لا يمكن النظر إلى المرسوم الذي صدر اليوم عن الرئيس السوري أحمد الشرع بوصفه إجراءً إداريًا عابرًا، بل باعتباره تحولًا سياسيًا نوعيًا في تاريخ سوريا المعاصر، وأحد أهم الإنجازات التي حققها الشعب الكردي على امتداد عقود من التهميش والإنكار. فهذا المرسوم يكرّس، لأول مرة، مقاربة مختلفة لعلاقة الدولة بمكوّنٍ أساسي من مكوّناتها الوطنية، ويضع مسألة الحقوق والمواطنة المتساوية في صلب النقاش السياسي السوري. إن دلالة هذا القرار تتجاوز لحظته الزمنية، لتؤسس لمرحلة جديدة تُقاس فيها شرعية الدولة بقدرتها على الإنصاف والاعتراف والتعددية، لا بالإقصاء أو الإلغاء. إنه يوم مفصلي لا يخص الكرد وحدهم، بل يمس مستقبل سوريا كوطن لجميع أبنائه دون استثناء.يأتي المرسوم الذي صدر اليوم عن الرئيس السوري أحمد الشرع في لحظة إقليمية ودولية شديدة الحساسية، حيث تُعاد صياغة خرائط النفوذ، وتُطرح من جديد أسئلة الهوية والدولة وحقوق المكوّنات في الشرق الأوسط. وفي هذا السياق، لا يمكن فصل هذا المرسوم عن التحولات الجارية في المنطقة، ولا عن الضغوط والمعايير الدولية المتزايدة التي تربط الاستقرار السياسي بالاعتراف بالتعددية وضمان الحقوق. إن ما تحقق اليوم يُعدّ أحد أهم الإنجازات التاريخية للشعب الكردي في سوريا، لكنه في الوقت نفسه رسالة سياسية تتجاوز الحدود، مفادها أن سوريا قادرة على مقاربة قضاياها الداخلية بمنطق مختلف، أكثر انسجامًا مع القانون الدولي ومع تجارب الدول الخارجة من النزاعات. إن هذا القرار، بما يحمله من دلالات، يضع سوريا أمام اختبار حقيقي: إما المضي نحو دولة مواطنة حديثة منفتحة على محيطها والعالم، أو التفريط بفرصة نادرة لإعادة التموضع سياسيًا وإقليميًا على أسس العدالة والشراكة الوطنية.
