واصل مجهولون حرق مكاتب أحزاب سورية كردية في الشمال الشرقي من البلاد، خاضع لـ”قوات سورية الديمقراطية” (قسد)، وهو ما دفع هذه الأحزاب المنضوية في المجلس الوطني الكردي إلى المطالبة باتخاذ موقف “صارم” مع هؤلاء الذين يُعتقد أنهم يتبعون لـ”حركة الشبيبة الثورية”. ونقلت شبكات إخبارية محلية عن سليمان أوسو، وهو سكرتير حزب “يكيتي الكردستاني”، تأكيده أن ملثمين هاجموا، فجر اليوم الثلاثاء، مكتباً للحزب الديمقراطي الكردستاني في سورية، في الحي الغربي بالقامشلي وأحرقوه بالكامل. وطالب أوسو، “القيادات السياسية والعسكرية والإدارية والأمنية في الإدارة الذاتية، باتخاذ موقف صارم من هذه الأعمال ووضع حد للمهاجمين”.
إلى ذلك، ذكر المرصد السوري لحقوق الانسان أن أصابع الاتهام تتجه نحو “حركة الشبيبة الثورية”، بالوقوف وراء هذه الأعمال التي تكررت خلال العام الجاري عدة مرات، حيث أحرق مجهولون الشهر الفائت مكتباً للمجلس الوطني الكردي في بلدة القحطانية بريف الحسكة الشمالي، ومكتباً آخر للحزب الديمقراطي الكردستاني التابع لهذا المجلس بجانب دوار الأعلاف في مدينة القامشلي بريف الحسكة. وبحسب المجلس الوطني الكردي، فإن عشرة مكاتب تابعة له تعرضت للحرق في مارس/ آذار الفائت في شمال شرقي سورية.
وفي حديث مع “العربي الجديد”، دان القيادي في المجلس الوطني الكردي شلال كدو، استمرار حرق مكاتب المجلس في شمال شرقي سورية. ووصف عمليات الحرق بـ”الترهيبية واللا مسؤولة”، مضيفاً أنها “تدل على أن حزب الاتحاد الديمقراطي (وهو أقوى أحزاب الإدارة الذاتية) لا يقبل الآخر المختلف معه سياسياً، ولا يريد إلا التابعين”. وجزم كدو أن هذا الحزب ومسلحيه “هم من يقفون خلف هذه الممارسات”.
وفي السياق، قالت إلهام أحمد، الرئيسة المشاركة لدائرة العلاقات الخارجية في الإدارة الذاتية، الأسبوع الفائت، إن الإدارة “لا تصادق” على إحراق مكاتب المجلس الوطني في سورية، مؤكدةً أن هذه الأفعال “مدانة من قبلنا”. ويُعتقد أن حركة “الشبيبة الثورية” تتبع لحزب الاتحاد الديمقراطي أكثر الأحزاب الكردية نفوذاً في شمال شرقي سورية. ويُنظر إلى هذا الحزب على أنه نسخة سورية من حزب العمال الكردستاني الذي ينشط في جنوب شرقي تركيا منذ ثمانينيات القرن الفائت.
وكان الاتحاد الديمقراطي المعروف اختصاراً بـ PYD، دخل في عملية حوار يرقى إلى مستوى التفاوض مع المجلس الوطني الكردي بدفع أميركي في عام 2020، للتوصل إلى مرجعية سياسية واحدة للكرد السوريين والتشارك في إدارة الشمال الشرقي من سورية. وخاض الجانبان عدة جولات حوار في محافظة الحسكة في أقصى شمال شرقي سورية، إلا أنها توقفت أواخر ذاك العام بسبب رفض “الاتحاد الديمقراطي” إبداء مرونة إزاء بعض القضايا، أبرزها فكّ الارتباط بينه وبين “العمال الكردستاني”، وتعديل العقد الاجتماعي، وإلغاء التجنيد الإجباري، ودخول البشمركة السورية التابعة للمجلس إلى الشمال الشرقي من سورية. ويطالب “المجلس الوطني الكردي”، المنضوي في صفوف المعارضة السورية من خلال الائتلاف الوطني، بـ”شراكة كاملة” مع “الاتحاد الديمقراطي” في إدارة منطقة شرق نهر الفرات، التي تعادل ثلث مساحة سورية، وتضم ثروات مائية وزراعية ونفطية هي الأهم على مستوى البلاد.