أظهرت وثيقة، اطلعت عليها وكالة «رويترز» ومصادر مطلعة، أن مصرف سوريا المركزي أصدر تعميماً للمؤسسات المالية المصرفية العاملة في سوريا بتجميد جميع الحسابات المصرفية للشركات والأشخاص المرتبطين بنظام الرئيس السابق بشار الأسد.
والتعميم، الذي صدر الخميس، يطلب من البنوك «تجميد كل الحسابات المصرفية للأفراد والشركات العائدة للنظام البائد والمرتبطة به… وإعلامنا بقائمة بالحسابات المجمدة والتفاصيل الخاصة بها خلال ثلاثة أيام عمل من تاريخه».
وطالب مصرف سوريا المركزي البنوك بتجميد كل الحسابات المصرفية العائدة لمجموعة «القاطرجي» والمرتبطة بها، والمعروفة بتورطها في تجارة النفط السورية. وأدار المجموعة الأخوان براء وحسام قاطرجي.
وقتل براء قاطرجي فيما يعتقد أنه غارة شنتها إسرائيل في سوريا بالقرب من الحدود اللبنانية في يوليو (تموز). ولم تعلق إسرائيل على الغارة.
ويخضع حسام قاطرجي وشركاته لعقوبات أميركية، بسبب «تسهيل شحنات البترول والتمويل للنظام السوري»، وفقاً لموقع وزارة الخزانة الأميركية.
وكان آل قاطرجي جزءاً من دائرة صغيرة من رجال الأعمال المقربين من عائلة الأسد الذين برزوا خلال الحرب الأهلية السورية، التي اندلعت في عام 2011 بعد أن شنت حكومة الأسد حملة صارمة على الاحتجاجات الشعبية.
وأطاحت فصائل مسلحة بالأسد في الثامن من ديسمبر (كانون الأول). وشكلت منذ ذلك الحين حكومة مؤقتة وتبذل جهوداً لتتبع التدفقات المالية المرتبطة بنظامه.
وقال مصرفيّ طلب عدم كشف هويته بسبب حساسية الأمر، إن التعميم الصادر عن المصرف المركزي لا يمكن تنفيذه بسهولة؛ لأن العديد من رجال الأعمال المرتبطين بالنظام أنشأوا حسابات بأسماء أشخاص آخرين، أو استخدموا شركات واجهة.
ونفذت الإدارة السورية الجديدة تجميداً عاماً للحسابات المصرفية بعد توليها السلطة، لكن الأفراد تمكنوا من الطعن في القرارات وسحب أو تحويل بعض الأموال.
وقال مسؤول سوري مطلع على الأمر إن التدابير الجديدة تهدف إلى أن تكون أكثر صرامة واستهدافاً وأن تساعد السلطات في جمع المعلومات عن الأموال المرتبطة بالنظام السابق.