ليس الهجوم الذي تعرّضت له قاعدة أميركيّة تقع قرب الحدود الأردنيّة – السورية سوى امتحان جديد لإدارة جو بايدن التي تبدو عاجزة عن لعب دور قيادي في المنطقة الممتدة من الخليج العربي إلى المحيط الأطلسي وحتّى في مناطق أخرى من العالم. هل يتغيّر شيء بعد الهجوم وتعتمد الإدارة خطاً سياسياً مختلفاً بعد إعلانها مباشرة أن ميليشيات تابعة لإيران تقف وراء الهجوم؟
يحتاج ذلك إلى استراتيجيّة أميركيّة متكاملة بدل اعتماد نوع من السذاجة يظلّ أفضل تعبير عنه التجاهل المستمرّ للدور الذي تلعبه الأذرع الإيرانيّة في العراق وسوريا ولبنان واليمن منذ سنوات عدّة…
للمرّة الأولى منذ نشوب حرب غزّة التي عملت واشنطن من أجل الحؤول دون توسّعها، سقط جنود أميركيون. يصعب التكهن بالنتائج التي يمكن أن تترتب على ذلك، خصوصاً أنّ الإدارة الأميركيّة الحائرة في أمرها صارت تعترف بأنّها في مواجهة مباشرة مع “الجمهوريّة الإسلاميّة” في إيران وليس مع جهة أخرى. مثل هذه المواجهة تعني قبل أي شيء آخر ضرورة اتخاذ تدابير معيّنة، أقلّه من أجل أن تظهر أميركا أنّها ما زالت تمتلك بعض الهيبة. كذلك، عليها إظهار أنّ في استطاعتها الدخول في مواجهة مع دولة وجهت لها كلّ أنواع الضربات، وذلك منذ احتجاز الدبلوماسيين العاملين في السفارة الأميركيّة في طهران، على يد مجموعة تابعة للنظام، طوال 444 يوماً في تشرين الثاني (نوفمبر) من عام 1979.
مرّة أخرى، تجد أميركا نفسها في حرب مع إيران. ليس معروفاً هل تعترف أخيراً بذلك بعدما استطاعت “الجمهوريّة الإسلاميّة” استغلال حرب غزّة أفضل استغلال لتحسين مواقعها في المنطقة وتأكيد أنّ الإدارة الأميركيّة أمام خيارين. يتمثّل الخيار الأوّل في عقد صفقة تعترف واشنطن، بموجبها، بأن إيران اللاعب الأساسي في كلّ المنطقة والقوّة المهيمنة عليها. أمّا الخيار الآخر فهو خيار الدخول في مواجهة لا طائل منها، كما لا أفق لها، مع الميليشيات التابعة لـ”الحرس الثوري”. هناك خيار ثالث، سيكون صعباً على إدارة طبيعية اتخاذه على بعد أقلّ من عشرة أشهر من الانتخابات الرئاسيّة. يعني مثل هذا الخيار الثالث توجيه ضربات محدّدة داخل إيران نفسها مع ما يعنيه ذلك من اشتعال للمنطقة كلّها، خصوصاً في ضوء وجود ميليشيات مذهبية في إمرة “الحرس الثوري” في غير مكان من الشرق الأوسط. يضاف إلى ذلك، أن شمال اليمن تحوّل عملياً إلى قاعدة عسكريّة إيرانيّة فيها صواريخ ومسيّرات تقع في شبه الجزيرة العربيّة وتهدّد كل دولة من دولها.
تعتبر الضربة التي تلقتها القوات الأميركيّة في موقع عند الحدود الأردنيّة – السوريّة تطوراً في غاية الأهمّية نظراً إلى أنّه يظهر مدى قدرة “الجمهوريّة الإسلاميّة” على الذهاب بعيداً في تحدي إدارة جو بايدن من دون الخوف من ردّ فعل. سيتبيّن في الأيّام القليلة المقبلة ما إذا كانت الإدارة الأميركيّة تمتلك أنياباً أم أنّها نسخة أخرى عن إدارة جيمي كارتر التي تخاذلت في عام 1979 أمام إيران. شرّعت إدارة كارتر الأبواب أمام التراجع الأميركي المستمرّ أمام المشروع التوسّعي الإيراني الذي التقط أنفاسه واكتسب زخماً جديداً بعد قرار إدارة جورج بوش الابن اجتياح العراق في عام 2003 وتسليمه على صحن من فضّة إلى “الجمهوريّة الإسلاميّة”.
يمكن الكلام عن مأزق أميركي، خصوصاً أنه ليس في استطاعة الإدارة في واشنطن الاستسلام أمام الشروط الإيرانية، كما لا تستطيع في الوقت ذاته الذهاب إلى حدّ ضرب أهداف في داخل إيران نفسها، بدل التركيز على أدواتها، كما فعلت باكستان أخيراً.
يبدو المأزق الأميركي مكتملاً ومتكاملاً في الوقت ذاته في ظلّ إدارة لم تدرك منذ البداية معنى الحفاظ على الحلفاء في المنطقة. إنّها إدارة لم تعر الاهتمام الكافي للوجود الإيراني في العراق وسوريا ولبنان واليمن. إنّها أيضاً إدارة اعتقدت أن الحوثيين جمعية خيريّة وأنّه يمكن الاستخفاف بالوضع في الجنوب السوري الذي يُستخدم لتهريب أسلحة إلى الأردن ومخدرات عبر أراضيه إلى دول الخليج العربي. أكثر من ذلك، لا تبدو الإدارة على علم بما تفعله إيران في العراق ومغزى تحوّل حكومة محمّد شياع السوداني إلى مجرد غطاء لـ”الحشد الشعبي” الذي هو كناية عن تجمع لميليشيات مذهبيّة تابعة لإيران باتت تمثل الدولة العراقيّة.
في كلّ الأحوال، سيكون على جو بايدن الذي يواجه مزايدات دونالد ترامب الذي اغتالت إدارته قاسم سليماني، الرجل الأهم في إيران مطلع عام 2020، إظهار أن لأميركا أنيابها. سيترتب عليه أن يفعل شيئاً للخروج من المأزق الذي وجدت أميركا نفسها فيه من جهة، ولتفادي السقوط منذ الآن في الانتخابات الرئاسية مطلع تشرين الثاني – نوفمبر المقبل من جهة أخرى.