في ما يخصّني، أنا لست ممّن يستسيغون الإفراط في استخدام كلمة «الأقليات»، ناهيك من استغلالها والذهاب بعيداً في جعلها إزميلاً لإعادة نحت الكيانات وتصويرها وفق رغبات الآخرين ومصالحهم.
إلا أن التاريخ السياسي، على امتداد العالم، علّمنا مخاطر الاستخفاف بمخاوف المكوّنات الصغيرة أو المغبونة (فئوياً وجندرياً) أو تجاهلها. فهذا الأمر ولّد، في حالات كثيرة، الذريعة الجاهزة للتدخل الأجنبي، وشكّل إما مقدمة الاحتلالات أو الاستعمارات أو «الحِمايات»، وإما أسهم إسهاماً مدمّراً في تمزيق كيانات وإعادة رسم حدودها اعتباطياً… فوزّع شعباً واحداً على عدّة دول مستحدثة، وحكم عليها بعقود -وأحياناً بقرون- من الحروب الأهلية والفِتن الانفصالية.
الكيانات الفضفاضة الضخمة نشأت -كما تعلّمنا- من تجمّع قبائل وكيانات صغيرة بقوة الغزو والإخضاع والهيمنة، ولم تظهر ما باتت تعرف بـ«الدول القومية» إلا إبّان القرن الميلادي التاسع عشر في أوروبا. بل، حتى في أوروبا ذاتها، أخفق اعتماد الحُكم الديمقراطي البرلماني في حل إشكالية «الحالة الانفصالية» التي عرّفها علماء السياسة والاجتماع بـ«الإيريدنتسية».
وراهناً، مع صعود قوى اليمين المتطرّف وتحالفها في بعض الدول مثل إيطاليا مع حركات انفصالية أو انعزالية، تجد ديمقراطيات أوروبية عريقة نفسها مهدّدة في صميم هويتها، بعدما بدا كأن صفحة الهوية قد طويت إلى الأبد. وفي دول غربية كبرى، كانت في حقبة ما إمبراطوريات مترامية الأطراف كبريطانيا وألمانيا وإسبانيا، أسقط «التفاعل» بين عاملَي الانعزالية والهجرة التفاهمات العريضة حول الهوية الوطنية الجامعة.
في آسيا وأفريقيا لا تختلف الصورة كثيراً، وإن بدا العكس صحيحاً…
أمامنا حالات شعوب كبيرة وعريقة، مثل أمازيغ شمال أفريقيا، وبلوش شبه القارة الهندية وأفغانستان وإيران، وعرب تركيا وإيران، وعموم أكراد الشرق الأدنى، والفولاني في أصقاع الساحل وجنوب الصحراء الكبرى من السنغال إلى تشاد والكاميرون. كل هؤلاء وغيرهم -مثل أهلنا الفلسطينيين العرب الذين اقتلعهم المشروع الإسرائيلي- شعوب وجماعات مزّق وحدتها الاستعمار وشتتها، فوزّعها على العديد من الكيانات المستحدثة أو جعلها جاليات مهاجرة في عموم العالم… مولداً بذا أزمات وحركات انفصالية أسهمت في إعادة تعريف القضايا السياسية الإقليمية والدولية.
موضوع «الأقليات» -ومعه موضوع حقوق المرأة- كان منذ إسقاط النظام الأسدي، جزءاً مهماً من تعامل المجتمع الدولي مع القيادة الجديدة في دمشق. وبطبيعة الحال، ما كان هذا النوع من التعامل مُرحّباً به في عدد من الأوساط السورية والعربية، التي وجدت فيه نوعاً من الإملاءات التي تنتقص من سيادة سوريا وتشكك بقدرة السوريين على التفاهم… ومن ثم التعايش وبناء دولة متقدمة يستحقها شعب من أعرق شعوب العالم وأغناها حضارة.
والحقيقة، أن كلاً من الجهات المتضايقة ممّا تعده «تعاملاً فوقياً غربياً»، والجهات الأخرى الراضية بإخضاع تجربة إعادة تأهيل «سوريا ما بعد الأسد»… محِقّة إزاء عدد من الاعتبارات.
بالنسبة للجهات المتضايقة، أقول إن أي شعب، مثل الشعب السوري، ناضل وبذل الغالي والرخيص للتحرّر من نير طغيان دموي طال لأكثر من نصف قرن، يحق له الاستمتاع بحريته وسيادته بعد الخلاص المكلف. وهو، بلا شك، يستحقّ أن يقرّر مستقبله بنفسه بعد عقود صادر خلالها حرية خياراته «تقاطُع مصالح» فرضته عليه حسابات الجغرافيا، وتوازنات القوى والمصالح الاستراتيجية … الإقليمية والدولية.
وفي المقابل، بما يخصّ الجهات التي تتقبّل اشتراطات «إعادة التأهيل»، فإنها -عند عدد من المفاصل- محقة فيما تذهب إليه.
إنها محقة، ولكن من دون أن تعطي تفويضاً مطلقاً لـ«النيات الدولية الطيبة» التي طالما طالب بها السوريون طوال نضالهم البطولي ولم يحصلوا عليها، عندما كانوا يتعرّضون للقمع والتعذيب والتهجير والقتل بالغازات السامة والبراميل المتفجرة. أما السبب، فهو أن إدارة الحكم الجديدة ما زالت في بداياتها، وثمة فارق كبير بين مهمات النضال المسلح من جهة وأصول بناء مؤسسات السلطة وإعداد الأرضية الصالحة لبناء «دولة المواطَنة» من جهة ثانية.
«البيئة» الثورية التحريرية في إدلب كانت لها مقوّماتها ومستلزماتها، والحمد لله، نجحت في أداء الواجب التحريري عبر طليعتها المسلحة. إلا أننا الآن أمام مشهد أرحب ذي تحدّيات صعبة ومتشابكة. والمطلوب الآن الترجمة على الأرض للشعار الجامع الذي صدحت به حناجر السوريين في كل الساحات، من القامشلي إلى درعا ومن اللاذقية إلى دير الزور … «الشعب السوري واحد… واحد… واحد… واحد!».
المسألة هنا ليست في «أن للانتصار مائة أب»، بل في أن تكون «سوريا المستقبل» وطناً لشعب لا مزرعة لطغمة.
أن تكون وطناً للجميع، لا فضل فيه لسوري على الآخر إلا بالمواطَنة والاحترام المتبادل… فوق فوارق الدين والمذهب والعرق و«الجندر» والجهة.
أيضاً، مرحلة طي الصفحة السوداء للطغيان لا بد أن تقوم على المحاسبة. ولا بد من أن تتولّى المحاسبة جهات ذات أهلية قانونية ودستورية، لا محاكم ميدانية تقف خلفها -كما شاهدنا في العراق الشقيق بعد الغزو الأميركي- غايات «اجتثاثية» انتقامية… قضت باسم العدالة المزعومة على الصالح والطالح معاً.
وأخيراً، سوريا الجديدة الحرة تنتقل اليوم من وضع «الإقطاع الأمني البوليسي» إلى «الدولة المؤسساتية» التي هي جزء من المجتمع الدولي. وهذا يفترض بقيادتها الجديدة «تعريف» مصلحتها السياسية في التعامل مع لاعبين إقليميين وكبار يستحيل إغفال تأثيرهم وأدوارهم السياسية والاقتصادية والأمنية.
… فحذار حذار نسيان أن السياسة هي «فن الممكن»!