الاجابة على هذا السؤال تشغل بال السوريين عموماً، وأبناء الشمال الشرقي خصوصاً ، واستسهال الإجابة عليه بـ نعم او لا، يدخل في باب الموقف اليومي والرغبوية السياسية، ولاعلاقة له بعلم الاجتماع السياسي، وهو أقرب إلى كار البصارات وقارئات الفنجان، وغالباً ما تستند على تصريح من هنا أو هناك، كما حدث مؤخراً مع تقرير إخباري منشورمؤخراً في cnn، عن مصادر في البنتاغون تتحدث عن خطط للانسحاب الامريكي، فتنفس خصوم قسد الصعداء، في حين استنفرت الماكنة الدعائية لانصار قسد لتفنيد ذلك.. وكأن كل طرف لديه خط ساخن مع صانع القرار الامريكي والتركي!
سنحاول الاجابة على هذا السؤال من خارج منظور مثقفي آخر نشرة انباء من هنا وهناك.
ما يحدد السلوك الامريكي في العالم ومنه سوريا، في الظرف الراهن هو أمرين:
– أولاً: توازن القوى داخل الادارة الامريكية بين تياري الانكفاء، وتيار التمدد والتوسع، والمزيد من الانخراط في الازمات الدولية، فالانقسام العمودي والأفقي ضمن النخبة السياسية والعسكرية والمجتمع الأمريكي، بات حاداً ومكشوفاً.
– ثانياً: توازن القوى الدولي الناشىء وصعود أوزان قوى دولية جديدة، بعد انتقال مركز النمو العالمي الى خارج المراكز التقليدية، وتبلور عالم التعددية القطبية على انقاض الديكتاتورية السائدة في العلاقات الدولية منذ 1990.
لم يبق أحد من النخبة التقليدية الرسمية، وامبراطورية الاعلام، وحوامل منظومة القوة، وقسم من الطغمة المالية، في الانتخابات الاخيرة إلا واصطف الى جانب التيار النيوليبرالي المعولم الذي يعبر عنه الثنائي بايدن وكامالا، ورعم كل ذلك فاز تيار أمريكا أولاً والانكفاء الى الداخل، الذي يعبر عنه دونالد ترامب وعزز مواقعه في كل المؤسسات الامريكية التنفيذية منها والتشريعية، وكذّب كل مراكز استطلاعات الرأي..ومعنى ذلك ان خيار الانكفاء – أمريكا أولاً، يعكس مصالح نخبة القرار الفعلي في واشنطن، او ما يطلق عليه الدولة العميقة، ويحاكي توازن قوى جديد يتبلور في المجتمع الامريكي، وهو خيار الضرورة بالنسبة للولايات المتحدة وملّاكها، يتعلق بالوضع التنافسي للقطاع الانتاجي الامريكي في السوق الدولية، والنمو المنحدر في الاقتصاد الحقيقي، مقابل اقتصادات صاعدة خصوصاً في شرق اسيا،..بالتوازي مع تراجع وزن الدولار في سوق العملات وهو أحد أهم ادوات الهيمنة، وبروز ظاهرة التبادل بالعملات المحلية، والحديث عن عملات اخرى غير احتكارية.
جدير بالذكر هنا، إن الانقسام الداخلي الامريكي لايجري حول الهيمنة بحد ذاتها، كخاصية ملازمة للنموذج الاقتصادي الأمريكي، بل حول الاولويات وطرائق وأدوات استمرار هذه الهيمنة في الظرف الدولي الناشىء.
أما المؤشر الثاني: التوازن الدولي الجديد أو التغيرات التكتونية في الجغرافيا السياسية حسب توصيف كريستين لاغارد الغنية عن التعريف، فكل الدلائل تشير الى تزايد دور القوى الصاعدة، بما يعنيه عدم قدرة واشنطن على الاستفراد بالقرار الدولي، واضطرارها إلى عقد اتفاقات على غرار يالطا وطهران وبوتسدام في مرحلة ما بعد الحرب العالمية الثانية ويكفي كإشارة على ذلك موقف ترامب من الحرب الاوكرانية، وحل وكالة التنمية الدولية، واعتبار الصين التحدي الاستراتيجي الأكبر في استراتيجية الأمن القومي الامريكي.
من يريد أن يتنبأ تنبؤاً علمياً بالسلوك الامريكي اللاحق، ينبغي ان يستند على هذين المؤشرين، وليس التحليلات التي تعتمد على تصريحات هذا الدبلوماسي أو ذاك، أو المأخوذة ببروباغندا الحرب على الارهاب، ونشر الديمقراطية وحقوق الانسان والبناء على ذلك بأن واشنطن لن تتخلى عن حلفائها، وما إلى ذلك، من مادة دعائية استهلاكية، تحاكي بنية نفسية مقهورة تعاني من اضطهاد مركب، وقلق على المستقبل الغامض، وتبحث عن )منقذ( ما حتى لو كان شبحاً، هذه القراءات في الجوهر ومن حيث المآلات توأم الشعبوية المضادة التي تتباكى على وحدة سوريا و)عروبة( الجزيرة، وترى في تركيا ظهيراً وسنداً ومنقذاً وتجد في الاستقواء بها حلاً، وهي تُعتبَر الضفّة الاخرى من مستنقع الازمة ومخرجاتها والخواء المعرفي – السياسي الذي انتجته، و زادت من عمى البصر والبصيرة التي أسست لها سياسات السلطة الساقطة. و كلاهما قراءات شعبوية حتى النخاع، حتى لو كانت تمتلك القدرة على التفاصح والتثاقف عبر الشاشات وترتدي اللبوس الأكاديمي أحياناً.
عن الدور التركي
تحاول النخبة التركية السياسية منذ سنوات اللعب في هوامش الصراع الدولي المحتدم بين الكبار، والاستفادة من الطرفين لتعزيز دور تركيا وتثبيته كمركز اقليمي يأمر وينهي، مستندة في ذلك الى وزنها الجيوسياسي واهميتها في الصراع الدولي المحتدم ولكن هذه النخبة تنسى إن احتدام الصراع الدولي يفرض عليها حسم خياراتها، فتدفق الاستثمارات، وهامش المناورة الواسع، الذي منح لها كمركز لـ )الاسلام المعتدل( في عهد بوش الاول انتهى في ظل عالم التعددية القطبية الناشىء، والمصير المأساوي لليرة التركية مثال حي على ذلك، إن تفاقم الصراع الدولي يستوجب ضبطاً من قبل المركز الأمريكي يوزع الأدوار، ويحتكر القرار النهائي..وهذا ما يتناقض مع سعي ورغبة قطاع من النخبة التركية التي تبحث عن دور مستقل، و جزءاً من القرار، والمفارقة إن تركيا لاتمتلك حتى الآن الأدوات الحقيقية والكافية اللازمة لمثل هذا التحول النوعي، وأوّلها الخروج من منظومة التبعية للاقتصاد العالمي المدولر، وحل مسألة الديمقراطية في تركيا وضمناً ما يتعلق بالقضية الكردية مما يفتح الباب على ابتزازها دائماً.. ومن هنا يمكن الاستنتاج: ان الدولة والنخبة التركية على ابواب فرز سياسي جديد خط الفصل فيه بالدرجة الاولى الموقف من هاتين القضيتين. ضمن هذا السياق ينبغي تفسير وفهم التجاذب التركي الامركي حول الشمال الشرقي من سوريا، فأحد وظائف الوجود العسكري الامريكي في اللحظة السياسية الراهنة، هو أن تكون أداة ابتزاز لتركيا من خلال الاستثمارفي الفوبيا الكردية التي شلّت العقل السياسي التركي التقليدي، وذلك بغية ترويض تركيا ومنعها من استكمال استدارتها وسعيها الى لعب دور مستقل حتى تكون رقماً مؤثراً في معادلة التعددية القطبية.
بين الامريكي المنكفىء، وتركيا القلقة، وتلكؤ السلطة الجديدة في دمشق ومحاولة ارضاء الكل، والرهانات المحدودة أمام الادارة الذاتية، فإن الشمال الشرقي من البلاد امام الاحتمالات التالية:
– إما استمرار الوضع القائم، واخضاع هذه المنطقة لمزيد من التجاذب الدولي والاقليمي، بكل ما يعنيه من واقع مأساوي ومستقبل غامض، في ظل البقاء تحت الضغط التركي، وهي التي قدمت نموذجاً بائساً خلال السنوات السابقة.
– صفقة أمريكية تركية تتخلى الولايات المتحدة بموجبها عن )دعم( قسد، وتجدد تركيا الممارسات التي قامت بها منذ بداية الازمة السورية، حتى تحولت الازمة السورية الى عبء عليها، رغم ما كسبته من نفوذ مستجد بعد فرار السلطة الساقطة، والذي يمكن أن يتحول الى اداة توريط لها بحيث تنتقل الفوضى السورية اليها اذا لم تبادر الى فتح الباب امام حلول جادة وحقيقية، شرطها الرئيس اعادة القرار الى الشعب السوري في تقرير مصيره.
وكي لايتوهم أحد بنفي امكانية الانسحاب الامريكي بهذه الحجة أو تلك، يكفي التذكير بطريقة الانسحاب الامريكي من افغانستان، بعد صرف 3 تريليون دولار و دون إستشارة أي من حلفائها.
الخيار البديل: ساذج من يتجاهل وجود شعب كردي تعداده عشرات الملايين يشكل جزءاً اصيلاً من تاريخ وجغرافيا المنطقة، خصوصاً وإن العالم من اقصاه الى اقصاه في حالة تحوّل، ولايجاريه في السذاجة إلا من يظن إن بإمكانه ايجاد حل حقيقي بالطرائق التقليدية كسايكس بيكو جديد مثلاً.
منطقة الشرق الاوسط دولاً وشعوباً امام انعطاف تاريخي، وفرز سياسي جديد، يطال كل القوى الفاعلة على مساحة الاقليم إما ان يعترف الكل بوجود الكل وحقوقه، وتحل التناقضات القائمة معاً عبر الحوار، ومن خلال وحدة قواها الحيّة للدفع باتجاه عملية التقدم الاجتماعي، من خلال نموذح تنموي مستقل خارج دائرة التبعية، أو أن تبقى بؤر توتر متدحرجة، وتتحول الى اقطاعات باقتصادات استهلاكية ريعية، تتناسل منها نسخة جديدة من الكومبرادور، تعيد إنتاج الأزمات وإن كانت باشكال وسيناريوهات وتموضعات جديدة.
الفرز الجديد يحتّمه وصول النموذج الاقتصادي السياسي السائد الى طريق مسدود، ويفرضه انتهاء عالم الاحادية القطبية، والضرورات التاريخية التي تفرض نفسها على الكل، وشرطه ألا يلغي أحد أحداً، وبنفس الوقت يكون عابراً للاصطفافات التقليدية القومية والطائفية والدينية.