–
عرفت سورية عبر تاريخها الحديث أحزاباً وكتلاً سياسية كثيرة نشطت في فترات مختلفة، إلا أنّ قلّةً منها تمكّنت من الصمود والبقاء ومزاولة نشاطها في ظلّ القمع الذي مورس عليها من السلطات الحاكمة في كلّ مرحلة من مراحل تشكّل الدولة السورية، ولم يبقَ من تلك الأحزاب العريقة سوى ثلاثة، البعث العربي الاشتراكي والشيوعي والسوري القومي الاجتماعي، ومنعت أخيراً من مزاولة نشاطها السياسي وغيره في البلاد بقرار من الإدارة الجديدة. وإن كانت تلك الأحزاب موجودةً في الساحة، إلا أنها لم تكن سوى ديكور، وأداة يتحكّم بها رجال الحكم، بما يخدم مصالحهم وبقاءهم، فكانت الأحزاب السياسية في سورية في حالة موت سريري منذ استلام حزب البعث السلطة عام 1963 وتفرّده بالحكم.
شكّلت الفترة التي حكم فيها “البعث” في سورية المرحلة الأكثر ركوداً سياسياً في البلاد، إن لجهة تداول السلطة أو لجهة نشاط الأحزاب فيها، فبعد منع العديد من الأحزاب من ممارسة أنشطتها، أو حتى السماح لأخرى جديدة بالتشكيل، أعاد “البعث” الحاكم ضمّ بعضها إلى صفّه، ووضعها تحت وصايته، مشكّلاً ما أطلق عليه “الجبهة الوطنية التقدمية”. تلك الجبهة التي سيطرت على الحياة السياسية بزعامة حزب البعث، الذي شكّل الأغلبية الساحقة، نظراً إلى الطريقة التي اتبعها في قبول منتسبين جدد إلى صفوفه، لا سيّما بعد استلام حافظ الأسد الحكم، إذ أصبح أغلب الشعب السوري بعثياً من دون أن يعلم في أحيانٍ كثيرة، بينما بقيت قلّة قليلة من البعثيين الأوائل الذين آمنوا بمبادئه مخلصين له، لكنهم نأوا بأنفسهم عن السلطة بسبب معارضتهم السياسة التي انتهجها الحزب بقيادة الأسد، التي ستستمرّ مع الابن بشّار، الذي حاول مع انطلاق الحراك الشعبي في البلاد (2011) أن يظهر بمظهر الراغب في إيجاد بيئة سياسية ديمقراطية، فأصدر قانون الأحزاب الذي أتاح لبعضهم تشكيل أحزاب جديدة لم يتجاوز عدد أعضاء بعضها النسبة المطلوبة للتأسيس وأخذ الموافقة، ولم يكن لها أيُّ حضور يذكر في المجتمع السوري، ولا في الحياة البرلمانية أو الحكومية في البلاد، طوال السنوات الماضية.
شكّلت فترة حكم “البعث” في سورية المرحلة الأكثر ركوداً سياسياً في البلاد، إن لجهة تداول السلطة أو لجهة نشاط الأحزاب فيها
تاريخياً، تصدّرت الكتلة الوطنية المشهد السياسي في سورية إبّان الاستقلال، وبدأت العمل على إدارة البلاد وتنظيمها، وأعطي وزير الداخلية بموجب المرسوم رقم 50 لعام 1946 حقّ ترخيص الأحزاب والجمعيات والنوادي وغيرها من التجمّعات، وحقّ مراقبتها والإشراف عليها، وسيستمرّ الحال على ما هو عليه، وبرزت أحزابٌ عديدة تراوح دورها وتأثيرها ونفوذها السياسي بين القوة والضعف، إلا أنّها ستتلقّى ضربةً قويةً في عهد الانقلاب الأول حين أمر حسني الزعيم بحلّ الأحزاب وإغلاق مكاتبها، لتعاود نشاطها بعد إطاحته، إذ تصدّرت جريدة النضال في ذلك الوقت الخبر الذي أُعلِن: “عادت الأحزاب السياسية في دمشق إلى سابق عهدها بعد أن فكّت الاختام الموجودة على دور تلك الأحزاب”. أمّا في عهد أديب الشيشكلي، فقد اعتبره المؤرّخون لتاريخ سورية الحديث أسوأ عهد مرّت به الأحزاب السورية، فأصدر أكثر من قرار بهدف تقييد نشاطها وشلّ فاعليتها، ويبدو أن هذا النهج سيستمرّ لاحقاً في عهد الوحدة عام 1958، حين صدر القانون رقم 2 لعام 1958، الذي حُلّت بموجبه الأحزاب والهيئات السياسية القائمة، وحظر تكوين أحزاب أو هيئات سياسية جديدة، ليأتي عهد الانفصال وحكم “البعث” 1963 إلى سقوطه 2024، حين ألغى امتياز الصحف والمجلات، ولم يسمح لأيٍّ من الأحزاب التقليدية التي كانت معروفةً، كحزب الشعب والحزب الوطني وغيرها، بممارسة نشاطها، بينما سُمِح للأحزاب التي تشكّلت بعد الانفصال ذات التوجّه الناصري، كحزبي الاتحاد الاشتراكي العربي والوحدويين الاشتراكيين، بمزاولة نشاطها، ولكن ضمن الجبهة الوطنية التقدّمية، التي سينضمّ إليها في وقت لاحق الحزب السوري القومي الاجتماعي والحزب الشيوعي، وبقيت كثير من الأحزاب محظورةً، لا سيّما ذات التوجّه الديني، كتنظيم الإخوان المسلمين الذي مُنِع، وأغلقت مكاتبه في أنحاء البلاد كافّة في عام 1952. في المقابل، تعرّض أعضاء حزب العمل الشيوعي للملاحقة والاعتقال والتنكيل، لا سيّما في فترة حكم “البعث” حيث قضى العديد منهم سنوات في السجون، وفُقِد بعض منهم أسوةً بكثيرين غيرهم من أبناء الشعب السوري.
النبش في تاريخ الأحزاب السورية يتمخض عنه كثير من التنظيمات والتكتلات والجمعيات، بعضها معروف، وبعضها الآخر لم يسمع به أحد، ويبقى حضورها وأثرها في الساحة السورية متوقّفاً على السلطة الحاكمة في البلاد، التي اعتادت منذ الاستقلال وحتى يومنا هذا على السماح لتلك الأصوات التي تؤيّدها وتشدّ على يدها فقط، بينما يخضع المعارضون لأشكال القمع والتنكيل كافّة، لكنّ الحديث أو إلقاء الضوء على الأحزاب السياسية في سورية، وإن كانت تعاني من شتى الأمراض والعلل، فغايته التذكير أنّ بلادنا عايشت سنواتٍ من العمل السياسي، والنشاط الحزبي، ولديها من الكوادر والقدرات ما يمكّنها من تخطّي المرحلة الجديدة، والتأسيس لعهد جديد.
خمسون عاماً من انعدام الحياة السياسية تسهم في إيجاد الفراغ الذي خلّفه سقوط نظام بشّار الأسد
أكثر من خمسين عاماً من انعدام الحياة السياسية بمعناها الحقيقي، وانعدام الأحزاب، وبالتالي، الكتل البرلمانية التي تشكّل عماد السياسة، ذلك كلّه يُشكّل ويساهم في خلق وتزايد الفراغ الذي خلّفه سقوط نظام بشّار الأسد، ويعزّز من التخبّط الذي يعتري كثيراً من مفاصل الحياة في سورية، السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وبالتأكيد البرلمانية، فضلاً عن أن القرار الذي اتخذته الإدارة الجديدة في البلاد بمنع الأحزاب التي انضوت تحت راية الجبهة الوطنية التقدّمية، وتلك التي نشطت في الفترة الماضية، من العمل أو النشاط. وسوف يعزّز هذا القرار الفراغ المشار إليه كما يبدو، مجحفاً بحقّ أحزابٍ كثيرة يزيد عمرها على عمر “البعث” الذي كان حاكماً للبلاد، ومن شأنها أن تسهم في النهوض بهذه المرحلة الانتقالية التي تمرّ بها سورية، فضلاً عن أن ذلك يشكّل إقصاءً ليس جديداً في تاريخ البلاد، إذ كثيراً ما تعرّضت الأحزاب السياسية في سورية، منذ الاستقلال وحتى اليوم، للتضييق والقمع في أحيانٍ كثيرة، وفقاً لأهواء السلطات الحاكمة وتوجّهاتها.