أقالت الحكومة التركية يوم الجمعة (22 تشرين الثاني 2024) رئيسي بلدية كورديين آخرين، بعد أيام من الحكم عليهما بالسجن لأكثر من ست سنوات بعد إدانتهما بتهم تتعلق بـ”الإرهاب”.
وأعلنت وزارة الداخلية أن رئيسي بلديتين من محافظة تونجلي (المعروفة لدى الكورد باسم ديرسم) – جودت كوناك، رئيس بلدية مدينة تونجلي، ومصطفى ساريغول، رئيس بلدية منطقة أوفاجيك (بولور) – تم عزلهما من منصبيهما واستبدالهما بأمناء معينين من قبل الدولة.
وحكمت محكمة يوم الأربعاء على كوناك، عضو حزب المساواة والديمقراطية المؤيد للكورد، وساريغول، من حزب الشعب الجمهوري المعارض الرئيسي، بالسجن لمدة ست سنوات وثلاثة أشهر بتهمة الارتباط بحزب العمال الكوردستاني.
تم انتخابهما لمنصبيهما خلال الانتخابات المحلية في اذار الماضي.
وقال كوناك لشبكة رووداو الاعلامية من أمام مكتبه اليوم الجمعة، في إشارة إلى اليوم الذي صدر فيه الحكم عليه: “لقد تم عرض الصورة الفاشية والصورة العنصرية والصورة الغازية التي نراها هنا على ديرسيم في ذلك اليوم”.
وأشار كوناك الى أنه سيستأنف القرار.
احتجاجاً على إقالتهم، تجمع أنصار حزب العدالة وديمقراطية الشعوب (دام بارتي) في مكتب رئيس بلدية تونجلي، وحاصرت قوات الأمن المبنى وكانت هناك اشتباكات.
وتوقع بيرسين أورهان، الذي يتقاسم منصب رئيس البلدية مع كوناك في نظام القيادة المشتركة، أن تقوم الحكومة بتعيين مدير بمجرد إدانة زميله.
وقال في مقطع فيديو نُشر على منصة إكس: “يبدو أن العملية التالية هي التحضير للوصي. نرى جميعاً بوضوح أن هذا القرار انقلاب سياسي”.
وقد زادت الحكومة التركية من ضغوطها على السياسيين الكورد، وخاصة حزب العدالة وديمقراطية الشعوب (دام بارتي) ورؤساء البلديات المنتخبين.
في حزيران الماضي، حكمت المحكمة على رئيس بلدية الحزب في هكاري (جولمرغ)، محمد صديق أكيس، بالسجن لمدة 15 عاماً، و19.5 سنة سجناً بتهمة الانتماء إلى حزب العمال الكوردستاني.
وقد تم عزل أكيس من منصبه قبل أيام من صدور حكم المحكمة وتم استبداله بوصي معين من قبل الدولة.
تم اعتقال رئيس بلدية حي إسنيورت في إسطنبول، الكوردي أحمد أوزر في أواخر شهر تشرين الأول، بسبب ارتباطه المزعوم بحزب العمال الكوردستاني وتم استبداله بسرعة بوصي معين من قبل الدولة.