كثّفت تركيا من هجماتها الجوية المستمرّة على شمال سوريا والعراق خلال الأيام الماضية، وذلك رداً على هجوم ثان نفّذه مسلّحو “حزب العمال الكردستاني” على قاعدة للجيش التركي في إقليم كردستان العراق يوم الجمعة الفائت، أدّى إلى مقتل 9 جنود أتراك وإصابة 4 آخرين بحسب بيان وزارة الدفاع التركية، مقابل اتّهامات كردية لها “بإخفاء الأعداد الحقيقية عن الرأي العام التركي”.
في تموز (يوليو) 2015، انهار وقف إطلاق النار الذي صمد لمدة عامين ونصف عام فقط، ليتجدّد القتال بين أنقرة ومسلحي “حزب العمال الكردستاني” “PKK“، بأحد أقدم صراعات المنطقة وأكثرها دموية منذ أربعة عقود.
خسائر كبيرة خارج الحدود
نفّذ مسلحو حزب العمال الكردستاني عمليّة تسلل في 12 كانون الثاني (يناير) الماضي، وذلك بعد 3 أسابيع فقط من عملية مماثلة، وكلتا العمليتين وقعتا في المنطقة الحدودية أقصى شمال إقليم كردستان العراق، مخلّفة عشرات القتلى من الجيش التركي وفق بيان مرفق مع مقاطع فيديو للعملية نشره موقع “فرات نيوز” المقرّب من حزب العمال الكردستاني.
ومع توارد أنباء خسائر الجيش ونشر أخبار نعي الجنود، تجددت في الرأي العام التركي النقاشات حول جدوى بقاء القوّات التركية في قواعد عسكرية ثابتة في سوريا، وخصوصاً في العراق، فيما حاصرت الانتقادات المؤسستين الأمنية والعسكرية لجهة “التقصير الاستخباراتي واللوجستي” الذي زاد من الخسائر البشرية في صفوف القوّات المسلّحة التركية.
في أيار (مايو) 2019، أطلق الجيش التركي سلسلة عمليات “المخلب” في شمال العراق، وذلك استمراراً لعملية “العزم” التي أطلقتها أنقرة في آذار (مارس) 2018، بهدف التوغّل إلى مسافة 30 كيلومتراً داخل الأراضي العراقية. وكإعلان عن تغيير التكتيكات العسكرية المتّبعة، أعلنت تركيا في ليلة 18 نيسان (أبريل) 2022 عن إطلاقها لعملية “قفل المخلب” ضد عناصر حزب العمال الكردستاني في مناطق متينا وزاب وأفاشين باسيان، التي لا تزال مستمرة حتى الآن.
لكن، حتى الآن، لم تنجح هذه العمليات في تحقيق الهدف المعلن منها، بالقضاء على وجود مقاتلي العمال الكردستاني في المنطقة، ما فجّر النقاشات مجدداً حول آليات تخطيطها وتنفيذها وجدواها، بالإضافة إلى عجزها عن حماية القواعد والنقاط العسكرية التي أنشأها الجيش التركي على الأراضي العراقية.
عملية محدودة طال أمدها
ويشرح الخبير الأمني التركي، مصطفى بوغورجو، لـ”النهار العربي” أن نشر القواعد العسكرية “كانت بمثابة عملية عسكرية لأهداف محدودة ولمدة محدودة وبدأت قبل 18 شهراً، ولا يزال العاملون في الميدان يجهلون سبب إنشاء هذه القواعد في هذه المنطقة، ولا يُعرف ماذا ستستفيد البلاد من هذا الانتشار العسكري على المدى المتوسط والقصير، سياسياً واستراتيجياً واقتصادياً، ولا المقصود منه”.
ويضيف المتخصص التركي في شؤون السياسات الأمنية والعسكرية: “يبدو أن مخاطر مثل هذه العمليات الطويلة الأمد في أراضي دولة مجاورة تجعلنا نتكبد الخسائر يوماً بعد يوم، ولولا الأخطاء لما وقعت 3 هجمات إرهابية خلال 3 أسابيع واستشهد 21 جندياً. هذا يدّل إلى أن هناك خطأً في القرارات السياسية والعسكرية”.
تحتفظ تركيا بـ41 قاعدة عسكرية شمال العراق، بينها قواعد جوّية، ينتشر معظمها بين محافظتي دهوك وأربيل، أشهرها معسكر “زليكان” في ناحية بعشيقة. وتضم هذه القواعد آلاف الجنود والضباط ومختلف الأسلحة الثقيلة والخفيفة والمتوسطة، بالإضافة إلى النشاط الكبير لأجهزة المخابرات التركية في معظم مدن إقليم كردستان العراق.
وأعلنت الحكومة العراقية مراراً معارضتها للمشاريع العسكرية التركية، سواء لجهة نشره القواعد التي اعتبرتها بغداد غير شرعية وطالبت بسحبها، أو لجهة التوغّلات العسكرية الجوية من خلال المسيّرات أو البرية في عمق الأراضي العراقية.
كما نفى رئيس الوزراء العراقي السابق حيدر العبادي وجود أي اتفاق لبلاده مع تركيا، مكذّباً ادعاءات أنقرة بأن وجودها في العراق كان بطلب رسمي من بغداد.
حدود “الميثاق الملي”
يقول بوغورجو، العضو أيضاً في لجنة القرار المركزية للحزب الديموقراطي التركي، “من الضروري التعلّم من الأخطاء التي ارتكبت وإعادة القوات العسكرية إلى البلاد في أسرع وقت ممكن، من ثم علينا تطوير العلاقات الدبلوماسية مع دول المنطقة وتقليل الأعداء وزيادة الأصدقاء”.
مضيفاً “علينا أن نعلن خطوطنا الحمراء للعالم أجمع في السياسة الخارجية، بإشراك الحكومة المعارضة أيضاً في هذا المسار تحت قبة البرلمان، علينا أن نضمن ذلك في ما يتعلق بأمن حدود الميثاق الملي (الميثاق الوطني)”.
يشير الخطاب السياسي التركي، وخاصة التيار القومي، سواء في تبرير عمليّات أنقرة العسكرية خارج الحدود، أو في منح الجنسية التركية لسوريين وعراقيين إلى خريطة “الميثاق الملي”، التي تقتطع أجزاءً شمالية من العراق وسوريا بخط يصل الموصل بحلب بالبحر المتوسّط.
ويعتبر “الميثاق الملي”، الذي أُعلن عنه في 28 كانون الثاني (يناير) من عام 1920، غداة اجتماع للبرلمان العثماني برئاسة مصطفى كمال أتاتورك آنذاك، كخريطة رسمية لحدود تركيا الجديدة، وللمناطق التي تسكنها غالبية تركية مسلمة في الشريط الحدودي الممتد في شمالي العراق وسوريا كوطن للأمة التركية.
بعد العراق.. سوريا أصبحت ميداناً للعمليات العسكرية التركية
تحصي “مجموعة الأزمات”، وهي منظّمة غير حكومية تأسست عام 1995 في بلجيكا، مقتل 622 مدنياً في الاشتباكات بين حزب العمال الكردستاني وأنقرة منذ تجدد القتال في تموز (يوليو) 2015، مقابل 1454 قتيلاً من جنود وضباط الشرطة وحرّاس القرى (مجموعات شبه عسكرية تتألف من الأكراد المسلّحين والممولين من قبل الدولة التركية).
فيما تشير الأرقام المتداولة إلى مقتل 4573 مسلّحاً من حزب العمال الكردستاني والنشطاء المنتسبين إليه، لكن المجموعة تعتقد أن الرقم الحقيقي “أعلى من ذلك بكثير”. وفي منتصف عام 2023، زعمت أنقرة أنه تم “تحييد” ما يقرب من 40 ألف مسلح (إما قتلوا، أو أسروا أو استسلموا) منذ استئناف القتال في تموز (يوليو) 2015.
مع إعلان تأسيس “الإدارة الذاتية في شمال وشرق سوريا” من جهة واحدة بعد قضاء قوّات سوريا الديموقراطية “قسد” على “داعش” بدعم من التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتّحدة الأميركية، وسّعت تركيا من ميدان عمليّاتها العسكرية، معتبرة وحدات حماية الشعب وقسد، وهي تنظيمات مسلّحة تابعة للإدارة الذاتية، وحزب الاتّحاد الديموقراطي، “تنظيمات إرهابية وامتدادات لحزب العمال الكردستاني”.
نفّذت أنقرة عمليات عسكرية برّية متتالية بتسميات مختلفة في شمال سوريا ضد هذه التنظيمات، كان آخرها “نبع السلام” عام 2019، سيطرت في نتيجتها تركيا على مساحات واسعة في المنطقة الممتدة بين عفرين بريف حلب الشمالي ورأس العين في ريف الحسكة الغربي، وسلّمت إدارتها إلى المجموعات المسلّحة التي جمعتها تحت مظلة “الجيش الوطني” المؤسس من قبلها.
ويعتقد بوغورجو أن “العامل الأكبر في عدم التوصل إلى حل (في الصراع مع حزب العمال الكردستاني) هو أن حزب العدالة والتنمية الذي وصل إلى السلطة في 2002 دون وجود أي عمليات إرهابية تقريباً ترك الحل النهائي للصراع للقوات المسلحة ضمن البيروقراطية الأمنية في تلك الفترة، من خلال هيكلة تنظيم فتح الله غولن الإرهابي داخل الجيش والشرطة”.
ويشرح بوغورجو في حديث مطول مع “النهار العربي” أنه “صدرت تعليمات للولاة بعدم القيام بعمليات في مناطق شرق وجنوب شرق الأناضول، وتم الابتعاد من رواسب الطاقة في حوض شرق البحر الأبيض المتوسط، وإضعاف القوات البحرية في هذه الجغرافيا من خلال التنظيم الإرهابي المخترع المسمى إرغينيكون، وإعلان قيادة القوات البرية كإرهابيين وإضعافها، كل هذا حرّض منظمة حزب العمال الكردستاني الإرهابية على استعادة تصميمها ودوافعها المكسورة، مستغلّة القبائل الكردية في شمال العراق لضعف الحكومة المركزية العراقية”.
ويضيف بوغورجو: “الإدارة الكردية الإقليمية في شمال العراق تحلم بالوصول إلى البحار الدافئة، والاتحاد مع الكانتونات الكردية في شمال سوريا، ثم كردستان إيران وفي النهاية ضم أكراد تركيا إلى الهيكل الثلاثي المذكور”. معتبراً أن “هيكل حزب الاتحاد الديموقراطي/حزب العمال الكردستاني في الجزء الشمالي السوري جزء من هذا المشروع”.
ويحمّل بوغورجو “السلطة السياسية والبيروقراطية الأمنية في تركيا، والموظفين غير المؤهلين في الشؤون الخارجية، والسلطة السياسية عديمة الخبرة في اتخاذ الاحتياطات اللازمة” مسؤولية “الوصول إلى يومنا هذا”.
اتّهامات للغرب بدعم “الكردستاني”
واتّهمت وسائل الإعلام المقرّبة من الحكومة التركية “القوى الخارجية” و”الأعداء المتربّصين” بالوقوف خلف هجمات “العمال الكردستاني”، مجددين في الوقت ذاته اتّهاماتهم لواشنطن بدعم وتمويل “التنظيمات الإرهابية” في شمال شرق سوريا.
فيما ذهبت بعض التحليلات إلى أبعد من هذه الاتّهامات لتربط بين الهجمات والرغبة الأميركية في موافقة أنقرة على انضمام السويد إلى حلف الشمال الأطلسي حيناً، والتصريحات التركية ضد تل أبيب وتبنيّها الإعلامي والسياسي لحماس أحياناً أخرى.
لكن، وبرأي بوغورجو “لقد كانت هناك دائماً زيادات في هجمات منظمة حزب العمال الكردستاني الإرهابية من وقت لآخر، ولا تزال تحدث، ويبدو أنها ستستمر”، مشيراً إلى أن “شرح القضية اليوم باعتبارها سياسة تخص حلف شمال الأطلسي والسويد أو الموقف المتخذ (من قبل الحكومة) بما يخص هجوم غزة سيكون سطحياً”.
وبحسب بوغورجو فإن “الوصول إلى موارد الطاقة ونقلها بأمان إلى أوروبا مهم للولايات المتحدة وإسرائيل، وكذلك لشركات الطاقة، لذلك أعتقد أنه من الضروري قراءة الحروب بين أرمينيا وأذربيجان والأحداث الأخيرة لناحية تشكيل المنطقة”.
وعن اتّهامات جهات تركية لأميركا بالوقوف خلف الهجمات الأخيرة لحزب العمال الكردستاني، يقول بوغورجو: “السلطة السياسية التي تحكم تركيا مطالبة بالتخلي عن أحلامها في التحول إلى قوة إمبريالية، والتي بدأت مع الربيع العربي في دول المنطقة. السلطة السياسية التي يبلغ ناتجها القومي الإجمالي حوالي 8 آلاف دولار للفرد ولم تتمكن من توفير حياة سعيدة ومزدهرة لمواطنيها بسبب الأزمة الاقتصادية والفقر المدقع منذ حوالي 3 سنوات، والرئيس رجب طيب أردوغان وحكومة حزب العدالة والتنمية يعملان على جر البلاد نحو أزمة اقتصادية يوماً بعد يوم من خلال إسرافهما في الإنفاق الدفاعي”.
ويشرح بوغورجو “إذا كانت الولايات المتحدة متورطة في هذا، فمن المهم أن نتساءل: لماذا تم عقد اجتماع وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن على مستوى الرئيس التركي وليس نظيره؟ أو إذا كانت الولايات المتحدة متورطة في ذلك، فلماذا لا نكشف عنه بالوثائق وفي إطار العلاقات الدولية ونستدعي السفير الأميركي إلى وزارة الخارجية ونضعها أمامه ونعلنه شخصاً غير مرغوب فيه ونرسله إلى بلاده؟ لا يمكن ممارسة السياسة الخارجية وحل القضايا بالنميمة أو الخطاب السياسي”… منهياً حديثه إلى “النهار العربي” بالقول: “تركيا لا تدار إدارة جيدة”.