ملخص
طعنت النيابة الوطنية لمكافحة الإرهاب في فرنسا على وضع أديب ميالة كشاهد، وعقدت جلسة أمام غرفة التحقيق التي ستقرر في 15 يناير، ما إذا كان سيحتفظ بهذا الوضع الأفضل له.
تحكم محكمة استئناف باريس في 15 يناير (كانون الثاني) المقبل بشأن دور الحاكم السابق لمصرف سوريا المركزي أديب ميالة، الممول المحتمل من خلال منصبه لجرائم منسوبة إلى نظام بشار الأسد خلال الحرب بين 2011 و2017، كما علمت وكالة الصحافة الفرنسية اليوم الخميس من مصدر قضائي.
وتشتبه النيابة الوطنية لمكافحة الإرهاب في أن ميالة قام بصفته حاكماً للبنك المركزي، بتمويل نظام متهم بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية. لكنه وُضع في مايو (أيار) الماضي في وضع شاهد يساعده قاضي تحقيق، بالتالي لم يعد بالإمكان محاكمة ميالة بصفته هذه.
وطعنت النيابة الوطنية لمكافحة الإرهاب بهذا القرار. وعقدت جلسة الأربعاء أمام غرفة التحقيق التي ستقرر في 15 يناير، ما إذا كان سيحتفظ بهذا الوضع الأفضل له كشاهد.
ولم يرغب محاميه إيمانويل مارسيني الذي تم الاتصال به، في التعليق.
وكان ميالة الذي يحمل الجنسية الفرنسية منذ عام 1993 ويعيش في فرنسا، اتهم للمرة الأولى في ديسمبر (كانون الأول) 2022 بتهمة التواطؤ في جرائم ضد الإنسانية والتواطؤ في جرائم حرب، وغسل عائدات هذه الجرائم والمشاركة في مؤامرة لارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب.
واعتبر قاضي التحقيق المتخصص في وحدة الجرائم ضد الإنسانية بمحكمة باريس القضائية آنذاك أن هناك مؤشرات خطيرة أو متطابقة من أجل توجيه التهم إليه. لكن في مايو الماضي، أبطل القاضي لائحة الاتهام ووضعه في وضع الشاهد المساعد.
إضافة إلى الاستئناف بشأن هذا الوضع، طلبت النيابة أيضاً، بحسب مصدر مقرب من الملف، أن يواصل قاضي التحقيق تحقيقاته، لا سيما من خلال طلب الاستماع إلى الشهود (أعضاء سابقون في النظام أو موظفون حكوميون سوريون، صحافيون أو خبراء).
وتأمل النيابة عبر ذلك بأن تتمكن من توضيح دور رجال أعمال في تمويل النظام السوري، بحسب المصدر المقرب من الملف.
وكان ميالة حاكماً لمصرف سوريا المركزي من 2006 حتى 2016 ثم وزيراً للاقتصاد والتجارة الخارجية حتى عام 2017. وهو الوحيد الذي يشمله هذا التحقيق القضائي.
وكان تقدم بطلب بطلان المحاكمة في يونيو (حزيران)، بحجة أنه لا يمكن مقاضاته بموجب الحصانة الوظيفية، لكن محكمة الاستئناف رفضت هذا الطلب.
وسبق أن استبعد قضاة فرنسيون متخصصون الحصانة الوظيفية في قضايا سورية أخرى، وأصدروا عشر مذكرات توقيف خلال السنوات الماضية بحق كبار مسؤولي البلاد.
وقُتل أكثر من نصف مليون شخص منذ بدء التظاهرات السلمية في 2011 والتي تحولت إلى حرب أهلية في سوريا.