يضغط الوسطاء الدوليون على حركة “حماس” وإسرائيل للقبول بمقترح هدنة طُرح الأسبوع الماضي في باريس.
“وقف موقت”
في آخر المستجدّات، كشفت هيئة البث الإسرائيلية عن أن الجيش يؤيّد وقفاً موقتاً للقتال في غزة بما يسمح بإتمام صفقة تبادل للمحتجزين مع “حماس”.
وأضافت أن “الجيش يطلب استئناف القتال بعد هدنة موقتة لا تؤدي لوقف الحرب بالكامل”.
وأشار إلى أن “الجيش يريد وقفاً للقتال لإعادة تنظيم صفوفه وصيانة المعدّات العسكرية، وستسمح له التهدئة بجمع المعلومات الاستخباراتية”.
“حماس”
أمس السبت، لفت القيادي في “حماس” أسامة حمدان إلى أن مقترح الهدنة يفتقر لبعض التفاصيل.
وقال من بيروت إن “حماس تحتاج مزيداً من الوقت لدراسة الصفقة حتى نعلن موقفنا تجاهها مع التركيز على أن موقفنا سيكون مستنداً إلى تقديرنا لمصالح شعبنا وحرصنا على وقف العدوان عليه بأسرع وقت”.
ومن المقرر أن يقوم وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن بخامس زيارة أزمة إلى الشرق الأوسط في الأيام المقبلة لإقناع الأطراف المعنية بمقترح الهدنة، وفق ما أعلنت الخارجية الأميركية، بينما سيمر وزير الخارجية الفرنسي ستيفان سيجورنيه في المنطقة أيضاً، وفق ناطق باسمه.
وأوضح مصدر في “حماس” أن المقترح ينص على هدنة مبدئية مدّتها ستّة أسابيع من شأنها أن تشهد إدخال مساعدات إلى غزة وتبادل بعض الأسرى الإسرائيليين مع أسرى فلسطينيين.
من جانبه، أكّد رئيس المكتب السياسي لحركة “حماس” إسماعيل هنية في بيان أنه أجرى مشاورات مع الأمين العام لحركة “الجهاد الإسلامي” زياد النخالة “بشأن المبادرات لإنهاء العدوان على غزة”.
وأورد البيان أن “دراسة المقترح الجديد لوقف إطلاق النار ترتكز على أساس أن تفضي أي مفاوضات إلى إنهاء العدوان كليّاً وانسحاب جيش الاحتلال إلى خارج القطاع ورفع الحصار والإعمار وإدخال كافة متطلبات الحياة لشعبنا وإنجاز صفقة تبادل متكاملة”.
ضغوط في الداخل
أثار فشل الحكومة الإسرائيلية في ضمان الإفراج عن الأسرى والإخفاقات الأمنية التي سمحت أساساً بوقوع هجوم السابع من تشرين الأول (أكتوبر) انتقادات حادة لحكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.
وشارك المئات في تظاهرات في تل أبيب ليل السبت للدعوة إلى انتخابات مبكرة والتحرّك لإطلاق سراح بقية الأسرى. ونُظّمت تظاهرات في مدينة حيفا وقرب مقر إقامة نتنياهو في القدس.
وفي تل أبيب، قال المتظاهر ميخال هاداس لـ”فرانس برس” إن إطالة أمد النزاع لا تصب إلا في مصلحة مسؤولي الحكومة “لأنّه طالما أن الحرب متواصلة فلن تجري انتخابات”.
وخلال تجمّع لعائلات الأسرى، دعت كارميت بالتي كاتزير، شقيقة الرهينة إيلاد كاتزير، إلى تحرّك أسرع.
وتابعت “كل ثانية لا يتم فيها التوصّل إلى اتّفاق، يرتفع الثمن ويرتفع عدد الأسرى الذين لن يعودوا وهم على قيد الحياة ويرتفع عدد الجنود الذين يخاطرون بحياتهم في غياب أي خطة واضحة”.
اندلعت الحرب في غزة بعد هجوم غير مسبوق شنّته “حماس” على إسرائيل في 7 تشرين الأول (أكتوبر) وأسفر عن مقتل نحو 1160 شخصاً، معظمهم مدنيّون، حسب حصيلة أعدتها وكالة “فرانس برس” تستند إلى أرقام رسمية.
واحتُجز في الهجوم نحو 250 أسيراً تقول إسرائيل إن 132 بينهم ما زالوا في غزة، و27 منهم على الأقل يُعتقد أنهم لقوا حتفهم.
وتعهّدت إسرائيل القضاء على “حماس”، وأطلقت هجوماً عسكرياً واسعاً أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 27238 شخصاً في غزة، معظمهم نساء وأطفال، وفق وزارة الصحّة في القطاع.
نازحون فلسطينيون. (أ ف ب)
يضغط الوسطاء الدوليون على حركة “حماس” وإسرائيل للقبول بمقترح هدنة طُرح الأسبوع الماضي في باريس.
“وقف موقت”
في آخر المستجدّات، كشفت هيئة البث الإسرائيلية عن أن الجيش يؤيّد وقفاً موقتاً للقتال في غزة بما يسمح بإتمام صفقة تبادل للمحتجزين مع “حماس”.
وأضافت أن “الجيش يطلب استئناف القتال بعد هدنة موقتة لا تؤدي لوقف الحرب بالكامل”.
وأشار إلى أن “الجيش يريد وقفاً للقتال لإعادة تنظيم صفوفه وصيانة المعدّات العسكرية، وستسمح له التهدئة بجمع المعلومات الاستخباراتية”.
.jpg)
“حماس”
أمس السبت، لفت القيادي في “حماس” أسامة حمدان إلى أن مقترح الهدنة يفتقر لبعض التفاصيل.
وقال من بيروت إن “حماس تحتاج مزيداً من الوقت لدراسة الصفقة حتى نعلن موقفنا تجاهها مع التركيز على أن موقفنا سيكون مستنداً إلى تقديرنا لمصالح شعبنا وحرصنا على وقف العدوان عليه بأسرع وقت”.
ومن المقرر أن يقوم وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن بخامس زيارة أزمة إلى الشرق الأوسط في الأيام المقبلة لإقناع الأطراف المعنية بمقترح الهدنة، وفق ما أعلنت الخارجية الأميركية، بينما سيمر وزير الخارجية الفرنسي ستيفان سيجورنيه في المنطقة أيضاً، وفق ناطق باسمه.
وأوضح مصدر في “حماس” أن المقترح ينص على هدنة مبدئية مدّتها ستّة أسابيع من شأنها أن تشهد إدخال مساعدات إلى غزة وتبادل بعض الأسرى الإسرائيليين مع أسرى فلسطينيين.
من جانبه، أكّد رئيس المكتب السياسي لحركة “حماس” إسماعيل هنية في بيان أنه أجرى مشاورات مع الأمين العام لحركة “الجهاد الإسلامي” زياد النخالة “بشأن المبادرات لإنهاء العدوان على غزة”.
وأورد البيان أن “دراسة المقترح الجديد لوقف إطلاق النار ترتكز على أساس أن تفضي أي مفاوضات إلى إنهاء العدوان كليّاً وانسحاب جيش الاحتلال إلى خارج القطاع ورفع الحصار والإعمار وإدخال كافة متطلبات الحياة لشعبنا وإنجاز صفقة تبادل متكاملة”.
ضغوط في الداخل
أثار فشل الحكومة الإسرائيلية في ضمان الإفراج عن الأسرى والإخفاقات الأمنية التي سمحت أساساً بوقوع هجوم السابع من تشرين الأول (أكتوبر) انتقادات حادة لحكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.
وشارك المئات في تظاهرات في تل أبيب ليل السبت للدعوة إلى انتخابات مبكرة والتحرّك لإطلاق سراح بقية الأسرى. ونُظّمت تظاهرات في مدينة حيفا وقرب مقر إقامة نتنياهو في القدس.
وفي تل أبيب، قال المتظاهر ميخال هاداس لـ”فرانس برس” إن إطالة أمد النزاع لا تصب إلا في مصلحة مسؤولي الحكومة “لأنّه طالما أن الحرب متواصلة فلن تجري انتخابات”.
وخلال تجمّع لعائلات الأسرى، دعت كارميت بالتي كاتزير، شقيقة الرهينة إيلاد كاتزير، إلى تحرّك أسرع.
وتابعت “كل ثانية لا يتم فيها التوصّل إلى اتّفاق، يرتفع الثمن ويرتفع عدد الأسرى الذين لن يعودوا وهم على قيد الحياة ويرتفع عدد الجنود الذين يخاطرون بحياتهم في غياب أي خطة واضحة”.
اندلعت الحرب في غزة بعد هجوم غير مسبوق شنّته “حماس” على إسرائيل في 7 تشرين الأول (أكتوبر) وأسفر عن مقتل نحو 1160 شخصاً، معظمهم مدنيّون، حسب حصيلة أعدتها وكالة “فرانس برس” تستند إلى أرقام رسمية.
واحتُجز في الهجوم نحو 250 أسيراً تقول إسرائيل إن 132 بينهم ما زالوا في غزة، و27 منهم على الأقل يُعتقد أنهم لقوا حتفهم.
وتعهّدت إسرائيل القضاء على “حماس”، وأطلقت هجوماً عسكرياً واسعاً أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 27238 شخصاً في غزة، معظمهم نساء وأطفال، وفق وزارة الصحّة في القطاع.