لا يني الرئيس الأميركي دونالد ترامب يكرر أن خطته لغزة منطلقٌ لما هو أوسع من القطاع، إذ تشمل الشرق الأوسط كله. وبذلك، غزة هي المنطلق وليست نهاية المطاف لوضع الرؤية الأميركية موضع التنفيذ. وبينما يأخذ المسؤولون الأميركيون هذا البعد في الجهود التي يبذلونها لتذليل ما تبقى من عقبات أمام إنجاز المرحلة الأولى من خطة غزة، تعمل الحكومة الإسرائيلية بكل قوة لإغراق الخطة والعودة إلى الحرب.
المواقف الإسرائيلية في الأيام الأخيرة إزاء مقاتلي “حماس” المحاصرين في أنفاق رفح أو تلك المتعلقة بانتقاد بنود مشروع القرار الذي تقدمت به واشنطن إلى مجلس الأمن، للتسريع في انشاء قوة الاستقرار الدولية، تثبت ذلك. ويرى الجنرال الإسرائيلي المتقاعد إيرز فينر، الذي كان مسؤولاً عن القيادة الجنوبية في 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023، أن المقاتلين المحاصرين في المنطقة التي تحتلها إسرائيل يجب تجويعهم حتى الموت، أو تفجير أنفاقهم، في محاولة لإرغامهم على الاستسلام.
أما وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، فيرى أن وظيفة قوة الاستقرار الدولية المؤقتة، التي ستشكل بتفويض من مجلس الأمن، يتعين أن تعمل على نزع سلاح “حماس”، وتدمير الأنفاق في المناطق التي تسيطر عليها الحركة.
وهناك إجماع في الحكومة الإسرائيلية والمعارضة أيضاً على رفض قيام دولة فلسطينية. وتصاعد هذا الموقف بعدما وافقت واشنطن على تضمين مشروع قرارها في مجلس الأمن بنداً يتحدث عن مسار يوصل إلى حق تقرير المصير للشعب الفلسطيني وقيام دولة فلسطينية. لكن ما تراه إسرائيل استفزازاً، تراه واشنطن عنصر ربط بين غزة والرؤية الأميركية للشرق الأوسط، خصوصاً مع ترابط قضايا المنطقة من فلسطين إلى لبنان وسوريا والعراق وإيران.
ويمكن بسهولة تلمس كيف تعمل الديبلوماسية الأميركية على هذه الملفات مجتمعة، نتيجة إدراك أميركي لهذا الترابط. وإن لم تنجح أميركا في غزة، لن تنجح في لبنان وسوريا والعراق.
ولم تكن الرقابة الأميركية على وقف النار في غزة، أو السعي إلى نزع “لغم رفح”، وإعلان ترامب أنه لن يسمح بضم الضفة الغربية، أو الإشارة إلى الدولة الفلسطينية في الخطة الأميركية أو مشروع القرار أمام مجلس الأمن، إلا وليد اقتناع جديد بالرؤية الشاملة إلى الشرق الأوسط. ويتأكد ذلك مع “مد اليد” الأميركية لإيران.
وأخشى ما يخشاه نتنياهو هو أن تجرفه الاندفاعة الأميركية. وطلب ترامب من الرئيس الإسرائيلي اسحق هرتزوغ العفو عن نتنياهو، لا يمكن أن يرتد كله إيجاباً على الأخير الذي يتعين عليه، قبل الحصول على العفو، الإقرار بالذنب في القضايا التي يحاكم فيها، أي الرشى وسوء الأمانة والاحتيال.
كيف يرتد ذلك على نتنياهو في سنة انتخابية، حتى لو حصل العفو بطلب من رئيس أجنبي؟ ليس مستبعداً أن يجر ذلك إلى تصاعد المطالبة بضرورة تحمل المسؤولية عن الإخفاق الكبير في 7 javdk تشرين أول/أكتوبر 2023، اللحظة التي يتحاشاها نتنياهو بكل ما أوتي من سبل، وكانت من الأسباب الرئيسية التي جعلته لا يوافق على وقف الحرب.
بيد أن العودة إلى الحرب الآن تعني الدخول في مواجهة مع ترامب، ومواجهة عواقب قرار كهذا.
