ربما نجد جواباً على هذا السؤال في التاريخ القريب للقضية الكُردية. إذ أنَّ الانقسام السائد بين قنديل وأربيل في الوقت الراهن بات يُعطي لهذا التساؤل بُعداً ومعناً جديدين.
كذلك الأمر، لا يُمكِنُ الادعاء مُسبقاً بأنَّه كانت هُناك قيادة مركزية كُرديّة قبل صعود قنديل على الساحة الكُرديّة. فإذا ما تتبعنا تاريخ تطور الحركة القوميّة التحرريّة الكُرديّة، والتي كانت ما تزال في مرحلة جنينيّة حتّى ثورة الشيخ سعيد، سنجدها كانت ما تزال مُتناثرة، ولا تمتلك أيّة قيادة مركزيّة. إلّا أنَّ افتقارها لقيادة مركزيّة لم يكن ناجماً عن أسباب فكريّة أو أيديولوجيّة، وإنَّما كان محكوماً بالظروف التاريخيّة السائدة آنذاك. ولكن، وعلى الرغم من افتقار الحركة التحرريّة الكُرديّة الواضح لقيادة مركزيّة، إلّا أنَّها نجحت في رسم خطٍ واضحٍ لتطورها في التاريخ السياسي الكُردي المُعاصر.
فإذا ما درسنا أدبيات قنديل وأربيل سنجد أنَّهما يشتركان في هذا الطرح والسرد التاريخي. إذ تبدأ الحركة القوميّة الكُرديّة في العصر الحديث مع انتفاضة بدرخان بك في العقد الرابع من القرن التاسع عشر، تلتها ثورة الشيخ عبيد الله النهري 1880، ثم ثورة الشيخ محمود الحفيد 1919، ثم نشاطات أحمد البارزاني في العقدين الثاني والثالث من القرن العشرين. فثورة الشيخ سعيد بيران 1925، ثم حركة خويبون 1927، والكفاح المُسلح لثورة آرارات، والتي تلتها ثورة الشيخ رضا 1937، ثم إعلان جمهوريّة مهاباد 1946، وصولاً لاندلاع ثورة أيلول 1961.
كُلُّ هذهِ الحركات، والثورات، والانتفاضات رغم بعدها الكُردستاني الواضح، إلّا أنَّها لم تتمكن من تشكيل قيادةٍ مركزيّةٍ كُرديّة. بل ظلت مترامية الأطراف.
تجد قنديل نفسها بديلاً عن الحركات التي فشلت في تطوير القضية الكُرديّة على مستوى السلوك لا النتائج، إذ أنَّ القضية الكُردية سبق لها وأنّ شهدت تطوراً على مستوى النتائج في كُردستان العراق (تثبيت الحكم الذاتي المُوسع منذ بداية تسعينيّات القرن المُنصرم). قنديل نجحت دون شك في كسب شريحةٍ إضافيةٍ من المُجتمع الكُردي، لم تعمل أربيل على تفعيلها قط نظراً لطبيعة هياكلها العشائريّة التقليديّة، وهي مؤسسة المرأة. فمُشاركة، وحضور المرأة الواضح في قنديل ليس رمزياً على الإطلاق، وإنَّما فعليٌ بشكل واضح. كما أنَّ قنديل تفوقت على أربيل في كونها تخلّصت من الهياكل العائليّة والعشائريّة على نحو ملحوظ، فيما فشلت في تفادي النمط الشمولي الذي لا يزال يرافقها مِنْذُ تأسيسها وحتّى اليوم (سياسة التعبئة والعَسْكَرة).
من الثابت أنَّ أربيل قد رسمت لنفسها مِنْذُ البداية (مِنْذُ ثورة أيلول 1961 على وجه التحديد) خطاً واضحاً انتهجته على الدوام، وسَخّرت القوى لتحقيق أهداف هذا التوجه. توجه أربيل هذا جاء بعد فشل “الكُرديَّة العابرة للحدود الجديدة” (التقسيم السياسي لمنطقة الشرق الأدنى بعد الحرب العالمية الأولى) على نحو فظيع (دعم أحمد البارزاني لحركة التحرر الكُرديّة في كُردستان تركيا، ومُشاركة مصطفى البارزاني في تأسيس جمهورية مهاباد في كُردستان إيران على سبيل المثال). إذ بدأت أربيل في التركيز فقط على الجزء الكُردي المُلحق بجمهوريّة العراق حديثة العهد. حيثُ دارت مساعي البارزاني الأول (مصطفى البارزاني) حول تحقيق شكل من أشكال الحكم الذاتي ضمن حدود العراق الجديدة، أي القبول الفعلي بالتقسيم الثاني لكُردستان التاريخيّة (تقسيم منطقة الشرق الأدنى من قِبل القوى المُنتصرة في الحرب العالمية الأولى، والاتفاقات المُبرمة بخصوص نظام الانتداب والمُستعمرات؛ في حين تم التقسيم الأول لكُردستان بين المملكة الصفويّة والسلطنة العثمانيّة بموجب اتفاقية قصر شيرين التي أبرمها الطرفان سنة 1639)، والمُضي قدماً نحو فرض المطالب الثوريّة الكُرديّة بمنح الأقليّة الكُرديّة في شمال العراق حقوق الحكم الذاتي.
استمرت هذه المساعي مع البارزاني الثاني، حيثُ سعت الحركة التحرريّة في هذا الجزء الكُردي إلى ترسيخ شكلٍ موسعٍ من أشكال الحكم الذاتي (حالة الحكم الذاتي سنة 1991)، وقد شهدت تطوراً مفصلياً في عام 2017، حيث سعى البارزاني الثاني إلى تحويل مناطق الحكم الذاتي الكُرديّة إلى دولة قوميّة كُرديّة مُستقلة.
أمّا قنديل فقد بدأت مشوارها بمشاريع كبيرة للغاية تحت شعار “توحيد وتحرير كُردستان”: أي تحرير المناطق الكُرديّة المُلحقة بالدول الأربعة (العراق، تركيا، سوريا وإيران) من السلطات المركزيّة الحاكمة: أي من نظام البعث في كل من سوريا والعراق، ومن النظام الثيوقراطي بإيران، ومن الأتاتوركيّة الحاكمة في أنقرة)، ومن ثم توحيدها في كيانٍ دولتيٍ موحد.
بطبيعة الحال لم تنجح قنديل في تحقيق ذلك، نظراً لافتقار مشروعها هذا لِجُملةٍ مِنَ الشروط الموضوعيّة. فتحرير كُردستان كان يعني الاصطدام العسكري المُباشر بالعواصم دمشق، أنقرة، طهران وبغداد بالضرورة، وكذلك الأمر مع أربيل أيضاً، والتي كانت وقتذاك ما تزال ماضية في تحقيق مشروعها الذي بدأ مع اندلاع ثورة أيلول 1961 بأهدافٍ واضحةٍ ومُحددة. كما وكان يعني تمزيق اتفاقية سايكس بيكو، وتصحيح الحدود الدوليّة، وترتيبها من جديد، أي الاصطدام بالغرب الأوروبي، والولايات المتحدة الأمريكية كقوى فاعلة دوليّة هامّة، التي ساهمت وتُساهم بشكل كبير في هَنْدّسَةِ منطقة الشرق الأدنى والأوسط. كما، وكان يعني ضرورة توحيد شعب مُختلف اللهجات، وذو طبيعة متنوعة للغاية، متفاوتة من التدين الشديد إلى القومي الشديد، ومن اليسار المُتطرف إلى الديمقراطي الهش.
على أيّة حال أعادت قنديل النظر في مشروعها الأول، وطوّرته على نحو جذري. إذ تحولت من مشروعها “تحرير وتوحيد كُردستان” إلى نموذج آخر انحصر بشكلٍ كبير في تركيا: “الحكم الذاتي لشمال كُردستان، والديمقراطيّة لتركيا”. أي أنَّ قنديل بدأت تتعامل مع القضية الكُردية كما فعلت أربيل مؤخراً. وهُنا يكمن السؤال الهام: لماذا لم تستفد قنديل من تجربة أربيل، خصوصاً من نشاطات أربيل الكُرديَّة العابرة للحدود الجديدة (النشاطات العسكريّة والسياسيّة للبارزاني الأول خارج حدود كُردستان العراق الحاليّة)؟ فكان لها أن تختصر الطريق كثيراً، وتنشط سياسيّاً وعسكريّاً مِنذُ البداية في تركيا فقط، وذلك بأهدافٍ واضحةٍ ومُحددة.
الآن، وبالنظر إلى أنَّ أربيل قد حصرت فهمها للقضية الكُردية ضمن حدود العراق الجديدة، وتخلي قنديل الكُلي عن مشروعها الأصل “توحيد وتحرير كُردستان”، وتحولها إلى مشروع عابر للحدود دون خصوصيّة كُرديّة (مشروع العصرانيّة الديمقراطيّة في مقابل الحداثة الرأسماليّة، المُناهض لفكرة الدولة القوميّة النموذجيّة التقليديّة)، حيثُ جاء مشروعها هذا في مرحلة التطور الثالثة (المرحلة الأولى: تحرير وتوحيد كُردستان، المرحلة الثانية: الحكم الذاتي والديمقراطيّة مع خصوصيّة كُرديّة، المرحلة الثالثة: العصرانيّة الديمقراطيّة دون خصوصيّة كُرديّة)، يُمكِنُنا القول أنَّ القضية الكُرديّة في الوقت الراهن لا تحتاج لقيادة مركزيّة. إذ أنَّ الحديث المُستمر والساذج عن توحيد قنديل وأربيل، والمشحون عاطفياً (عاطفة قوميّة بدائيّة) ليس له معنى؛ فما تحتاجه القضية الكُرديّة لا يكمن في ضرورة امتلاك قيادة مركزيّة، وإنَّما في ضرورة امتلاك قيم عُليا مُشتركة.