رغم الوساطات السياسية التي بُذلت خلال الأيام الماضية، لدفع الحزب الديمقراطي الكردستاني، الحاكم في إقليم كردستان العراق، إلى العدول عن قراره بعدم المشاركة في انتخابات برلمان الإقليم المقررة في يونيو/ حزيران المقبل، إلا أن فترة التسجيل للأحزاب انقضت، ما يعني عدم مشاركته فيها ما يفتح الاحتمالات بخصوص إمكانية تأجيلها. وأصدرت المحكمة الاتحادية العليا أمراً بتنظيم انتخابات برلمان إقليم كردستان العراق وإلغاء مفوضية الانتخابات التي تعمل في الإقليم منذ عام 2006، وهو ما سبّب خلافاً بين بغداد وأربيل دفع الحزب الديمقراطي الكردستاني إلى مقاطعة الانتخابات.
وأكدت مصادر سياسية مطلعة في أربيل وبغداد،أن المفوضية العليا المستقلة للانتخابات سجلت تحالفين وعشرة أحزاب، إضافة إلى 54 مرشحاً مستقلاً، دون تسجيل أي كيان تابع للحزب الديمقراطي الكردستاني، فيما جرى مساء أمس الأحد إغلاق باب التسجيل رسمياً. وبينت المصادر ذاتها أن المساعي والوساطات الداخلية والدولية التي بُذلت في الأيام الماضية لم تنجح في إقناع الحزب الذي يتزعمه مسعود البارزاني للتراجع عن قرار عدم مشاركته في انتخابات برلمان إقليم كردستان العراق، واعتبرت أن إجراء الانتخابات دون مشاركة أكبر الأحزاب الكردية شعبية وثقلاً سياسياً في الإقليم “قد يدفع إلى تأجيل الانتخابات إلى موعد آخر”. كشفت المصادر، شريطة عدم ذكر هويتها، عن وجود حراك داخلي تقوده الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في العراق جينين هينيس بلاسخارت، والسفيرة الأميركية في بغداد ألينا رومانوفسكي، لحل الأزمة ومنع التصعيد أكثر، من خلال تحديد موعد جديد للانتخابات أو فتح باب التسجيل مجدداً للأحزاب وإقناع الكردستاني العودة للسباق الانتخابي. وأجمعت المصادر على أن إجراء الانتخابات بغياب حزب البارزاني قد يدفع إلى منع تسلم السلطة في الإقليم ويقود إلى أزمة أكبر.
من جهته، قال عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني ريبين سلام، في تصريحات صحافية، اليوم الاثنين، إن”الديمقراطي لم يسجل أي كيان تابع له في انتخابات برلمان الإقليم، وبعضهم كان يقول إن الحزب الديمقراطي لا يمتلك الجدية لمقاطعة الانتخابات وهو يريد الضغط لتحقيق المكاسب السياسية، لكنه أثبت الجدية”، وأكد: “لم نشارك ونسجل لأنه لم تنفذ شروطنا التي طرحناها في البيان، والكتل السياسية ما تزال تصر على محو هوية كيان الإقليم الدستورية، وهذا ما نرفضه رفضاً قاطعاً”، وبيّن أن “الانتخابات ذاهبة نحو التأجيل، ولا يمكن إجراء انتخابات في كردستان بغياب من يمثل 60% من أصوات الناخبين”.
نحو تأجيل انتخابات برلمان إقليم كردستان العراق
في المقابل، قال المحلل السياسي أحمد الشريفي، إن “أزمة انتخابات برلمان إقليم كردستان العراق دخلت مرحلة خطيرة وجديدة، فكل الوساطات أخفقت في ثني الحزب الديمقراطي الكردستاني عن قرار المقاطعة، وهذا ما يؤكد أن الديمقراطي سيعمل على التصعيد السياسي خلال الفترة المقبلة، وهذا الأمر ستكون له تداعيات على مجمل الأوضاع السياسية في العراق، وليس داخل الإقليم فقط”، وبيّن أن “الأمور سوف تتجه نحو تأجيل انتخابات برلمان إقليم كردستان، لحين الوصول إلى اتفاق سياسي يخفف من قرار المحكمة الاتحادية ويعيد الصلاحيات إلى سلطات الإقليم، وأي إجراء للانتخابات تحت أي ضغط سياسي داخلي قد يفقدها الشرعية الدولية، وقد تكون نتائجها غير ملزمة للديمقراطي ويرفض الاعتراف بها، وهنا المشكلة ستكون أخطر وأكبر”. وحذر المحلل السياسي من أن “رفض نتائج الانتخابات وعدم الاعتراف بها من الحزب الديمقراطي الكردستاني، إذا ما حصلت في ظل مقاطعته، سوف تخلق مشكلات داخلية في الإقليم، والأمر ربما يصل الى مرحلة الاقتتال على السلطة، ولهذا الكل سيعمل على تهدئة المواقف، وسيكون خيار التأجيل هو الأقرب خلال الأيام المقبلة، لفتح الباب لعودة الديمقراطي والوصول إلى حلول سياسية بشأن قرارات المحكمة الاتحادية”.
كان زعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني، مسعود البارزاني، قد اتّهم، الأربعاء الماضي، المحكمة الاتحادية العليا في العراق بـ”التلاعب” بقانون انتخابات برلمان إقليم كردستان العراق من أجل “أجندات خارجية”، متهماً إياها بالسعي لـ”كسر” الحزب الديمقراطي، في حين رفض تنفيذ قراراتها التي وصفها بـ”غير الدستورية”. وكانت آخر انتخابات أجريت في الإقليم عام 2018 تمخضت عن فوز الحزب الديمقراطي الكردستاني بأغلبية مريحة، بواقع 45 مقعداً من أصل 111 مقعداً هي مجموع مقاعد برلمان الإقليم، وحصل غريمه التقليدي الاتحاد الوطني الكردستاني على 21 مقعداً.
المصدر: العربي الجديد