“حضرة المحقق العدلي المكفوفة يده، إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا، لا تنفذون إلا بسلطان”، “… بالكيل الذي به تكيلون يكال لكم ويزاد لكم أيها السامعون”، بهذين الاقتباسين من النص القرآني والنص الإنجيلي، توجّه النائب العام لدى محكمة التمييز القاضي غسان عويدات، بكتاب إلى القاضي طارق البيطار بعد ادعاء الأخير عليه في قضية انفجار مرفأ بيروت، وقال “بموجبه نؤكد أن يدكم مكفوفة ولم يصدر أي قرار بقبول أو رفض ردكم أو نقل أو عدم نقل الدعوى من أمامكم”.

هكذا يدار القضاء اللبناني بالمراوغات، وهكذا يتم الاستخفاف بقضية بحجم انفجار 4 آب/ أغسطس 2020، ويتعرض فيها المحقق العدلي لحملة شتائم وتشويه، بدل أن يحظى بالدعم وشروط استقلالية القضاء، حتى يتمكّن من اتخاذ القرارات.

هذا مع العلم أن عويدات كان أعلن تنحيه عن متابعة النظر في ملف إنفجار المرفأ بصفته مدعياً عدلياً في القضية، لوجود صلة قرابة بينه وبين الوزير السابق النائب غازي زعيتر (متأهل من شقيقة عويدات) والذي إدعى عليه المحقق العدلي القاضي فادي صوان.

وفقاً للقانون، تعود صلاحية متابعة التحقيق في ما خص دور النيابة العامة التمييزية في الملف الى المحامي العام التمييزي القاضي غسان الخوري الذي سيتابع التحقيق في الشق المتعلق بالنيابة العامة.

قرار البيطار بالعودة إلى الساحة بعد سنة ونصف السنة على كف يده عن الملف، جاء مفاجئاً ومدوياً، وشكل تحدياً للمعطّلين والمعتدين على الأهالي وتظاهراتهم، ورافضي العدالة والمسوّفين، من هنا تجدّدت الحملة ضدّه، باعتبار أن ما قام به غير قانوني وفيه تجاوز للقرارات العليا.

ووردت معلومات عن أن النيابة العامة التمييزية ستعمّم على الأجهزة الأمنية، عبر برقيات، عدم تنفيذ التبليغات وإخلاءات السبيل الصادرة عن البيطار على اعتبار أنها غير قانونية.

وكان البيطار، وبعد دراسة طلبات إخلاءات السبيل، أصدر قراراً بإخلاء سبيل 5 موقوفين في ملف المرفأ من أصل 17، من دون كفالة، مع منعهم من السفر، فيما يجهز للادعاء على مجموعة من الشخصيات السياسية والأمنية للتحقيق معها، بينها اللواء عباس إبراهيم، مدير عام الأمن العام اللبناني، ومدير عام أمن الدولة اللواء طوني صليبا، والنائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات، وأُفيد بأن تبليغات أُرسلت إلى النيابة العامة التمييزية، لطلب الشخصيات إلى التحقيق خلال الأيام المقبلة.

خطوة البيطار كأي تفصيل أو مستجد يطرأ على قضية المرفأ، سرعان ما دخلت في معمعة التأويلات والنقاشات القانونية والسياسية التي يروّج لها المعطّلون، في محاولة لتأجيل العدالة وقتل الضحايا للمرة العاشرة، باعتبار أن قرار القاضي غير قانوني، لأن يده سبق وأن كُفّت عن القضية.

وفي هذا الإطار، ذكر مدير “المفكرة القانونية” المحامي نزار صاغية، في تغريدات، أن اجتهاد البيطار سيفتح الباب أمام نقاشات تقنية طويلة بين مؤيد ومعارض. “المهم التذكير بأن المسألة ليست تقنية لكنها حقوقية ودستورية. فاجتهاد البيطار يستمد مشروعيته من ممارسات تعطيل العدالة بالكامل. وهو ضرورة لإعادة إحياء الدستور وضمناً فصل السلطات والحق بالتقاضي والعدالة”.

وذكر أيضاً أن “وزير العدل لم يقم بأي جهد لحماية المحقق العدلي ضد حملات التخوين والتهديد. لم يقم بأي جهد لحماية التحقيق. على العكس تآمر على البيطار وحاول تطييره ومعه التحقيق من خلال القاضي الرديف. اليوم، وقد اجتهد البيطار لتجاوز الإفلات من العقاب بقوة الإرادة، جلّ ما وجده هو اتهامه بخرق سرية التحقيق”.

واعتبر “ائتلاف القضاء المستقل” في تغريدة، أن “قرار القاضي بمثابة “اجتهاد ضروري لوضع حد للإفلات من العقاب في قضية تفجير المرفأ. اتخذ المحقق العدلي بجريمة تفجير المرفأ القاضي طارق البيطار، قراراً بالعودة الى ممارسة مهامه في القضية”.

واستند البيطار في خطوته، إلى قرار معلّل تبعاً لاجتهاد صادر عن رئيس المجلس العدلي الأسبق القاضي الراحل فيليب خير الله، الذي اعتبر أن عضو المجلس العدلي لا يتم ردّه أو مداعاته من محكمة أدنى من المجلس العدلي، بخلاف ما ذهبت إليه الهيئة العامة لمحكمة التمييز، وهو أن محكمة التمييز أدنى في سلّم درجات المحاكم اللبنانية من المجلس العدلي، حيث عيّن المشرّع عضوين إضافيين لملء الشغور في حال تغيّب أحد المستشارين الأربعة الأعضاء في المجلس العدلي. وهو الأمر الذي لم يلحظه في حالة المحقق العدلي المعيّن بموجب إحالة مجلس الوزراء قضية المرفأ على المجلس العدلي تبعاً لمرسوم صادر عنه، وتالياً لا يعود إلى الهيئة العامة لمحكمة التمييز النظر في قرار إداري صادر عن مجلس الوزراء، ما يخالف مبدأ فصل السلطات.

ادّعى البيطار على 8 شخصيات جديدة وأخلى سبيل 5 موقوفين، هم السوري أحمد الرجبي، واللبنانيون سليم شبلي، ميشال نخول، شفيق مرعي، وسامي الحسين. واستند في عودته إلى دراسة قانونية وضعها تخوّله العودة إلى متابعة التحقيق.

وقال المحقق العدلي أنه كان قد شارف على إنهاء القرار الاتهامي في هذه الجريمة. وقدّر أن النص بلغ حتى الآن 540 صفحة، وتبقى من 120 إلى 150 صفحة لإنجازها.

في المقابل، بعد أكثر من سنتين على الانفجار الذي أودى بحياة أكثر من 200 شخص، ما زال هناك من يجاهد لمنع القاضي من إتمام واجباته، ويحفر في النصوص والاجتهادات بحثاً عما يمنع معاقبة القتلة ومن وراءهم.