ملخص
تبرز العدالة الانتقالية كضرورة ملحة لطي صفحة الماضي وفتح أبواب ونوافد البيت السوري على مستقبل جديد بعد عقود تحت نير نظام البعث وعائلة الأسد، اعترف الرئيس السوري الجديد أحمد الشرع بأهميتها في خطابه الذي ألقاه نهاية الشهر الماضي، ووضعها ضمن خمس أولويات للمرحلة المقبلة، ولكن الطريق نحو تحقيقها لا يزال مبهماً بالنسبة إلى السوريين.
تشهد الساحة السورية منذ سقوط النظام السابق في الثامن من ديسمبر (كانون الأول) الماضي حالات انتقام فردية بتهمة التواطؤ ودعم حكم الرئيس المخلوع بشار الأسد، ومع اتساع رقعة هذه الحالات وضعف الإمكانات الأمنية والعسكرية لمواجهتها ووقفها، تتعالى الأصوات المطالبة بإطلاق نظام عدالة انتقالية ينصف ضحايا الذين تعرضوا للاضطهاد والتهجير والانتهاكات بكل أنواعها من النظام والأطراف المحلية والدولية التي انخرطت في الحرب السورية على مدار 13 عاماً.
مدير مؤسسة “اليوم التالي” لدعم الانتقال الديمقراطي في سوريا معتصم السيوفي يقول إن الجرائم التي ارتكبت خلال سنوات الحرب ضمن انتهاكات جسيمة وواسعة النطاق جعلت حجم المظالم كبير جداً، هذا إضافة إلى أن البلاد لم تشهد انتقالاً سياسياً يرتب الأوضاع الداخلية بصورة متدرجة ومريحة تضبط الأمن وتحافظ على مؤسسات الدولة لرسم مسار سريع للعدالة الانتقالية.
ويشير السيوفي إلى وجود ضعف وعجز عن السيطرة على كامل البلد أمنياً، فعدد القوات المسلحة السورية في وزارة الدفاع والداخلية والفصائل المسلحة غير كاف لضبط الأمن في أراضي الدولة كافة، فضلاً عن وجود مناطق هي أصلاً خارج سيطرة السلطة المركزية، لذا إذا لم يثق المجتمع السوري بوجود مسار للعدالة الانتقالية سيفتح الباب أمام حالات الانتقام.
من جهته ترى المديرة التنفيذية لمنظمة “دولتي” القانونية والحقوقية رولا بغدادي أن مسار العدالة الانتقالية الخاص بسوريا والمجتمع السوري سيكون طويلاً جداً ويحتاج إلى عملية تحضيرية كبيرة، كما أنه بحاجة إلى أن يشمل الجميع، مشدداً على أن مهمة الخروج بقانون وصورة تلك العدالة يقع على عاتق المجتمع بالتعاون مع السلطة الموجودة.
وتعتقد بغدادي أن البلاد يمكن أن تنزلق بأية لحظة إلى حرب أهلية، وهناك إجراءات يجب أن تتخذها السلطة بصورة فورية لتعالج هذا الأمر، ومنها مثلاً الشرطة المحلية التي توجد في بعض المناطق من دون سلاح، كما أن هناك ضرورة لوجود عقاب حقيقي يوقف حالات الانتقام الفردي، فتشكيل لجنة للتحقيق وإعلان النية بإحالة المذبين إلى القضاء العسكري أمر اعتاد عليه السوريون منذ زمن النظام البائد.
المستشارة القانونية في المركز الأوروبي للحقوق الدستورية وحقوق الإنسان جمانة سيف، تقول إن السلطة الحالية في سوريا تمتلك الحق لوضع نظام للعدالة الانتقالية ولكن ليس لوحدها، فهذا العمل هو مسؤولية تشاركية بين السلطة بكل مفاصلها التشريعية والتنفيذية مع المجتمع المدني الذي يتضمن روابط عائلات وضحايا الانتهاكات، منوهة إلى أن خطاب أحمد الشرع نهاية الشهر الماضي تضمن نقاطاً إيجابية، كما وضع العدالة الانتقالية بين الأولويات الخمس التي يجب العمل عليها، ولكن المهم أن تكون العملية تشاركية وتضمينية واضحة تستعين بالجميع وبالخبرات الدولية.
وتلفت سيف إلى أن العدالة الانتقالية كانت ضمن الأوليات الخمس التي ذكرها الشرع في خطابه نهاية الشهر الماضي، لذا ينتظر أن تكون حاضرة على طاولة الحوار الوطني المقبل الذي من المهم الكشف عن مراحله وخطواته وعناوينه بكل شفافية.
ويشدد السيوفي على أن السلطة الحالية عندما أطلقت العملية العسكرية التي أطاحت بنظام الأسد، حرصت على المستوى السياسي ألا يحصل انتهاكات واسعة وأن يحفظ السلم الأهلي ما أمكن، وبالتالي يمكن القول إن “السلطة تريد أن تقترب من منطق العدالة الانتقالية وتبتعد من الانتقام، لكن حتى الآن لم نر جهداً بدعوة روابط الضحايا وأصحاب الخبرة والمجتمع المدني إلى ورش عمل ولقاءات جدية من أجل الإجابة عن السؤال، كيف نبدأ مشروعاً وطنياً للعدالة الانتقالية في سوريا؟
ويلفت السيوفي إلى أن الصراع السوري خلال السنوات الماضية تعقد وتشابك كثيراً وتدخلت فيه أطراف أخرى غير النظام السابق وحلفائه، مشدداً على أنه “إذا كنا نتحدث عن عدالة انتقالية تقود إلى السلم الأهلي ومصالحة وطنية فيجب أن تكون هذه العدالة شاملة للجميع، وأي انتقاص أو خلل في هذه الشمولية يعني أننا لسنا أمام برنامج عدالة وطني، وإنما أمام برنامج ينتصر لفئة من المظلومين”.
وتلفت البغدادي إلى أن مجتمعات كثيرة واجهت في الماضي ما يواجه السوريين اليوم، وكان هناك تجارب مهمة عالمياً في العدالة الانتقالية عرفتها دول مثل رواندا وجنوب أفريقيا والمغرب، وعلى رغم هذا “يجب على السوريين أن يبتدعوا ويكونوا خلاقين في تجربتهم كي يلموا شتات البلد وينقلوه إلى سلام حقيقي”.
تقول البغدادي إن العدالة الانتقالية هي قرار سياسي، لكن وظيفتها هي التي تحدد الفارق بين تجربة وأخرى، مشيرة إلى ضرورة وضع قراءة موضوعية كي لا تغرق سوريا في حالة شعبوية وتضيع في سرديات مغلوطة تقوم على “الانتماءات ما تحت الوطنية” التي كرست سابقاً حكم الديكتاتور، وهنا يبرز السؤال الأساس كيف ومن سيكتب التاريخ ليرى السوريون جميعهم أنفسهم فيه.
وتلفت المحامية سيف إلى ضرورة بدء العمل والتنسيق بين المنظمات الداخلية والخارجية التي عملت على العدالة الانتقالية خلال السنوات الماضية، كما يحتاج السوريون إلى أن تكون مؤسسات العدالة الانتقالية مستقلة بقراراتها وتنفيذ مهماتها، إضافة إلى معرفة ما المؤسسات التي يجب أن تنبثق عن نظام العدالة الانتقالية في ما يتعلق بلجان المصالحة ومعرفة الحقيقة والتعويض وطبيعة المؤسسات التي ستقدم الخدمات للضحايا، إضافة إلى التوثيق الذي يحتاج إلى جهد كبير.
ويشير السيوفي إلى أن مشروع العدالة الانتقالية هو مشروع وطني أولاً، ولكن المجتمع الدولي يمكن أن يساعد تقنياً ومادياً، منوهاً إلى أن تجارب العدالة الانتقالية في العالم تأثرت دوماً بصورة الانتقال السياسي والأثمان التي بذلت ضمن هذا الانتقال، لذا هناك محطات رئيسة لا يمكن تجاوزها في التجربة السورية، أولها محاسبة كبار المجرمين كي لا يفتح باب الانتقام من الصغار، والثانية ضرورة “تجريم الأسدية”، والثالثة تعويض ملايين المهجرين الذين دمرت بيوتهم ومنشآتهم وإعادتهم في أسرع وقت لأن بقاءهم في المخيمات سيكون عاملاً للتوتر، وكذلك الكشف عن مصير المفقودين البالغ عددهم نحو 120 ألفاً، ومساعدة النساء اللاتي تعرضن للعنف الجنسي.