احتفى العالم مؤخراً بمرور خمسة وسبعين عاماً على إطلاق الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في العام 1946. إلا أن التحديات مازالت متواصلة لجهة تأثيرها على ظروف الأشخاص الذين غادروا أمكنتهم أو أوطانهم الأصلية مرغمين غير راغبين، من النازحين والمهجّرين قسراً.
وأشارت تقارير المنظمات المختصة بحماية حقوق اللاجئين إلى أن العام 2023 قد شهد أكبر عدد على الإطلاق للمجبرين على اللجوء في أنحاء العالم، إذ اقتلع أكثر من 108 ملايين شخص من ديارهم كان أكثر من نصفهم نساء وفتيات، حيث كانت الصراعات المستمرة والناشئة وأعمال العنف تدفع مزيداً من الناس إلى مغادرة مساقط رأسهم في ظل غياب آفاق حقيقية للتوصل إلى حلول دائمة وإنهاء العنف – السبب الرئيس في رفع منسوب اللجوء خارج حدود الدول أو النزوح إلى مناطق آمنة داخل الحدود.
تم تسجيل قيود أكثر من 6.5 ملايين لاجئ سوري في منتصف العام في 130 دولة، تستضيف معظمهم دول مجاورة هي تركيا ولبنان والأردن
هذا وتشير الإحصاءات الأممية الموثقة إلى أن نسبة 87% من مجمل تعداد اللاجئين قد أتت من 10 دول فقط في منتصف العام 2023، وأن ما يزيد قليلاً عن نصف اللاجئين في جميع أنحاء العالم قد قدموا من أفغانستان وسوريا وأوكرانيا.
هذا ما حدث لملايين السوريين منذ العام 2012، ومازال حادثاً حتى تاريخ كتابة هذه السطور، حيث لا يزال عدد اللاجئين السوريين هو الأكبر على مستوى العالم، كما كان الحال خلال العقد الماضي. وقد تم تسجيل قيود أكثر من 6.5 ملايين لاجئ سوري في منتصف العام في 130 دولة، تستضيف معظمهم دول مجاورة هي تركيا ولبنان والأردن.
فهل سيتمكن المجتمع الدولي من اعتماد نهج قائم على الحقوق يعالج الأسباب الجذرية للعنف الذي دفع بالسوريين لمغادرة أرضهم الأم، ويعطي – بالتالي – الأولوية للحق الفردي والجماعي في العودة للاجئين وأيضاً النازحين داخلياً، أمام الاعتبارات السياسية القائمة.
من نافلة القول إن حق العودة حق غير قابل للتصرف، مستمد من القانون الدولي المعترف به عالمياً. فحق العودة مكفول بمواد الميثاق العالمي لحقوق الإنسان، إذ تنص الفقرة الثانية من المادة 13 على الآتي: ‘لكل فرد حق مغادرة أي بلد، بما في ذلك بلد الأصل وله حق العودة إلى بلده’. وقد تكرر هذا الحق غير القابل للتقادم أو الإلغاء، في المواثيق الإقليمية لحقوق الإنسان، الأوروبية والأميركية والإفريقية والعربية.
حق العودة أيضاً نابع من حرمة الملكية الخاصة التي لا تزول باحتلالها عنوة من قبل غرباء، أو بتغيير السيادة على البلاد. وهو حق لا يسقط مهما طالت المدة التي حرم فيها اللاجئون من العودة إلى بلدهم، حق غير القابل للتصرف وواحد من الحقوق الثابتة مثل باقي حقوق الإنسان لا تنقضي بمرور الزمن ولا تخضع للمفاوضة أو التنازل ولا تسقط أو تعدل أو يتغيّر مفهومها في أي معاهدة أو اتفاق سياسي من أي نوع، حتى لو وقعت على ذلك جهات تمثل السوريين أو تدعى أنها تمثلهم، لأنه حق شخصي، لا يسقط أبداً، إلا إذا وقع كل شخص بنفسه وبملء إرادته على إسقاط هذا الحق عن نفسه فقط.
حق العودة حق جماعي أيضاً باجتماع الحقوق الشخصية الفردية وبالاعتماد على حق تقرير المصير الذي أكدته الأمم المتحدة لكل الشعوب عام 1946.
وعودة اللاجئ تتم فقط بعودته إلى نفس المكان الذي طرد منه أو غادره لأي سبب هو أو أبواه من قبله. وبدون ذلك يبقى اللاجئ لاجئاً حسب القانون الدولي إلى أن يعود إلى بيته نفسه الذي أُرغم على مغادرته في ظروف خارجة عن إرادته.
في سوريا لا تزال أسباب اللجوء الأمنية والسياسية قائمة طالما لم يتوصل العالم إلى تنفيذ القرار الأممي 2254، ولازالت قوات الأمن التابعة للنظام في دمشق والميليشيات الإيرانية التابعة له تمارس عمليات خارجة عن القانون من الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري وإساءة المعاملة. كما واصلت السلطات أيضاَ، بشكل غير قانوني، مصادرة الممتلكات وتقييد عودة السوريين إلى مناطقهم الأصلية.
ورغم إقرار قانون يجرم التعذيب في مارس/آذار 2022، استمر التعذيب وسوء المعاملة في المرافق الحكومية وتم توثيق وفيات في أثناء الاحتجاز، وفقا لتقرير لجنة التحقيق الدولية المستقلة المعنية بسوريا والتابعة للأمم المتحدة الصادر في يوليو/تموز 2023. وثقت اللجنة في التقرير أيضاً عمليات اعتقال واحتجاز تعسفي عبر تطبيق قانون الجرائم الإلكترونية الصارم الذي أقِرّ في أبريل/نيسان 2022.
في أواخر أغسطس/آب، اندلعت احتجاجات مناهضة للحكومة في البداية بسبب تدهور الأوضاع الاقتصادية، وانتشرت في جميع أنحاء محافظة السويداء الجنوبية ذات الأغلبية الدرزية، وإلى حد ما، في محافظة درعا المجاورة التي احتضنت أعظم الاحتجاجات السلمية في العام 2011.
لكن، وفي محاولة من النظام لتلميع صورته الشائنة، امتنع عن استخدام القوة المفرطة ضد المتظاهرين في السويداء، على خلاف ما حدث في درعا وكافة المحافظات السورية في السابق.
وتحت ضغط عربي ودولي، ألغى النظام السوري “محاكم الميدان العسكرية” سيئة السمعة، التي يُعتقَد أنها حكمت على الآلاف بالإعدام دون اتباع الإجراءات القانونية الواجبة، وأحال جميع القضايا العالقة إلى القضاء العسكري. ومع ذلك، لم تزل المخاوف قائمة من أن القرار قد يؤدي إلى محو سجلات المحكمة وغيرها من الأدلة المتعلقة بحالات الإخفاء القسري، مما يعيق جهود أفراد العائلات لمعرفة مصير أحبائهم المفقودين.
لكل سوري الآن الحق في السفر إلى بلده حين يختار، وأن يتم استقباله في نقطة الحدود بكرامة واحترام دون قيود أو تداعيات سياسية أو قمع
للسوريين حقوق مشروعة آن أن تستعاد، وحق العودة هو حق أصل من هذه الحقوق المنهوبة وله أساس متين في القانون الدولي والإنساني، وعليه: