مخيّبةٌ لكثر من السوريين هي أخبار الأيام الأخيرة من “عش الورور” في ريف دمشق، و”الدالية” و”قرفيص” و”بيت عانا”. ففي عش الورور ارتُكبت مجزرة ذهب ضحيتها خمسة مدنيين علويين، وفي ريف جبلة جرت أعمال قتل واعتقال وإحراق ممتلكات، على نحو يذكّر بالأحداث المشؤومة قبل ثلاثة شهور في الساحل السوري. هذه الأخبار مخالفة لأجواء التفاؤل التي بثّتها أوساط السلطة، فيما يتعلق بالانفتاح الدولي عليها ونتائجه، خصوصاً ما يتعلق منها بمجيء المساعدات والاستثمارات، وانعكاسهما على الوضع المعيشي.
كالمعتاد، أثارت أخبار العنف الانتقادات في أوساط لا تُحسب على موالاة السلطة، بينما تجنّب قسم من مؤيّدي الأخيرة الخوض فيما حدث، وحاول قسم آخر إيجاد الذرائع. أي أن التعاطي كان وفق الانقسام الذي بات أيضاً معهوداً، وراسخاً بما يكفي ليمنع التفكير في السياسة ومقتضياتها. هكذا لا تُطرح أسئلة يُفترض أنها من بديهيات تفكير الناس بمصالحهم؛ أسئلة من قبيل تأثير أخبار العنف الطائفي، وإلى جوارها أحداث تشير إلى الانفلات الأمني، على المناخ الاقتصادي وعلى التوقعات الاقتصادية المستقبلية. حتى التذرّع بأن “الفلول” هم الذين يتسببون بالأحداث الطائفية لا يوضع قيد التفكير، لجهة أن استخدام “الفلول” على هذا النحو يقوّض القول بأن السلطة قوية ومسيطرة على البلد، ويقوّض تالياً فرضية إمساكها بالأمن الضروري كي يكون هناك مناخ استثماري آمن.
وكما تغيب الروابط الواقعية بين تحقيق الأمن والسلم الاجتماعي من جهة، وتحسين الوضع المعيشي من جهة ثانية، تغيب كذلك الروابط بين مطلب الحرية وأثاره على مستويات متعددة غير تلك التي يُدفع بها إلى الواجهة. لقد صار معتاداً جداً نوعٌ من الجدالات ينحرف عن صلب الموضوع، ليذهب إلى خارجه أو إلى جزئية منه تغطي على الأصل، سواء حدث ذلك عن عمد أو عن خفة في الوعي.
واحد من الأمثلة الشائعة المتكررة تصويرُ المطالبين بالحريات الفردية كأنّهم طُلاب كأس من الويسكي، وهمّهم في الحياة التنقّل بين البارات. أصحاب “الاتهام” يتجاهلون أن المشروبات الكحولية كانت منذ الاستقلال موجودة في سوريا لمن يرغب، ولم تُجبر سلطة ما السوريين على احتسائها أو على تركها، والعقوبات المتعلقة باحتساء المشروب هي في سياق المعاقبة على السكْر في حال أدى إلى الأذى، أو إلى إقلاق راحة الآخرين. بعبارة أخرى، التضييق في هذا الجانب هو بمثابة نكوص عن حد من الحرية الفردية سائدٌ منذ الاستقلال، وهذا لا يعطي مؤشّراً إيجابياً فيما يخص قضية الحريات عموماً.
المشروبات الكحولية هي صناعة وتجارة وسياحة أيضاً، وفي العديد من المدن يكون وجودها هو دافع ارتياد المطاعم، ما يعني أن حجم الانفاق المرتبط بالكحوليات يتعدّاها، وعلى الأرجح يكون أضعاف الإنفاق عليها بمفردها. القطاع السياحي المعتمد على الوافدين، وحتى على السياحة الداخلية، مرتبط بجزء كبير منه بحرية تناول المشروبات الكحولية، وبحرية عدم تناولها بالتأكيد. فقدان هذه الحرية من المرجّح أن يؤثّر على سوريا كوجهة سياحية، خاصة مع وجود وجهتين في الجوار تتيحان مستوى عالياً من الحريات، هما تركيا ولبنان.
بالتأكيد، لن يجبر أحدٌ شخصاً ما على تناول الكحول، ولن تُجبَر امرأة على الخروج إلى الشارع وهي تلبس البكيني. والحق أن النساء في أصقاع الأرض كلها لا يخرجن إلى الشارع بالبكيني، فهذا افتراض خاص بالجدل السوري، إذ يُواجه الحديث عن حقوق النساء وحرياتهن بأقوال من نمط: هل تريد للمرأة أن تخرج بالبكيني؟
لا يندر إطلاقاً تأويل الحديث عن حقوق النساء على المحمل الجسدي، وكأن الحديث ينحصر بالبكيني وبالحرية الجنسية، والأخيرة يتم تأويلها فوراً على محمل الإفراط، أو على محمل العهر. هكذا تبدو الصيغة إما ما يُقال إنه انحلال، أو القبول بمستوى متدنٍّ من حقوق النساء، وحتى النماذج الغربية التي تُستحضر لدحض المطالبة بالحقوق هي جزئيات في مجتمعاتها، وبعضها الظاهر في الغرب يوجد ما يماثله بعيداً عن الأنظار والإشهار في سوريا.
الحديث اليوم عن النساء وحرياتهن يُنظر إليه أيضاً كمطلب فئوي لمجموعة من المثقفين، حيث صار شائعاً استخدام وصف المثقفين على سبيل التحقير، أو كمطلب يخص نساء الأقليات، وفي كل الأحوال لا توضع حقوق النساء ضمن السياق السوري العام، والاستثنائي في جانب منه. نعني بالاستثنائي تحديداً أن سوريا خارجة للتو من صراع مدمّر، أدى حسب التقديرات إلى مقتل وفقدان ما يُقارب مليون رجل، يُضاف إليهم حجم كبير من الذكور الهاربين من بطش الأسد أو من الخدمة العسكرية، وأخيراً ما يزيد عن مليوني إعاقة، أيضاً معظمها لدى الذكور.
بموجب الإحصائيات السكانية الأخيرة قبل الثورة كانت نسبة النساء راجحة، أما الآن مع الأخذ بالتقديرات السابقة فهناك اختلال كبير جداً في التناسب بين عدد الإناث والذكور. ما يهمنا في هذا السياق أن القوة العاملة في سوريا ستكون من النساء بنسبة كبرى، وستنضم سوريا إلى نادي البلدان التي حملت فيها النساء عبء إعادة الإعمار بعد حروب مدمرة.
لا يحتاج الأمر نباهة استثنائية للقول بأن إقصاء النساء من الفضاء العام لا يستقيم مع دورهن الاقتصادي الاضطراري والاستثنائي، وحتى إذا لم يحدث الإقصاء أو التهميش على نحو معلن ومباشر فإن حدوثه من خلال السكوت عن انتهاكات فردية سيدفع النساء إلى الخوف، وإلى تحاشي الخطر المحتمل حدوثه. إن أفضل تصوّر للمستقبل القريب ينص على تحول البلد إلى ورشة عمل تحتاج إلى عدد من الأيدي العاملة قد يفوق ما هو متوفر حقاً، وإقصاء النساء، فوق ما فيه من قمع لحرياتهن، هو خسارة على المستوى الاقتصادي الكلّي. و لابأس إذا أضفنا إلى ذلك أن خروج النساء، وتعدد الخيارات الفردية لأنماط عيشهن، يستتبع حجماً من الإنفاق وأنواعاً من الإنتاج يصبّان في الدورة الاقتصادية العامة.
لم تندلع الثورة في سوريا احتجاجاً على منسوب متدنٍّ للحريات الاجتماعية، ولا احتجاجاً على ما هو متوفر منها، رغم وجود مطالب بتحسين بعض القوانين المتعلقة بالمرأة ومواءمتها مع القوانين الدولية. الثورة كانت للمطالبة بقدر أعلى من الحريات، خصوصاً السياسية، والظن أن تقييد الحريات الفردية والاجتماعية ممكن هو على شاكلة الظن أن تقييد السياسية منها ممكن. الأهم أن الحرية والقوانين التي تحمي حريات الجميع ليسا بالمطلب الاجتماعي أو الثقافي فحسب، هما في صلب الحرية الاقتصادية أيضاً.
ننوّه بأن القوانين تحمي حداً من الحريات أعلى من الحد المعتاد، والشرائح الأوسع في العالم لا تمارس الحد الأقصى المسموح به قانوناً. والحرية بمراميها الاقتصادية هي بمثابة رأسمال تحتاج إليه سوريا من أجل جذب الاستثمارات، فهي ليست على شاكلة بلدان تمتلك من الثروات الطبيعية ما يجعلها تأتي بما تشاء، وتحقق النوعية التي تريدها من النهضة والرخاء. الحرية المنشودة ليست من أجل شرب الويسكي، أو من أجل السماح بالبكيني على البلاجات، لكن حرية فعل الاثنين لمن يشاء لا تنفصل عن الحرية المطلوبة لنهوض الاقتصاد؛ الحرية المطلوبة لتأمين لقمة العيش.