أصدر فيصل المقداد، نائب الرئيس في نظام بشار الأسد المخلوع، بيانًا الأحد الماضي، تضمن تعليقه الأول على إسقاط نظام بشار الأسد في 8 من كانون الأول، وجاء من بوابة مؤتمر الحوار الوطني.
وجاء في البيان الذي نشرته صحيفة “الوطن” المحلية، ثم حذفته، أن سوريا شهدت خلال الأسبوعين الماضيين أحداثًا وتطورات أثارت اهتمام المنطقة والعالم، وتوقع الكثير أن تترافق هذه التحولات بالكثير من الدماء والدمار، لكن الشعب السوري وخاصة فئاته الشابة ممن قادوا هذا الحراك وعوا جيدًا أن العنف لا يبني أوطانًا ولا يزرع أملًا بمستقبل واعد.
المقداد أكد حتمية الحفاظ على وحدة أراضي وشعب سوريا واستقلالها وسيادتها، وأنه لا يمكن لسوريا بناء حاضرها ومستقبلها إلا من خلال الحفاظ على دورها الحضاري والإنساني في المنطقة والعالم.
كما أعرب عن أمله في أن تحقق جميع الجهود المبذولة من الشباب السوري بما في ذلك مؤتمر الحوار الوطني المقترح، التوصل إلى ما يلبي تطلعات الشعب السوري وإبراز الوجه الحضاري لبلدهم من خلال التوافق على رسم الخارطة السياسية بوعي.
بيان المقداد الذي جاء متأخرًا، لم يتضمن أي إشارة إلى نظام الأسد المخلوع، ولم يحمل أي اعتذار أو توضيح صريح أو ضمني للشعب السوري، كما تهرّب من الاعتراف بأن التغيير الذي حصل في سوريا، نتاج ثورة استمرت لأكثر من 13 عامًا.
الدبلوماسي السوري السابق بسام بربندي، اعتبر أن بيان المقداد جاء متأخرًا ليس بعد سقوط النظام فقط، بل متأخرًا 13 عامًا اختار فيها الدفاع عن النظام.
وفيما يخص تعليق المقداد على مؤتمر الحوار الوطني المقترح، أوضح بربندي لعنب بلدي، أنه لا دور سياسي مستقبلي محتمل للمقداد في سوريا، فالشارع لن يختاره في أي انتخابات، كما سيكون في طليعة المتهمين عند التوجه للمحاكم ومتابعة قضايا التغطية على مجازر نظام الأسد بالأسلحة الكيماوية، وانتهاك حقوق الإنسان، والدعوة للقتل.
الدبلوماسي بسام بربندي، اعتبر أن ظهور للمقداد قد يكون محاولة لتعويم نفسه، مع الإشارة إلة أنه حتى لم يعتذر ولم يعترف بالخطأ على المستوى الشخصي أو الحكومي.
ويمكن تفسير البيان على أنه محاولة من المقداد لتبديد مخاوفه ولحماية نفسه من المستقبل، بحسب بربندي.
ويعتبر فيصل المقداد رابع وزير خارجية في حكم عائلة الأسد، إذ عيّنه بشار وزيرًا للخارجية في تشرين الثاني 2020، قبل تعيينه نائبًا للأسد في أيلول الماضي.
انتقل المقداد عام 1994 إلى العمل في السلك الدبلوماسي بوزارة الخارجية، وفي 1995 نُقل إلى الوفد الدائم للجمهورية العربية السورية لدى الأمم المتحدة، وعُيّن نائبًا للمندوب الدائم وممثلًا لسوريا في مجلس الأمن.
كما ترأس عدة جلسات لمجلس الأمن الدولي، كما صار نائبًا لرئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة وترأس عددًا من اجتماعاتها.
وجرى تعيينه سفيرًا لسوريا ومندوبًا دائمًا لها في الأمم المتحدة في عام 2003، ثم شغل عام 2016 منصب نائب وزير الخارجية السوري.
الحوار الوطني نافذة خلفية
استخدم المقداد موضوع مؤتمر الحوار الوطني المقترح كممر لتقديم بيانه المتأخر، سيما بعد الحديث عن زيارة قائد “إدارة العمليات العسكرية” أحمد الشرع (أبو محمد الجولاني) لنائب الأسد السابق، فاروق الشرع، الذي أبعده الأسد عن المشهد السياسي منذ بداية الثورة السورية، ودعوة لفاروق الشرع لحضور مؤتمر حوار وطني.
وكان فاروق الشرع ترأس في تموز 2011، بعد أشهر من اندلاع الاحتجاجات المطالبة برحيل الأسد، مؤتمر الحوار الوطني السوري الذي عرف باسم “مؤتمر صحارى”، بهدف جمع ممثلين عن الحكومة والمعارضة والمجتمع المدني لمناقشة الإصلاحات السياسية وسبل حل الأزمة.
ودعا الشرع حينها لتسوية سلمية للنزاع وأكد أهمية الحوار الوطني السوري، لكن هذا الحديث لم يلقَ أذانًا صاغية، إذ أشار الشرع في تلك الفترة إلى وجود معارضة داخلية لعقد المؤتمر وإلى أنه يكاد يكون وحده في دعمه للحوار.
الدبلوماسي السابق بسام بربندي، يرى أن مشاركة فاروق الشرع في المؤتمر المقترح طبيعية، خلافًا للمقداد، على اعتبار أن فاروق الشرع حاول ضمن طاقته أن يوضح للنظام عدم صوابية أفعاله، وأن كل القتلى “شهداء”، مع ضرورة فتح صفحة جديدة، وهذا يجعل من غير الممكن وضع الشرع والمقداد في ميزان واحد، وفق تعبيره.
بربندي أوضح أن المستشارة الإعلامية لبشار الأسد، بثينة شعبان، وفيصل المقداد، عملا في الماضي ضد مشروع فاروق الشرع، وجرت معاقبة فاروق الشرع بتصفية أشخاص عملوا معه، بتحريض من المقداد وبثينة شعبان.
اذا كنت تعتقد/تعتقدين أن المقال يحوي معلومات خاطئة أو لديك تفاصيل إضافية أرسل/أرسلي تصحيحًا
إذا كنت تعتقد/تعتقدين أن المقال ينتهك أيًا من المبادئ الأخلاقية أو المعايير المهنية قدم/قدمي شكوى