السورية، حيث تمثل إزالة هذه القواعد العسكرية وعودة الترتيبات الأمنية المتعلقة باتفاق الهدنة أولوية قصوى، وأساساً لأي محادثات لاحقة. ومع ذلك، يؤكد الإسرائيليون أن المفاوضات “تركّز على أكثر من مجرد الترتيبات الأمنية”، وفقاً للصحيفة العبرية، التي تقول إنه اتفاق سلام شامل بات محتملاً في نهاية عام 2025.
تسعى إسرائيل، من حيث المبدأ، عبر توغّلاتها، إلى شرعنة وجودها في سورية إذا لم تصل إلى اتفاق، وتحويل الوجود المؤقت فيها إلى دائم بحكم الأمر الواقع، غير أن إطلاق مفاوضات سلام يقلّل من فرص نجاح هذا السيناريو. ومن الواضح أن نتنياهو لم يكن يرغب في الدخول في مثل هذه المفاوضات سريعاً مع السوريين، وكان يفضل إبقاء السوريين تحت الضغط، وإضعاف الحكومة المركزية وتعزيز الانقسام وتمرّد الأطراف، لكن الإدارة الأميركية فرضت هذا المسار، وهي تجري حالياً برعاية عربية وأميركية وتركية، ويجري التركيز فيها على صياغة معدّلة لاتفاق الهدنة عام 1974، وثمّة مقترحاتٌ لإشراك قوات أميركية لتكون قوات فصل في الجولان، بحسب موقع المونيتور الأميركي، أو إعادة ضبط آلية الهدنة، بحيث تتضمن تعديلاً لدور قوات الأمم المتحدة، وتعديل وضع القوات في الجانب السوري من الجولان المحتل. وعليه، بات من غير المستبعد أن تنسحب القوات الإسرائيلية من القواعد العسكرية، ولكن أيضاً من غير المتوقّع أن تنسحب القوات الإسرائيلية سريعاً من القاعدة الجديدة على قمة جبل الشيخ الاستراتيجية، وهي الأهم والأخطر، غير أن أي اتفاقٍ بخصوص الانسحاب سيشمل بالضرورة انسحاباً من هذه القمة، فمن دون ذلك ستكون هناك عقباتٌ كثيرة تحول دون تحقيق اتفاق شامل في ما بعد.
تسعى إسرائيل، عبر توغّلاتها، إلى شرعنة وجودها في سورية إذا لم تصل إلى اتفاق، وتحويل الوجود المؤقت فيها إلى دائم بحكم الأمر الواقع
… المبدأ في المفاوضات الصعبة عادة تجزئة الموضوع إلى موضوعاتٍ أصغر يمكن التفاوض أسهل حولها، وتجزئة المدد الزمنية على مراحل، يمكن تنفيذها خطوة بخطوة، بحيث تكون كل خطوة ضماناً لما قبلها وأساساً لما بعدها. وعلى هذا الأساس، يجري التعامل مع اتفاق شامل للسلام، ما يجعل الوصول إلى اتفاق سلام شامل مع إسرائيل أمراً محتملاً، لكن اتفاقاً كهذا إذا حصل يحتاج شرعية شعبية ليكون قابلاً للتنفيذ، شرعية لا تكتفي بمجلس الشعب، بل بإقناع الشعب نفسه، وإلا فإنه سيؤدّي إلى ارتدادات داخلية ستنعكس سلباً على استقرار الحكم. وفي كل حال، يحتاج مثل هذا الاتفاق أيضاً إلى المرور بمراحل، أولاً بتنفيذ كامل لاتفاق الهدنة وإنجاز الترتيبات الأمنية المتعلقة به، وثانياً وقف فوري للتوغّل الإسرائيلي والاعتداء على السيادة السورية، وثالثاً الانسحاب الكامل من المنطقة منزوعة السلاح والمناطق الجديدة المحتلة وإزالة القواعد العسكرية التسع منها.
تسرِّع الرعاية الإقليمية والأميركية للمحادثات بين السوريين والإسرائيليين تحقيق تقدم فيها، خصوصاً أنها تجري بجدّية تامة من الحكومة السورية لتحقيق السلام على حدودها، والوصول إلى اتفاق سلام يشمل عودة مرتفعات الجولان إلى السيادة السورية، وهذا يتوقف على جدّية الإسرائيليين الذين دخلوا إلى المحادثات بدون أي حماسة. وما زالت الأمور في بداية طريق طويل قد يمتد أكثر من عام.
أخيراً، قد يكون الرئيس أحمد الشرع الشخص الوحيد القادر في السنوات الخمس المقبلة على تحقيق هذا الاتفاق وتنفيذه، مستمدّاً قوته من إنجازه العظيم في إسقاط نظام الأسد. ولكن من الخطأ الاعتقاد بأن ذلك شيك مفتوح بلا حساب، فهذا الرصيد الذي يتمتّع به يمنحه ثقة الشعب بأن يتصرّف بنزاهة ولمصلحة البلاد وفق توقعات محدّدة، ما يبقي تلك الثقة تحت مختبر الشروط وتحقيق التطلعات التي يسعى إليها السوريون، وقد تكون فكرة تجزئة استعادة كامل الجولان على مراحل مع وجود قوات أميركية أمراً عملياً وقابلاً للتفاوض والتطبيق، لكن هذا المقترح يحتاج ضماناتٍ تحول دون أن يكون مصير هذا الاتفاق مثل مصير اتفاق أوسلو سيئ الذكر.
