أفاد المتحدث باسم الخارجية الأميركية، أنهم اتخذوا خطوات داخل العراق من أجل حماية قواتهم، مشيراً إلى أن رسالتهم للحكومة العراقية هي إن واشنطن لن تتردد في اجراءات الدفاع عن النفس. 
وقال ميلر، في إجابة على سؤالين لمدير مكتب شبكة رووداو الإعلامية في واشنطن، ديار كورده، خلال مؤتمر صحفي اليوم الخميس (1 شباط 2024).
وأدناه رد ميلر على أسئلة رووداو: 
 
رووداو: بعد الهجوم على الأردن، اتخذت الحكومة العراقية بعض الخطوات ودفعت هذه الجماعات لإصدار بيان تعلن فيه وقف هجماتها. أنتم الذين ترغبون في الانتقام وتريدون الرد على هذه الجماعات، وخاصة كتائب حزب الله العراقية. هل أجريتم أي مناقشات مع الحكومة العراقية حول هذا الموضوع؟ هل أبلغتم الحكومة العراقية أنكم ستردون على الفصائل المسؤولة عن مهاجمة قواتكم؟
 
ماثيو ميلر: لقد أوضحنا للحكومة العراقية منذ أشهر، قبل هذا الهجوم الذي وقع خلال عطلة نهاية الأسبوع، أننا نريد أن نرى الحكومة العراقية تفعل المزيد لضبط الهجمات على قواتنا، ومحاسبة المسؤولين عن الهجمات على قواتنا والقوات المسلحة. لن نتردد في اتخاذ إجراءات للدفاع عن أنفسنا. وتظل هذه هي رسالتنا للحكومة العراقية.
 
رووداو: بعد هجماتكم السابقة، أصدرت الحكومة العراقية بياناً أدان فيه هجماتكم على الجماعات المسلحة في العراق، قائلة إنها تنتهك السيادة العراقية. أنتم، الذين تتمتعون بعلاقات جيدة مع الحكومة العراقية، هل لديكم أي مخاوف من أنه إذا قمتم بهجوم آخر داخل العراق، فإن الحكومة العراقية سوف تشعر بالقلق أو شيء من هذا القبيل؟
 
ماثيو ميلر: من الصعب الإجابة على هذا السؤال دون الحديث عن موقع الهجوم، ناهيك عن توقيت الهجمات المستقبلية، وهو ما لا أفعله ولم نفعل ذلك هنا في الماضي. لكن بشكل عام، أوضحنا للحكومة العراقية، كما قلت من قبل، أننا لن نتردد في حماية قواتنا. لقد اتخذنا بالفعل خطوات داخل العراق لحماية قواتنا.

والأحد 28 كانون الثاني، قتل ثلاثة من عناصر الجيش الأميركي وأصيب نحو 40 آخرين في هجوم بطائرة مسيّرة على قاعدة في الأردن؛ حمّل الرئيس الأميركي جو بايدن، مسؤوليته لفصائل مدعومة من إيران، وتوعد بالرد.

وبينما نفى الأردن تعرض قاعدة للقوات الأميركية لهجوم على أراضيه، وأن الهجوم استهدف قاعدة التنف في سوريا، أشارت وزارة الدفاع الأميركية، صباح الثلاثاء (30 كانون الثاني 2024)، إلى أن “الهجوم يحمل بصمات كتائب حزب الله العراقية”.

وكان بايدن، قال في إجابة على سؤال المراسلين، الثلاثاء (30 كانون الثاني 2024)، في البيت الأبيض عمّا إذا كان قد اتخذ قراراً بشأن الرد على الهجوم، بـ “نعم”، ولكنّه لم يقدم مزيدا من التفاصيل عن الإجراءات التي سيتخذها.

وأضاف ردا على سؤال عن المخاوف من أنّ تؤدي المواجهة مع إيران إلى تأجيج الصراع وتجعله أوسع نطاقا، “لا أعتقد أننا بحاجة إلى حرب أوسع في الشرق الأوسط. ليس هذا ما أبحث عنه”.

قبل ذلك، كانت “المقاومة الإسلامية في العراق”، أعلنت مهاجمتها، فجر الأحد الماضي، أربع قواعد لـ “الأعداء”، ثلاث منها في سوريا، بواسطة الطائرات المسيرة.

وهذه المرة الأولى التي يقتل فيها عسكريون أميركيون بنيران معادية منذ بدء الحرب بين إسرائيل وحماس في غزة، الأمر الذي  يغذي المخاوف من توسع نطاق الحرب إلى نزاع يشمل إيران بشكل مباشر.

يأتي ذلك في ظل حالة التوتر التي تشهدها الساحة العراقية، بين فصائل “المقاومة الإسلامية في العراق”، والقوات الأميركية، والتي تصاعدت في إطار الحرب التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة منذ 7 تشرين الأول 2023.

ومنذ إندلاع الحرب على غزة، انخرطت ما تسمى بـ “المقاومة الإسلامية في العراق”، في الصراع، حيث نفذت أكثر من 165 هجمة، ضمنها أخر هجوم في الأردن –حسب ما أكده البنتاغون مؤخرا- بالصواريخ والطائرات المسيرة، على “قواعد أميركية” في العراق وسوريا، وأهداف في “الأراضي الفلسطينية المحتلة”.

نتيجة ذلك، ردت الولايات المتحدة الأميركية ضمن ما تسميه بـ “الدفاع عن النفس”، بشن عدة غارات جوية في العراق، أخرها الأربعاء (24 كانون الثاني 2024)، استهدفت فصائل عراقية مسلحة منضوية في هيئة الحشد الشعبي.

وأدت الغارات الأميركية إلى مقتل عدد من عناصر الحشد الشعبي وقادته، أبرزهم نائب قائد عمليات حزام بغداد، أبو تقوى السعيدي، الذي قتل بهجوم استهدفه مع عدد من مرافقيه في أحد مقرات الحشد وسط بغداد في وقت سابق.

وعلى إثر العمليات الأميركية، طالبت الحكومة العراقية غير مرة، بإعادة جدولة تواجد وأعمال قوات التحالف الدولي في البلاد، بما يضمن مغادرة القوات العسكرية، ووضع حد “للاعتداءات” على مواقع تمثل قوات أمنية تابعة لرئاسة الوزراء، بما يخفض من حالة التصعيد ويضمن استقرار وأمن العراق، الذي تهدده تلك الضربات الأميركية، حسب المواقف الرسمية.

في غضون ذلك، أعلنت وزارة الخارجية العراقية، في الـ25 كانون الثاني 2024، نجاح المفاوضات بين الحكومتين العراقية والأميركية التي بدأت منذ آب 2023، وذلك لصياغة جدول زمني يحدد مدة وجود مستشاري التحالف الدولي في العراق وإنهاء المهمة العسكرية للتحالف ضد داعش.