ساهم المجتمع الدولي، وحتى إسرائيل، “بشكل غير متعمد” في تمويل خزائن حركة حماس في غزة، وفق تقرير نشرته صحيفة “ جورنال الخميس.
وفيما ذكّرت الصحيفة أنه وبعد هجوم حماس القاتل على إسرائيل، في السابع من أكتوبر، أدانت الولايات المتحدة وحلفاؤها إيران، لتمويلها ما يعتبرونه منظمة إرهابية، لفتت إلى عدم التطرق للأساليب العديدة غير المباشرة التي ساعد بها المجتمع الدولي وإسرائيل في تمويل حماس.
ونقل التقرير عن باحثين مستقلين ومسؤولين أمنيين غربيين حاليين وسابقين أن حماس تمكنت من جمع عشرات الملايين من الدولارات من خلال الاستيلاء على أجزاء من المساعدات الإنسانية وفرض ضرائب على النشاط الاقتصادي الناجم عن الانفتاح التجاري على معقلها في قطاع غزة.
وقالت الصحيفة إن إسرائيل والدول الغربية، واجهوا معضلة بعد سيطرة منظمة حماس على قطاع غزة في عام 2007، تكمن في كيفية دعم المدنيين الفلسطينيين في غزة دون تمكين حماس التي تروج للعنف ضد إسرائيل، فيما اعتبر التقرير أن هجمات حماس الأخيرة، أظهرت صعوبة سير المجتمع الدولي على هذا الخط، حيث لم يكن لدى إسرائيل والولايات المتحدة والمجتمع الدولي سوى خيارات قليلة لدعم سكان غزة دون إفادة حماس أيضا.
واعتمد تقرير الصحيفة على أدلة مادية ومعطيات ووثائق رصدت بعد هجوم حماس، وفي مواقع الاشتباكات، من أجل استخلاص ما وصفته بـ “آثار جهود المساعدة الدولية”، من خلال مخلفات هجوم 7 أكتوبر.
“رواتب” من السلطة الفلسطينية و “سحب مساعدات قطرية”
وفي مثال على ذلك، أظهرت صور نشرتها منظمة “South First Responders” التي جمعت لقطات من الأماكن التي تعرضت لهجوم مسلحي حماس، أن أحد مسلحي الحركة الذين قتلوا في الهجوم على كيبوتس بئيري في جنوب إسرائيل، حيث قتل نحو 100 شخص، كان حمل ورقة راتب صادرة عن وزارة الداخلية الفلسطينية، وقدره 5000 شيكل، أي ما يساوي 1260 دولاراً، وهو راتب مرتفع في غزة، وفق ما نقله التقرير.
وذكّرت الصحيفة أن دولة قطر إضافة السلطة الفلسطينية تغطي إلى حد كبير رواتب حكومة قطاع غزة، حيث أن قطر وبطلب من الولايات المتحدة، بحسب “وول ستريت جورنال”، قدمت عشرات ملايين الدولارات شهريا لغزة، ذهبت معظمها إلى الأسر المحتاجة، فيما استخدمت حماس جزءا من تلك المساعدات لدفع رواتب أعضائها العاملين في الحكومة.
كما نقل التقرير عن مسؤولين أمنيين غربيين حاليين وسابقين، قولهم إن التقارير الغربية تشير إلى أن المساعدات القطرية الأخرى “سحبتها” حماس لتمويل عملياتها العسكرية.
وردا على ذلك، قال مسؤول قطري لـ “وول ستريت جورنال” إن مساعدات بلاده لقطاع غزة يتم تنسيقها بالكامل مع إسرائيل والأمم المتحدة والولايات المتحدة وتخضع لضمانات صارمة، وأضاف المسؤول القطري أنها “تهدف إلى المساعدة في الحفاظ على الاستقرار ونوعية الحياة للعائلات الفلسطينية في غزة”.
كما أكد المسؤول القطري للصحيفة أن مساعدات بلاده “تخضع لفحص من قبل دول ومنظمات متعددة طوال فترة عبورها، لضمان وصول جميع المساعدات إلى المدنيين المقصودين في غزة”.
ونقل التقرير عن شخص مطلع على عملية تسليم المساعدات، قوله إن القطريين “يقومون بتحويل الأموال النقدية إلى حساب مصرفي مسجل لدى الأمم المتحدة، وبمجرد استلامها، يتم نقل الأموال إلى غزة في قافلة تابعة للأمم المتحدة وإسرائيل في عبوات مختومة”.
ويتعين على العائلات أو الأفراد المؤهلين، التوقيع على وثيقة تفيد أنهم تلقوا الأموال، وترسل نسخ من تلك الوثيقة إلى إسرائيل والأمم المتحدة وقطر للتأكد من أن إجمالي المبلغ الموزع يتوافق مع المبلغ المرسل.
من جهة أخرى، وعلى الرغم من سيطرة حماس على قطاع غزة منذ 16 عاما، وطردها لمنافستها على الساحة الفلسطينية، حركة فتح، التي تمسك بالسلطة الفلسطينية، واصلت العديد من الخدمات في غزة مثل المدارس والمستشفيات، العمل على تقديم الخدمات لسكان القطاع البالغ عددهم مليوني نسمة، وذلك بتمويل من السلطة الفلسطينية نفسها، التي استمرت بحسب التقرير بتوجيه ثلث ميزانيتها إلى غزة، لدفع تكاليف الأطباء والمعلمين ومعاشات التقاعد وغيرها من الخدمات”.
حصل ذلك “على أمل أن يكون حكم حماس قصير الأجل في غزة، وهو ما لم يكن”، وفقاً لـ “وول ستريت جورنال”، التي لفتت إلى أن المجتمع الدولي قام أيضاً بتمويل المدارس والمستشفيات التي تديرها وكالات الأمم المتحدة، “الأمر الذي ساعد حماس على تجنب تحمل تكاليف حكم الأراضي التي تسيطر عليها”.
إلا أن السلطة الفلسطينية، برئاسة محمود عباس، قامت لاحقاً بقطع التمويل عن القطاع في محاولة “عالية المخاطر لإجبار حماس على التنازل عن سيطرتها”، بحسب الصحيفة، لكن ذلك “أثار مخاوف إسرائيل، التي شعرت بالقلق من أن هذه الخطوة ستسبب المزيد من الألم الاقتصادي وتشعل صراعا آخر”.
وعليه يقول التقرير إن إسرائيل والمجتمع الدولي سعوا إلى إيجاد سبل لتخفيف الضغوط الاقتصادية على غزة، حيث توجهوا نحو قطر، التي تستضيف القيادة السياسية لحماس ولها مكتب في الدوحة، وتدخلت الدوحة لدفع رواتب موظفي حماس، وتقديم المساعدات النقدية للعائلات المحتاجة وتمويل الوقود اللازم لمحطة توليد الكهرباء في غزة.
وفي هذا الإطار نقلت “وول ستريت جورنال” عن رئيس الأبحاث السابق لدى الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية، يوسي كوبرفاسر، قوله إن “الفكرة كانت مساعدة حماس على حكم غزة، حتى توفر حماس نوعا من القيادة الهادئة والمسؤولة وألا تشارك في هجمات إرهابية”.
وأضاف “كان هذا هو المنطق وراء ذلك، التجاهل التام لحقيقة أن حماس منظمة إرهابية”.
“ابتزاز وفرض ضرائب”
بعد إحكام سيطرتها على غزة، بدأت “حماس” بتعيين موظفي الخدمة المدنية وقوات الشرطة التابعة لها، وأنشأت نظامها الضريبي الخاص، دون الكشف علنا عن ميزانيتها أو خطط إنفاقها، وفقا لتقرير “وول ستريت جورنال”.
وحول ذلك يقول نائب مساعد الوزير السابق لشؤون الاستخبارات والتحليل في وزارة الخزانة الأمريكية، ماثيو ليفيت، للصحيفة إن “ما تغير بعد عام 2007 هو أنه بفضل سيطرتهم على الأراضي، كانوا قادرين على فرض الضرائب والابتزاز”.
وينقل التقرير عن وسائل إعلام فلسطينية وخبير اقتصادي في غزة أنه ومع تدفق المساعدات إلى القطاع، فرضت حماس أيضا ضرائب على واردات السجائر والسلع الأخرى، وفرضت رسوما تجارية.
وبحسب ما نقلته الصحيفة عن الخبير الاقتصادي في غزة، محمد أبو جياب، كانت حماس تحصل على ما يقارب الـ 40 مليون دولار شهريا من الضرائب.
وهذه الأموال “ذهبت إلى الحكم، بينما كان للجناح العسكري لحماس قنوات تمويل خاصة به”، على حد قول أبو جياب.
بدوره رفض متحدث باسم “حماس”، التعليق لـ “وول ستريت جورنال” على مصادر تمويل الحركة، بخلاف القول إن مواردها المالية المستخدمة لحكم غزة “منفصلة عن جناحها العسكري”.
وأضاف التقرير أن سماح الحكومة الإسرائيلية في العامين الماضيين لعدد أكبر من الفلسطينيين بالعمل في إسرائيل، “مكن حماس من زيادة الضرائب في القطاع”.
وفتحت مصر بوابة تجارية إلى غزة، مما ساعد الشركات على استيراد وتصدير البضائع التي كانت تخضع أيضا لرسوم حماس.
وبحلول عام 2018، يقول التقرير: “أصبحت هذه الآلية زائدة عن الحاجة إلى حد كبير عندما فتح المصريون معبرا حدوديا تجاريا جديدا في شبه جزيرة سيناء”، وذلك بالتزامن مع الحرب التي كانت تخوضها مصر ضد “تنظيم الدولة الإسلامية” في سيناء.
وفي هذا الإطار قال جوناثان لينكولن، الذي عمل في الأمم المتحدة لتغطية غزة والضفة الغربية، من عام 2017 إلى عام 2021، للصحيفة إنه كان لمصر “مصلحة في ضمان ألا تصبح غزة، تحت حكم حماس، مكانا حاضنا للمتمردين عليها، لذلك أعتقد أنه كان هناك أيضا اهتمام بنوع من الدعم للاقتصاد في غزة”.
ولم يستجب مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي ووزارة الدفاع لطلبات التعليق من الصحيفة، ولم تفعل ذلك وزارة الخارجية المصرية أيضا.
تمويل إيران
ويقدر ليفيت من معهد واشنطن، وفقا لأبحاثه الأخيرة أن حماس تكسب الآن مئات الملايين من الدولارات كل عام، جزء كبير منها يأتي من الضرائب التي تفرضها في القطاع، فيما يأتي الجزء الأكبر من إيران.
وفيما يذهب بعض هذه الأموال إلى الحكم، لكنه يقدر أن الجناح العسكري لحماس هو الأولوية.
وفي أعقاب الهجوم الذي شنته حماس على إسرائيل، قال مستشار الأمن القومي الأميركي، جيك سوليفان، للصحفيين إن “إيران متواطئة في هذا الهجوم، بالمعنى الواسع لأنها قدمت نصيب الأسد من التمويل للجناح العسكري لحركة حماس”.
ويقول مسؤولون غربيون إن إيران، إلى جانب توفير الأسلحة والمعلومات الاستخبارية، كانت تمنح حماس حوالي 100 مليون دولار سنويا في السنوات الأخيرة خصيصا للعمليات العسكرية للجماعة، بحسب تقرير وول ستريت جورنال، التي حاولت الحصول على تعليق من بعثة إيران لدى الأمم المتحدة في نيويورك، دون استجابة.
ولم تؤكد الولايات المتحدة بعد ضلوع إيران بشكل مباشر في الهجوم الذي شنته حماس على إسرائيل في السابع من أكتوبر.
أموال إعادة الإعمار
انخرطت حماس وإسرائيل في صراع كبير، عام 2014. وقد خلفت تلك الحرب الجوية والبرية 2200 قتيل في غزة وتدمير 11 ألف منزل، مع خسائر تقدر بنحو 4.4 مليار دولار في القطاع الساحلي، وفقا للسلطة الفلسطينية.
وتعهدت الدول بمبلغ 3.5 مليار دولار لإعادة البناء، لكن الصرف تباطأ بسبب الأهداف المتنافسة بين المانحين الرئيسيين من دول الخليج، التي حاول بعضها ضخ الأموال دون إفادة حماس، وفقا لـ “وول ستريت جورنال”.
ويلفت التقرير إلى أن الأمم المتحدة وإسرائيل والسلطة الفلسطينية، أنشأت نظاما لمراقبة المواد “ذات الاستخدام المزدوج” التي تدخل غزة، مثل الأسمنت أو الفولاذ أو الأسمدة التي اعتقدت الحكومة الإسرائيلية أن حماس يمكن أن تستخدمها لبناء أنفاق داخل إسرائيل أو قنابل لمهاجمة الإسرائيليين.
واعتبر النظام، المعروف باسم “آلية إعادة إعمار غزة”، ناجحا في إعادة بناء آلاف المنازل والبنية التحتية في غزة.
لكنها، بحسب ما تنقل الصحيفة عن مقاولين “خلقت أيضا سوقا سوداء للمواد التي تم بيعها في القطاع، بما في ذلك لحماس”.
الجمعيات الخيرية
ونقلت “وول ستريت جورنال” عن مسؤولين غربيين حاليين وسابقين، قولهم إن حماس تجمع أيضا قدرا كبيرا من تمويلها من الجمعيات الخيرية التي تسيطر عليها، خاصة في أوروبا.
وذكر التقرير أن إسرائيل قدمت للمحاكمة موظفا فلسطينيا في منظمة “World Vision” الخيرية المسيحية الدولية بتهمة تحويل ما يقرب من 50 مليون دولار من المساعدات المخصصة لمشاريع في قطاع غزة إلى حركة حماس المسلحة.
وفيما نفى مدير فرع منظمة الرؤية العالمية الدولية في غزة، محمد الحلبي، هذه الاتهامات، أدين فيما بعد وحكم عليه بالسجن لمدة 12 عاما بتهمة تمويل الإرهاب. ولم تستجب متحدثة باسم “World Vision” لطلب التعليق من الصحيفة.
وبحلول عام 2022، قدرت وزارة الخزانة الأميركية أن حماس تمتلك محفظة استثمارية من الشركات العاملة لصالحها في الخارج بقيمة 500 مليون دولار، بما في ذلك شركات في السودان وتركيا والسعودية والجزائر والإمارات.
المساعدات الإنسانية
حتى المساعدات الإنسانية التي وصلت إلى قطاع غزة، استطاعت حماس الاستفادة منها، وفقا لأمثلة عرضتها الصحيفة.
ففي إحدى الشاحنات الصغيرة التي تركها مسلحو حماس خلال هجومهم على إسرائيل في السابع من أكتوبر، عثر أيضا على مجموعة إسعافات أولية من منظمة الأمم المتحدة للطفولة، وهي وكالة تابعة للأمم المتحدة مسؤولة عن تقديم المساعدات الإنسانية للأطفال.
ولم ترد اليونيسف على طلب للتعليق، بحسب “وول ستريت جورنال”.
وحول ذلك نقلت الصحيفة عن المسؤول الكبير السابق في الأمن القومي بوزارة الخزانة الأميركية، أليكس زردن، قوله إن المساعدات الدولية “مصممة لتكون إنسانية بطبيعتها، لكن الأموال قابلة للاستبدال، وهذا يسمح لحماس أيضا بتحويل الأموال من توفير احتياجات شعبها لدعم آلتها الحربية”.
يأتي هذا التقرير في وقت للسماح بدخول شاحنات المساعدات التي تنتظر أمام معبر رفح إلى قطاع غزة لتخفيف الأزمة الإنسانية على حوالي مليوني فلسطيني يكافحون للعثور على الطعام والماء والوقود.
وأعلن الرئيس الأميركي جو بايدن يوم الأربعاء أن الولايات المتحدة سترسل 100 مليون دولار كمساعدات إنسانية لتوفير المياه النظيفة والغذاء والرعاية الطبية وغيرها من الاحتياجات الأساسية للفلسطينيين في غزة والضفة الغربية.
وفي خطاب ألقاه في إسرائيل، حذر الرئيس الأميركي حماس من سرقة أو تحويل المساعدات الإنسانية التي ترسلها الدول حول العالم إلى المنطقة.
وأعلن بايدن الخميس أن الولايات المتحدة توصلت إلى اتفاق مع مصر وإسرائيل لإرسال 20 شاحنة من المساعدات الإنسانية إلى غزة في أقرب وقت، الجمعة، وذلك بعد حصوله على تأكيدات من إسرائيل بأن قواتها لن تستهدف قوافل المساعدات الدولية المتجهة إلى القطاع.
وقال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتانياهو، الأربعاء، عقب محادثات مع بايدن إن إسرائيل لن تمنع دخول مساعدات للمدنيين من مصر إلى غزة طالما لا تصل تلك الإمدادات إلى حركة حماس.
إلا أن صحيفة “وول ستريت جورنال” ترى في تقريرها أنه “سيكون من الصعب مراقبة ذلك”.
وقال مسؤولون إنه تم التوصل إلى اتفاق للسماح للشاحنات التي تحمل مساعدات إنسانية بدخول غزة من مصر عبر معبر رفح. وسيسمح الاتفاق للمراقبين الدوليين بتفتيش الشحنات، تلبية لطلب إسرائيل، وفق الصحيفة.
العملات المشفرة
يذكر أن تقرير سابق لـ “وول ستريت جورنال”، أكد أن حماس “سعت علنا إلى جمع الأموال بالعملات المشفرة منذ عام 2019 على الأقل، عندما بدأت كتائب القسام – الجناح العسكري للحركة الفلسطينية – تطلب من مؤيديها تقديم أموال بعملة البيتكوين”.
ويمثل استخدام حماس للعملات المشفرة واحدة من الطرق العديدة التي سعت بها لجمع الأموال دون التعرض للعقوبات.
وقال الرئيس التنفيذي لبرنامج تحليلات العملات المشفرة “بت أوكي”، ديمتري ماتشيخين، إن “السلطات الإسرائيلية ضبطت ما يقرب من 41 مليون دولار بين عامي 2020 و2023”.
وحتى قبل أن تشن حماس هجوما مفاجئا على إسرائيل خلال عطلة نهاية الأسبوع الماضي، كان مسؤولو وزارة العدل الأميركية يتابعون تحقيقا جنائيا في استخدام الجماعة المسلحة للعملات المشفرة، من خلال “غاسلي أموال مزعومين”، حسبما علمت شبكة “سي إن إن”.
وفي ظل سعي الحكومات إلى مراقبة مثل هذه المعاملات المالية، أعلن الجناح العسكري لحماس في أبريل، أنه “سيتوقف عن جمع الأموال بعملة البيتكوين الرقمية”، حسبما ذكرت وكالة رويترز.
ومع ذلك، من الواضح أن حماس لم توقف مثل هذه الجهود تماما، إذ أعلنت السلطات الإسرائيلية، الثلاثاء، عن تجميد حسابات إضافية بالعملات المشفرة، يُزعم أن الحركة استخدمتها لجمع الأموال خلال هجومها الأخير، وفق “سي إن إن”.
وبصرف النظر عن البيتكوين، فإن محافظ العملات المشفرة التي قالت السلطات الإسرائيلية إنها مرتبطة بحماس، تشمل إيثر وريبل وتيثر وغيرها.
وأشارت الشبكة الأميركية إلى أنه “من غير الواضح حجم الأموال التي تلقتها حماس بالعملات المشفرة، لكن هناك أدلة على أنها جمعت مبالغ كبيرة”.