في زيارتها الثانية إلى مدينة أربيل خلال أقل من شهر، تجتمع سفيرة الولايات المتحدة في العراق، إلينا رومانسكي، بزعامات كردية بارزة في الإقليم، حيث تجدد دعمها الكامل لحل المشكلات المستعصية بين الإقليم وبغداد. وسط تصاعد التوتر، يرفض الكرد استخدام محكمة بغداد العليا أداةً لإضعاف إقليمهم.
وتأتي هذه الزيارة في ظل صدور سلسلة من القرارات الجديدة وغير المسبوقة من المحكمة الاتحادية، التي سحبت سلطة الإدارة المالية من حكومة إقليم كردستان وقررت تحويل مسؤولية توزيع الرواتب مباشرة إلى بغداد، بما في ذلك رواتب قوات البشمركة والشرطة المحلية التي تزيد على مليون وربع مليون موظف.
وفي تطور آخر، أصدرت المحكمة أمراً بتنظيم انتخابات برلمان إقليم كردستان، وإلغاء مفوضية الانتخابات التي تعمل في الإقليم منذ عام 2006، وهو ما سبّب خلافاً بين بغداد وأربيل دفع الحزب الديمقراطي الكردستاني، الحاكم في الإقليم، إلى مقاطعة الانتخابات مهدداً بمغادرة العملية السياسية العراقية.
وأجرت رومانسكي، ليل أمس السبت، سلسلة لقاءات في أربيل، أبرزها مع زعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود البارزاني، ورئيسي الإقليم وحكومته نيجيرفان البارزاني، ومسرور البارزاني، وكان ملف الأزمة الناجمة بين بغداد وأربيل على إثر قرارات المحكمة الاتحادية، على رأس الملفات.
ووفقاً لبيان صدر عن مكتب مسعود البارزاني، فإن الأخير أكد، أنه “لا يجوز إجراء انتخابات برلمان كردستان دون مشاركة المكونات”، في إشارة إلى إلغاء المحكمة الاتحادية ببغداد كوتا الأقليات الدينية، متهماً بغداد بـ”اتباع سياسة إضعاف الإقليم منذ مدة طويلة”.
وجدد تأكيده “دعم إجراء الانتخابات، شريطة أن تكون بعيدة عن التدخل الخارجي وفرض طريقة غير قانونية لإجرائها”.
كما التقت السفيرة، رئيس الإقليم نيجيرفان البارزاني، وركز اللقاء وفقاً لبيان صدر عن رئاسة الإقليم على مسألة انتخابات برلمان كردستان المقررة في يونيو/حزيران المقبل، وانسحاب الحزب الديمقراطي الكردستاني منها احتجاجاً على قرارات المحكمة الاتحادية ببغداد.
وبحسب البيان شدد الجانبان على “حل مشكلات أربيل وبغداد على أساس الدستور وحماية حقوق الجميع وضمانها”.
كما عقدت السفيرة الأميركية لقاءً مماثلاً مع رئيس حكومة الإقليم، مسرور البارزاني الذي أشار في بيان إلى “عدم القبول بتبرير أي انتهاك لحقوق إقليم كردستان الدستورية”، (في إشارة الى قرارات المحكمة الاتحادية).
وأكد الجانبان “ضرورة احترام الكيان الاتحادي لإقليم كردستان، وإرسال حقوقه المالية عبر حكومة الإقليم”. وشدد البارزاني على أن “الإقليم أوفى بجميع التزاماته الدستورية، ومن ثم لا يمكن تبرير أي انتهاك لحقوقه التي نص عليها الدستور بوضوح لا لبس فيه”.
من جهتها، أعربت السفيرة الأميركية عن “دعمها الكامل لحلّ المشكلات العالقة بين إقليم كردستان والحكومة الاتحادية من خلال الحوار وتحت مظلة الدستور”.
وكانت السفيرة الأميركية قد أجرت منتصف الشهر الحالي زيارة إلى أربيل والتقت القيادات الكردية، وبحثت معها مجريات قرارات المحكمة الاتحادية.
مسؤول في حكومة إقليم كردستان العراق، قال إن واشنطن ترعى تسوية هادئة بين بغداد وأربيل، تهدف إلى إعادة الحزب الديمقراطي إلى الانتخابات والعدول عن قرار المقاطعة، وأيضاً وقف أي تصعيد من بغداد، يتعلق بالإجراءات الإدارية المتخذة ضد أربيل.
وأكد المسؤول ذاته أن واشنطن “تشاطر أربيل الموقف في وجود تأثيرات سياسية على عدد من قرارات المحكمة الاتحادية المتعلقة بإقليم كردستان”، وفقاً لقوله.
وأضاف مشترطاً عدم ذكر اسمه، أن مسعود البارزاني”رحب بأي حل دون أن يسلب أويحد من سلطة الإقليم الدستورية، وهو ما تسعى إليه السفيرة الأميركية من خلال حراكها الجديد بين بغداد وأربيل”.
وكان زعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني، مسعود البارزاني، قد اتّهم الأربعاء الماضي، المحكمة الاتحادية العليا في العراق، بـ”التلاعب” بقانون انتخابات برلمان إقليم كردستان من أجل “أجندات خارجية”، متهماً إياها، بالسعي لـ”كسر” الحزب الديمقراطي، في حين رفض تنفيذ قراراتها التي وصفها بـ”غير الدستورية”.
المصدر العربي الجديد.