التحدي الذي يواجه تيار مستقبل كردستان سوريا هو في قدرته الانفكاك والعمل بعيدا عن العصبية الحزبية والأنظمة الداخلية التقليدية وفي حسم التساؤلات المطروحة عليه لجهة إعادة تعريف هويته الثقافية والسياسية وتحديد الأهداف المرحلية والإستراتيجية وابتكار وسائل نضال ورؤى جديدة تتوافق مع الوقائع العنيدة والإمكانات المتاحة خصوصا لا يرتبط الوضع الكردي بالانتخاب ورأي الجماهير ولا بعدد الاعضاء بل بالظهير والدور والفاعلية والموقف السياسي والثقافي وفي القدرة على الوصول إلى أكبر عدد من البشر .
ينبغي أن لا ننسى التأثيرات الداخلية والخارجية التي تحد من نشاط التيار ومن صعوبة تحركه لصالح القضية المركزية بما يعيد رسم الصورة الصحيحة لمشروع التيار وافاقه المستقبلية ويخفف من التوتر والاحتقان المجتمعي .
ثمة مشكلة تتعلق بخطاب التيار نفسه وهو أنه لم يستطع أن يجد أجوبة حاسمة للاسئلة الجوهرية المطروحة عليه وفي هذا واجه صعوبات وتعقيدات كثيرة وبالتحديد في كيفية حل مأزق التناقض بين الوطني السوري والقومي الكردستاني .
يحتاج التيار إلى شجاعة و جرأة في حسم خياراته المركبة التي تسبب ارباكا في موقفه وتحقيق التوازن بين القضيتين القومية والديمقراطية خاصة أنه شهد تجاذبا في هذا الاتجاه فالشهيد مشعل التمو كان يركز على الجانب القومي بينما خليل حسين أصر على مركزية المسألة الديمقراطية واولويتها في خطاب التيار مما أدى إلى تركه للتيارلاحقا بينما القوى الكردية الكلاسيكية اهتمت بالجانب القومي الكردي ولم تكن قضية الديمقراطية مطروحة على جدول أعمالها كأولوية ، وطالبت بحل القضية الكردية في سوريا كقضية أرض وشعب وبالتالي من حق كرد سوريا أن يقرروا مصيرهم في الاتحاد أو الانفصال بالرغم من صعوبة إمكانية قيام دولة كردية في هذا الجزء الطرفي الذي لا يحتوي على الثقل العددي الكردي مثل كردستان تركيا او كردستان العراق
والان يجب أن يمهد التيار الطريق لإجراء مراجعة نقدية للسياسة التقليدية الكردية بحيث تتأسس على الواقع الذي أصبح عليه الكرد اليوم في سوريا مع ضرورة أخذ المتغيرات الإقليمية والدولية بعين الاعتبار دون أن يعني ذلك تخليهم عن حلمهم التاريخي في إقامة دولة كردستان الكبرى وإلى أن يتحقق ذلك على كل جزء أن يعمل وفق ظروفه الراهنة وخصوصية الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والسياسية وان ينخرط في كل النضالات القريبة منها والبعيدة المتعلقة بالمسألة الديمقراطية وباقامة أنظمة حكم ديمقراطية على اساس العدل والمساواة وحكم القانون .