والأحد 28 كانون الثاني، قتل ثلاثة من عناصر الجيش الأميركي وأصيب نحو 40 آخرين في هجوم بطائرة مسيّرة على قاعدة في الأردن؛ حمّل الرئيس الأميركي جو بايدن، مسؤوليته لفصائل مدعومة من إيران، وتوعد بالرد.
وبينما نفى الأردن تعرض قاعدة للقوات الأميركية لهجوم على أراضيه، وأن الهجوم استهدف قاعدة التنف في سوريا، أشارت وزارة الدفاع الأميركية، صباح الثلاثاء (30 كانون الثاني 2024)، إلى أن “الهجوم يحمل بصمات كتائب حزب الله العراقية”.
وكان بايدن، قال في إجابة على سؤال المراسلين، الثلاثاء (30 كانون الثاني 2024)، في البيت الأبيض عمّا إذا كان قد اتخذ قراراً بشأن الرد على الهجوم، بـ “نعم”، ولكنّه لم يقدم مزيدا من التفاصيل عن الإجراءات التي سيتخذها.
وأضاف ردا على سؤال عن المخاوف من أنّ تؤدي المواجهة مع إيران إلى تأجيج الصراع وتجعله أوسع نطاقا، “لا أعتقد أننا بحاجة إلى حرب أوسع في الشرق الأوسط. ليس هذا ما أبحث عنه”.
قبل ذلك، كانت “المقاومة الإسلامية في العراق”، أعلنت مهاجمتها، فجر الأحد الماضي، أربع قواعد لـ “الأعداء”، ثلاث منها في سوريا، بواسطة الطائرات المسيرة.
وهذه المرة الأولى التي يقتل فيها عسكريون أميركيون بنيران معادية منذ بدء الحرب بين إسرائيل وحماس في غزة، الأمر الذي يغذي المخاوف من توسع نطاق الحرب إلى نزاع يشمل إيران بشكل مباشر.
يأتي ذلك في ظل حالة التوتر التي تشهدها الساحة العراقية، بين فصائل “المقاومة الإسلامية في العراق”، والقوات الأميركية، والتي تصاعدت في إطار الحرب التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة منذ 7 تشرين الأول 2023.
ومنذ إندلاع الحرب على غزة، انخرطت ما تسمى بـ “المقاومة الإسلامية في العراق”، في الصراع، حيث نفذت أكثر من 165 هجمة، ضمنها أخر هجوم في الأردن –حسب ما أكده البنتاغون مؤخرا- بالصواريخ والطائرات المسيرة، على “قواعد أميركية” في العراق وسوريا، وأهداف في “الأراضي الفلسطينية المحتلة”.
نتيجة ذلك، ردت الولايات المتحدة الأميركية ضمن ما تسميه بـ “الدفاع عن النفس”، بشن عدة غارات جوية في العراق، أخرها الأربعاء (24 كانون الثاني 2024)، استهدفت فصائل عراقية مسلحة منضوية في هيئة الحشد الشعبي.
وأدت الغارات الأميركية إلى مقتل عدد من عناصر الحشد الشعبي وقادته، أبرزهم نائب قائد عمليات حزام بغداد، أبو تقوى السعيدي، الذي قتل بهجوم استهدفه مع عدد من مرافقيه في أحد مقرات الحشد وسط بغداد في وقت سابق.
وعلى إثر العمليات الأميركية، طالبت الحكومة العراقية غير مرة، بإعادة جدولة تواجد وأعمال قوات التحالف الدولي في البلاد، بما يضمن مغادرة القوات العسكرية، ووضع حد “للاعتداءات” على مواقع تمثل قوات أمنية تابعة لرئاسة الوزراء، بما يخفض من حالة التصعيد ويضمن استقرار وأمن العراق، الذي تهدده تلك الضربات الأميركية، حسب المواقف الرسمية.
في غضون ذلك، أعلنت وزارة الخارجية العراقية، في الـ25 كانون الثاني 2024، نجاح المفاوضات بين الحكومتين العراقية والأميركية التي بدأت منذ آب 2023، وذلك لصياغة جدول زمني يحدد مدة وجود مستشاري التحالف الدولي في العراق وإنهاء المهمة العسكرية للتحالف ضد داعش.